يمرس : حكومة معين عبدالملك واللجنة الاقتصادية.. شهر من الإجراءات غير الكافية

السامعي يوجه رسالة شكر وتقدير وعرفان لكل المتضامنين معه ويؤكد استمراره في أداء واجبه الوطني مقتل ضابطين برصاص جنود في محافظتي أبين وشبوة مسؤول إسرائيلي: نعمل على محو الدولة الفلسطينية مستشفى الثورة… حين يتحوّل صرح العلاج إلى أنقاض الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الشاعر الكبير والأديب كريم الحنكي السهام يقسو على النور بخماسية ويتصدر المجموعة الثالثة في بطولة بيسان 2025 وزير التجارة يكشف أسباب تعافي الريال ويؤكد أن الأسعار في طريقها للاستقرار(حوار) ردود أفعال دولية واسعة على قرار الكابينت الصهيوني احتلال غزة هبوط العملة.. والأسعار ترتفع بالريال السعودي!! واشنطن: استقلالية البنك المركزي اليمني ضرورة لإنقاذ الاقتصاد ومنع الانهيار مليونية صنعاء.. جاهزون لمواجهة كل مؤامرات الأعداء إعلاميون ونشطاء يحيون أربعينية فقيد الوطن "الحميري" ويستعرضون مأثره الفاو: أسعار الغذاء العالمية تسجل أعلى مستوى خلال يوليو منذ أكثر منذ عامين الأمم المتحدة تعلن وصول سوء التغذية الحاد بين الأطفال بغزة لأعلى مستوى القبض على 5 متورطين في أعمال شغب بزنجبار رباعية نصراوية تكتسح ريو آفي 200 كاتب بريطاني يطالبون بمقاطعة إسرائيل الأرصاد يتوقع أمطار رعدية واضطراب في البحر خلال الساعات المقبلة الذهب يسجل مستويات قياسية مدعومًا بالرسوم الجمركية الأمريكية الشهيد علي حسن المعلم الإدارة الأمريكية تُضاعف مكافأة القبض على الرئيس الفنزويلي وكراكاس تصف القرار ب"المثير للشفقة" صحيفة روسية تكشف من هو الشيباني اشتباكات مسلحة عنيفة بين فصائل المرتزقة في عدن بايرن ميونخ يكتسح توتنهام الإنجليزي برباعية نظيفة تفشي فيروس خطير في ألمانيا مسجلا 16 إصابة ووفاة ثلاثة فياريال الإسباني يعلن ضم لاعب الوسط الغاني توماس بارتي ما سر قرار ريال مدريد مقاطعة حفل الكرة الذهبية 2025؟ اكتشاف معبد عمره 6 قرون في تركيا بالصدفة دراسة تحذّر من خطر شاشات الهواتف والتلفاز على صحة القلب والشرايين! المحتجون الحضارم يبتكرون طريقة لتعطيل شاحنات الحوثي المارة بتريم يحق لبن حبريش قطع الطريق على وقود كهرباء الساحل لأشهر ولا يحق لأبناء تريم التعبير عن مطالهم في تريم لم تُخلق النخلة لتموت إنسانية عوراء الراجع قوي: عندما يصبح الارتفاع المفاجئ للريال اليمني رصاصة طائشة باوزير: تريم فضحت تهديدات بن حبريش ضد النخبة الحضرمية لماذا يخجل أبناء تعز من الإنتساب إلى مدينتهم وقراهم وتؤكد بأنها على انعقاد دائم وان على التجار رفض تسليم الزيادة وسط تصاعد التنافس في تجارة الحبوب .. وصول شحنة قمح إلى ميناء المكلا تغاريد حرة .. عندما يسودنا الفساد كرة الطائرة الشاطئية المغربية.. إنجازات غير مسبوقة وتطور مستمر القرعة تضع اليمن في المجموعة الثانية في تصفيات كأس آسيا للناشئين إب.. قيادي حوثي يختطف مواطناً لإجباره على تحكيمه في قضية أمام القضاء الرئيس المشاط يعزي في وفاة احد كبار مشائخ حاشد محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة عصابة حوثية تعتدي على موقع أثري في إب الصراع في الجهوية اليمانية قديم جدا وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار جامعة لحج ومكتب الصحة يدشنان أول عيادة مجانية بمركز التعليم المستمر خطر مستقبل التعليم بانعدام وظيفة المعلم دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن! أربع مباريات مرتقبة في الأسبوع الثاني من بطولة بيسان هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه لا تليق بها الفاصلة حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حكومة معين عبدالملك واللجنة الاقتصادية.. شهر من الإجراءات غير الكافية
ما مصير زيادة مرتبات الموظفين ب30%؟

معاذ راجح نشر في أخبار اليوم يوم 17 - 11 - 2018

أعلن الرئيس/عبدربه منصور هادي، مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، حزمة من الإجراءات والقرارات والتوجيهات العاجلة، لمواجهة الأوضاع الاقتصادية المتردية، ووقف انهيار العملة اليمنية، التي وصلت حينها إلى أدنى مستوياتها، أمام العملات الأجنبية، وما تبعها من ارتفاع في أسعار السلع والمواد الغذائية إلى ما يزيد عن الضعفين بالمقارنة بما كان عليه الوضع قبل عامين.
