أفاد مصدر امني ان عملية اغتيال النائب وليد عيدو من الاكثرية البرلمانية المناهضة لدمشق الاربعاء الماضي جرت عبر تفجير سيارة مفخخة مركونة الى جانب الطريق. واوضح المصدر "ان عيدو كان خارجا بسيارته من نادي النجمة حيث مارس رياضة المشي عندما انفجرت سيارة رباعية الدفع كانت متوقفة على جانب الطريق الفرعية المؤدية الى الطريق البحرية الرئيسية". ورجح المصدر ان يكون التفجير قد تم عن بعد، من دون ان يتمكن حتى الآن من تحديد كمية المتفجرات. وكان هز انفجار قوي مساء الأربعاء غرب مدينة بيروت، ما أدى إلى سقوط ضحايا وأضرار، وفق مصادر أمنية وشهود عيان، وسقط في التفجير "10" مصابين. ونقلت ال "أسوشيتد برس" أن نجل عيدو واثنين من حراسه قضوا في التفجير، ولم يتضح حتى الآن المزيد من التفاصيل بشأن مسببات الانفجار، الذي وقع قرب منطقة الحمام العسكري. وأظهرت وسائل الإعلام اللبنانية النيران مشتعلة في سيارة، لم يتضح ما إذا كانت هي المسببة للانفجار، كما شوهد السكان وهم يحملون امرأة مغطاة بالدماء في المنطقة ذاتها، ونفت السلطات الأمنية علمها بعدد الضحايا الذين قضوا في الانفجار، الذي يأتي ضمن سلسلة تفجيرات تشهدها لبنان منذ بدء المواجهات بين الجيش وجماعة "فتح الإسلام" المسلحة في مخيم نهر البارد، قبل الأسابيع الثلاثة الماضية. وكشفت مصادر اوروبية لموقع "إيلاف" أن النظام السوري اتخذ قرارا قبل "5" ايام بتكثيف عمليات اغتيال النواب المنتمين الى تحالف 14 آذار في لبنان، بغية تقليص عددهم وحرمانهم من تشكيل أكثرية وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في لبنان. بذلك الاغتيال يكون عدد نواب الأكثرية النيابية اللبنانية الذي تحمل اسم، "تجمّع 14 آذار،" قد تراجع إلى "68" نائبا من أصل "128"، بغالبية "4" أصوات فقط وذلك بعد وفاة واغتيال وانسحاب عدد من نواب ذلك التكتل. وبعد اغتيال الحريري، استمر عيدو في عضوية تيار المستقبل الذي بات تحت قيادة النائب سعد الحريري، وقد عُرف بانتقاده الحاد للمعارضة اللبنانية خاصة بعد قرارها الاعتصام في وسط بيروت. وكان عيدو قبل انتخابه نائباً، أحد القضاة البارزين في لبنان، كما كان معروفاً بقربه من التنظيمات الناصرية خلال فترة الحرب الأهلية اللبنانية. ومما لا شك فيه أن اغتيال عيدو سيترك أثراً مباشراً على الصراع اللبناني الداخلي خاصة وأنه يأتي غداة دخول المحكمة الدولية الخاصة بالتحقيق في جريمة اغتيال الحريري موضع التنفيذ. وتتهم قوى تجمع 14 آذار سوريا بشكل مباشر بالضلوع في عمليات الاغتيال والعمليات الأمنية الأخرى التي تحصل في لبنان، معتبرين أنها وسيلة دمشق لزعزعة الاستقرار الداخلي في لبنان بعد انسحاب الجيش السوري. ونفت السلطات الأمنية علمها بعدد الضحايا الذين قضوا في الانفجار، الذي يأتي ضمن سلسلة تفجيرات يشهدها لبنان منذ بدء المواجهات بين الجيش وجماعة "فتح الإسلام" المسلحة في مخيم نهر البارد، قبل الأسابيع الثلاثة الماضية. وكانت الحركة قد هددت بنقل المواجهات وتوسيع نطاقها إلى خارج المخيم، الواقع في مشارف مدينة طرابلس. واعتبر الأستاذ معن بشور- عضو الامانة العامة للمؤتمر القومي العربي - في اتصال هاتفي مساء أمس ل(أخبار اليوم) أن ما حصل أمس في لبنان جريمة استنكرها كل اللبنانيون الذين يرفضون الاغتيال السياسي ويرفضون زعزعة الأمن والاستقرار ويرفضون أن يبقى لبنان ساحة للتفجيرات والصدامات والقتل اليومي، مشيرًا إلى أن هذه الجريمة التي أودت بحياة النائب وليد عيدو وبنجله الأكبر وبعدد من المواطنين يجب أن تكون حافرا لتسريع اللبنانيين جميعا في كل مواقعهم إلى التلاقي وتجاوز الخلافات والترفع عن المصالح الصغيرة من اجل أن يحصنوا وطنهم بالوحدة الوطنية وبالمشاركة السياسية الكاملة وبدعم المقاومة التي حققت قبل حوالي العام نصرا كبيرا للبنان ولكل العرب والمسلمين. وقال بشور: هذه الأحداث المتكررة وهي أحداث دامية ومؤلمة ومدمرة