جاءت القرارات بعد نقاش مستفيض واجتماع ضم نائب الرئيس الفريق/علي محسن صالح، ورئيس الحكومة آنذاك أحمد عبيد بن دغر، وأعضاء اللجنة الاقتصادية العليا، المكلفة بمعالجة الوضع الاقتصادي ومعهم محافظ البنك المركزي اليمني.
وشملت زيادة مرتبات الموظفين في القطاع الحكومي المدني، بنسبة 30%، ووقف استيراد السلع الكمالية، وإغلاق جميع محلات الصرافة الغير مرخصة، وربط المرخصة برقابة البنك المركزي، ومنع خروج العملات بدون تصريح، وربط جميع شركات ومحلات الصرافة المرخصة بنظام الرقابة في البنك المركزي، وزيادة الإنتاج النفطي في حقول المسيلة، وضمان تصدير نفط محافظة شبوة، والبدء بإجراءات عاجلة لتصدير الغاز، كخطوة أولى للوصول إلى تصدير كامل للإنتاج الغازي والنفطي في البلاد، إضافة إلى حزمة من التوجيهات للبنك المركزي والمالية، والانعقاد الدائم للحكومة واللجنة الاقتصادية لتنفيذ الإجراءات والقرارات.
جعجعة ولا طحين
ومن ذاك الاجتماع، والقرارات والتوجيهات الرئاسية، لم تر النور، خصوصاً في جانب استئناف تصدير النفط والغاز، وفرض الرقابة على شركات الصرافة والبنوك والتوصل معها لآليات لضبط سوق الصرف، إضافة إلى خروج ملايين الدولارات من البلاد للخارج، ومن مناطق الشرعية إلى مناطق سيطرة المليشيات، بعيداً عن القرارات الرئاسية، أو بعمليات تهريب منظمة تصب في مصلحة الحوثيين.
موظفو القطاع العام في المناطق المحررة، مضى عليهم شهر سبتمبر والذي كان من المفترض أن يتسلموا فيه راتبهم ومعه الزيادة المحددة ب 30%، لكن ذلك لم يحدث، ومضى بعده شهر أكتوبر، ولم تصرف الزيادة بعد لموظفي الدولة، عدا الموظفين (المعلمين) في وزارة التربية والتعليم، والذين تسلموا مرتباتهم مع الزيادة، بعد أشهر من الاعتصامات والإضراب عن العمل.
وفي الرابع من أكتوبر/ تشرين الثاني الفائت، أقر مجلس الوزراء برئاسة بن دغر، تنفيذ الزيادة في المرتبات وإطلاق صرف العلاوات السنوية 2014-2017 لجميع موظفي القطاع العمومي والمتقاعدين.
قرارات الحكومة التنفيذية لم ترى النور هي الأخرى، ولم تنفذ على الإطلاق، وكان لمخرجات اجتماع حكومي مصغر في 30سبتمبر/أيلول الفائت برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، المهندس/احمد الميسري الدور الأول في صرف مرتبات منتسبي وزارة التربية والتعليم بصورة استثنائية.
لكن اجتماع الحكومة برئاسة لن دغر بعد ذلك بأربعة أيام، أخر تنفيذ الجزء الثاني من مخرجات اجتماع الميسري والذي أقر فيه، صرف الزيادة لجميع موظفي القطاعات المدنية بعد أسبوع واحد.
تلاشي الزيادة في أروقة الحكومة
مع تسلم رئيس الحكومة الجديد الدكتور/معين عبد الملك مهام منصبه الجديد، عقب إقالة أحمد بن دغر، وإحالته للتحقيق، على خلفية انهيار الريال والأزمة الاقتصادية المصاحبة، تلاشى القرار الرئاسي بالزيادة ال30% لموظفي القطاع العام، من اجتماعات الحكومة واللجنة الاقتصادية العليا.
كان آخر حديث عن الزيادة في المرتبات ومصيرها في أروقة الدولة، تاريخ 16 من أكتوبر/تشرين الثاني، في اجتماع لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية/أحمد الميسري، مع نائب وزير الخدمة المدنية الدكتور/عبدالله الميسري، لآلية صرف الزيادة وتجهيز الكشوفات بالخدمة المدنية ورفعها سريعاً للمالية.
جاء لقاء الميسري بعد يوم من إقالة رئيس الحكومة وتعيين الدكتور/معين عبد الملك، مع الإبقاء على هيكل الحكومة كما هي، ليمر شهر سبتمبر الموعود دون أي زيادة، ويلحق بعهد شهره أكتوبر، وموظفي القطاع الحكومي، مع غيرهم من أبناء الشعب، منتظرين على أحر من جمر للزيادة، أو إجراء حكومي ملموس يعيد سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الاجنبية إلى سابق سعره، وما قد ينعكس إيجاباً في استقرار وانخفاض اسعار السلع الأساسية، التي واصلت ارتفاعها بشكل جنوني مع انهيار العملة، ولم يطرأ علها أي تحسن ولو طفيف إثر التعافي المحدود لسعر الصرف خلال الأسابيع القليلة الماضية.
السيولة المالية من جديد
مصادر مطلعة أكدت ل«أخبار اليوم» تأجيل الحكومة لصرف زيادة 30%، إلى أجل غير مسمى، تحت مبرر عدم توفر السيولة المالية الكافية.
وأفادت المصادر أن الحكومة، ممثلة بوزارة المالية، أبلغت مطلع الشهر الجاري، الخدمة المدنية، بعدم تضمين كشوفات رواتب الموظفين، لشهر أكتوبر، الزيادة المقررة من رئيس الجمهورية، والمحددة ب30 بالمائة من الراتب الأساسي.. مشيرة إلى أن المالية أرجعت قرارها إلى عدم وجود السيولة المالية اللازمة لصرف هذه الزيادة .
المصادر ذاتها تحدثت عن جهود تبذلها المالية والخدمة المدنية، من أجل إيجاد حلول تسمح بإضافة الزيادة في المرتبات، ابتداءً من شهر نوفمبر الجاري، مرجحة أن تأجل الحكومة صرف الزيادة، إلى مطلع العام القادم.
ويترتب على قرار التأجيل المحتمل، معاناة واستمرارا للوضع المعيشي الصعب لما يقارب مليون موظف وموظفة، في المناطق المحررة، يعتمدون على المرتبات كمصدر رئيسي للدخل.
الرئيس الجديد
مثل قرار الرئيس بإقالة بن دغر، وتعيين معين عبدالملك، خلفاً له في رئاسة الحكومة، نهاية لحقبة من الفساد المالي والإداري الذي رافق رئيس الحكومة السابق..
وعقب ايام من تسلمه لمهامه، ازاحت تصريحات الدكتور/معين عبد الملك، الستار عن توجهات حكومية أولوياتها الإصلاح الاقتصادي والخدمي، وإعادة الإعمار والبنى التحتية. وعلى رأس تلك الأولويات ضبط «الإيرادات والنفقات»، بحسب مقابلة تلفزيونية تحدث فيها عن خطط الحكومة ومرحلتها التي وصفها ب«البناء والتنمية».
لكن الاجتماعات المتتالية للحكومة واللجنة الاقتصادية، لم تتطرق خلال الفترة الماضية (شهر منذ تعيين رئيسها) لزيادة المرتبات. وانحسرت النقاشات حول المعالجات الاقتصادية والمعيشية بشكل عام، والحديث الهامشي عن استئناف تصدير النفط والغاز، أحد القرارات الثمانية التي اتخذها الرئيس، استناداً لتوصيات اللجنة الاقتصادية، في وقتاً سابق.