يجب أن تكون واقعا من اجل دخول مرحلة جديدة يفكر فيها كل اللبنانيين أن ينتصروا للبنان بدلا من ان ينتصروا على بعضهم البعض، فلبنان يعاقب لأنه هزم الاحتلال الصهيوني مرتين ولأنه رفض أن يكون جزءًا من مخطط صهيوني أميركي في هذه المنطقة، ولأنه رفض ان يكون منطلقا لمخاض دموي تحدثت عنه وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس قبل عام حين قالت ان مشروع الشرق الاوسط الكبير يولد من آلام المخاض اللبناني. ولذا يجب ان يتسم اللبنانيون اليوم بالشجاعة الحقيقية في تجاوز ما يفرق بينهم وبالعدالة الحقيقية التي ترفض ان تضع مصير لبنان بايدي قوى اجنبية. وأكد بشور أن المستفيد مما يحدث هم أعداء لبنان الذين حاولوا وقبل عام ان يدمروه في عدوان تموز الشهير، وصمد لبنان آنذاك، فحاولوا عبر الفوضى والانقسام الداخلي ان يحققوا ما عجزوا في تحقيقه في الحرب الماضية، وأن المستفيد الحقيقي هو العدوالصهيوني الذي رأى ويرى في استمرار لبنان منافسا له في مجالات عده وبصيغة عيش مشترك تناقض مشروعه العنصري وخصوصا مقاومة نجحت في هزيمة العدو أكثر من مرة، معتقدًا أن الاغتيالات تطال الاكثرية في لبنان وهي تضم تيار المستقبل وغير تيار المستقبل. وقال:الفاعل يجب ان يكشفه التحقيق، ففي كثير من الأحيان ترتكب جرائم كبرى على يد جهات تدرك ان الاتهام سيوجه باتجاه آخر وتريد ان تحمل هذا الاتجاه الآخر مسؤولية هذه الجرائم فهي تختار خطا سياسيا معينا لكي يقال إن الجهة الفلانية هي التي تقف وراء هذه الجرائم، وفي كل الجرائم يجب ان تفتش عن المجرم الحقيقي. وأأشار إلى أن المخابرات الاسرائيلية قامت بعمليات عدة في لبنان وكشفت عملية منها هي عملية اغتيال قيادي في حركة الجهاد الاسلامي في صيدا، مستدركًا: لكن ليس من المستبعد أن تكون هناك عمليات أخرى ينفذها الموساد الصهيوني وهو مطمئن الى ان الاتهام سوف يتجه باتجاه محدد، وعلى كل حال وامام الله سبحانه وتعالى لا يستطيع احد ان يتهم احدا او يرى احدا او يبرئ احدا، فالتحقيق النزيه والعدالة الحقيقية هي التي تكشف القتلة وتحاسبهم ايًا كانوا. وأضاف: في لبنان رأيان: رأي يعتبر ان كل هذه العمليات التي سبقت المحكمة والتي تلت قرار المحكمة انها تصب في مخطط يستهدف عمل المحكمة باعتبار ان هذه المحكمة برأي هؤلاء سوف تدين جهة معينة وطرفا معينا، وهناك رأي آخر يقول ان هذه العمليات هدفها اعطاء بعض الاطراف الدولية ذرائع لكي تفرض على المجتمع الدولي قرارات تحت وهج النار اللبناني وتقول اذا لم تاخذوا هذا القرار فالجرائم ستستمر والمذابح سوف تستمر والفوضى ستستمر، وأنا من الاشخاص الذي يعتقدون ان المسافة تتزايد بين المجتمع الدولي الحالي ومؤسساته الحالية وبين الراي العام العربي والاسلامي فلننظر الى قضية اسلحة الدمار الشامل في العراق والقرارات المتعاقبة التي صدرت لحصار العراق والتي ادت الى مصرع اكثر من مليون ونصف المليون عراقي بسبب العقوبات الجائرة التي لا أساس لها، ونحن نشعر ان مجلس الأمن يتحول تدريجيا الى ما يشبه هيئة الاممالمتحدة عشية الحرب العالمية الثانية التي انكشف انحيازها الى فريق دول على حساب فرقاء آخرين فهزمت الهيئة وشرعت الابواب للحرب العالمية الثانية، مؤكدًا ان مجلس الامن يجب ان يكون في كل قراراته ملتزما بميثاق الاممالمتحدة ملتزما بالقانون الدولي وملتزما بخيارات الدول التي تشكل الاممالمتحدة. وأوضح أن كثيرًا من القانونيين والمختصين قد وضعوا اليد على مجموعة مخالفات في قانون المحكمة الدولية ومخالفات للقانون الدولي ومخالفات لميثاق الأممالمتحدة ومخالفات للسيادة الوطنية اللبنانية وخصوصا بعد اعتماد الفصل السابع وهو الفصل الذي عمليا يؤدي الى إنهاء الدولة اللبنانية وانهاء القانون اللبناني وانهاء القضاء اللبناني وانهاء الدستور اللبناني ووضع لبنان اتوماتيكيا تحت وصاية دولية وهي شكل من اشكال الاستعمار الذي قاتل الجميع من اجل الخلاص منه.