القفز إلى تصدير النفط والدوران مع أسعار الصرف
في اجتماع للحكومة مطلع الشهر الجاري، أشار رئيس الوزراء في حديثه، إلى أن الحكومة ستعمل خلال الأيام القادمة على استئناف إنتاج وتكرير وتصدير النفط من حقول نفطية جديدة، ولم يتخذ في هذا الاتجاه أي انجاز حكومي أو جهود في سبيل استئناف وتصدير النفط والغاز والتي تمثل أهم رافد لخزينة الدولة بالعملات الصعبة .
لم يستجد أي جديد في هذا الملف الذي يعتبر معضلة وتحدياً للحكومة اليمنية، لارتباطه بالتحالف العربي والإمارات التي سيطر الموالون لها، على موانئ التصدير الخاصة بالنفط والغاز في محافظة شبوة، وتتهم بعرقلة ومنع التصدير في فترة بن دغر، إضافة إلى عرقلة وتعطيل الكثير من المؤسسات التي تمثل إيراداتها رافد كبير للحكومة بالعملات الاجنبية، ومنها الموانئ والمطارات في المناطق المحررة.
وسبق أن فتح رئيس الوزراء، ملف إعادة تصدير النفط مع المسؤولة الإماراتية، ريم الهاشمي، وزير الدولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتي، والتي تزامن وصولها إلى عدن مع وصول الحكومة نهاية أكتوبر الماضي.
وبحسب ما نشرت وكالة سبأ في ذلك الحين، فإن رئيس الوزراء، ناقش مع الهاشمي آليات تفعيل عمل المؤسسات الإرادية والسيادية في اليمن وإعادة إنتاج وتصدير وتكرير النفط، ومن حينها لم يستجد أي جديد في هذا الشأن على المستويين الحكومية والأمني.
وخلال الفترة الماضية، عملت الحكومة عبر البنك المركزي واللجنة الاقتصادية، جهود مختلفة لأعاده سعر الصرف وتوحيده، مع السعر الذي أعلنه البنك، لكن الريال ظل يراوح مكانه فوق حاجز ال700ريال لكل دولار، ليسجل تعافي مفاجئ في يوم واحد، يوم 10نوفمبر الماضي، ويصل سعره إلى قرابة ال550 ريال لكل دولار واحد.
لم يدم ذلك التحسن سوأ 24 ساعة فقط، ليعود الريال للانهيار، واقترب مجددا من ال(700 ريال)، الأمر الذي أثار الكثير من علامات الاستفهام.
واتخذ البنك المركزي والجنة الاقتصادية، الكثير من الخطوات والإجراءات، بعد ذلك، منها السحب من الوديعة السعودية، وإلغاء السحب بالمكشوف للحكومة، وتدشين العمل بالآليات المتبعة لتأمين العملات الصعبة للتجار عبر البنك.
لكن الحلول والمعالجات المتخذة ظلت تراوح مكانها، وسار الحديث عبر وسائل الإعلام عن قرارات اللجنة والبنك، شبيه بالدوار في حلقة دائرية مفرغة- بحسب النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي- فالفارق في سعر الصرف المعلن من البنك والمتداول في محلات الصرافة والذي يصل إلى قرابة ال25% من قيمة العملة الوطنية وبفارق سعري كبير.
خلاصة
ويبقى رئيس الوزراء معين عبدالملك، أمام تحدٍ مستمر، لإنجاز أي نجاح ملموس في الأوليات الحكومية التي ألعنها، ومنها تصدير النفط، خصوصاً بعد التقارب الأخير بين قيادة حزب الإصلاح والإمارات، والتي يقول وزراء في الحكومة إنها سبباً رئيسي، في منع التصدير وتأخير الحسم العسكري.
لكن رئيس الوزراء، مطالب اليوم أكثر من غداً، بالكشف عن مصير الزيادة التي أقرها الرئيس هادي استناداً لتوصيات اللجنة الاقتصادية قبل نحو شهرين، والتي تشمل زيادة مرتبات موظفي القطاع العام ب30% ، باعتبار الزيادة حلاً بسيطا للآثار التي ترتبت على انهيار الريال أمام العملات الاجنبية، وانعكاس سعر الصرف الكبير في قيمة السلع الأساسية وأسعارها الجنونية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.