التعليم الجامعي الذي يعد ركيزة أساسية في تعليم الأجيال وتأسيسهم للخروج إلى سوق العمل، الأمر الذي يفترض ان يتم اعدادهم بشكل سليم ليكونوا أهلاً لتحمل المسؤولية التي ستلقى على عاتقهم اثناء خوضهم غمار الحياة العملية الجديدة. لذلك يجب ان تكون الجامعات صرح تعليمي اكاديمي حقيقي وليس مجرد شعارات ولافتات ترفع وفي هذا التقرير نحاول التقرب أكثر من هذا المجال التعليمي الاكاديمي ونأخذ في قادم السطور اوضاع ومخرجات الجامعات الأهلية والخاصة حيث نجد ان هذه الظاهرة قد ازدادت وبشكل كبير كما نجد أيضاً ان هناك جامعات أهلية هي عبارة عن شقق مفروشة يتم استئجارها رغم انها لا تصح ان تكون مقراً لجامعة، إضافة إلى ذلك فإن الكثير من مخرجات هذه الجامعات الأهلية ليست مؤهلة بالشكل المطلوب، فنجد الكثير من هؤلاء الخريجين تعليمهم هزيل ومستواهم ضعيف. ومن المآخذ عليها ايضاً فإن العديد من التجار والمقاولين ممن لا يفقهون شيئاً في لمجال الاكاديمي يديرون هذه الجامعات الأهلية، وبعد كل ذلك يعرف الجميع ان فتح هذه الجامعات يقصد من ورائها الكسب المادي فقط ولا يهم الأداء التعليمي والاكاديمي حتي اصبحت المسألة مجرد تجارة ومشاريع تجارية استثمارية بعيدة كل البعد عن حمل رسالة تعليمية علمية كما هو المفترض بالجامعات وما تقوم به وتقدمه من دور عظيم في تخريج الأجيال من حملة الشهادات العليا. ولكن هذه الجامعات الأهلية قد انحرفت عن هذا الطريق العلمي إلى طريق تجاري استثماري لا أقل ولا أكثر، فلا يهم كيف يكون مستوى مخرجاتها بقدر ما يهم كم ستربح من هذه المخرجات الأمر الذي يؤثر تأثيراً كبيراً وسلبياً على مستقبل هذه الاجيال التي تحمل شهادات ولا تحمل علم. وفي هذا السياق ولمزيد من التشخيص لهذه القضية قمنا بأخذ آراء عدد من الاكاديميين ونبدأها بما طرحه الدكتور عبدالواسع الحميري -استاذ الأدب والنقد في جامعة صنعاء والذي قال اننا اذا كنا نشكوا من وضع الجامعات الحكومية وما تعانيه من قصور في الأداء نتيجة سوء الإدارة وغياب التخطيط فإن وضع الجامعات الاهلية يعتبر دون مستوى الجامعات الحكومية بكثير. وأضاف في تصريحه ل«أخبار اليوم» ان بعض الجامعات الأهلية لا يزال ينقصها الكثير من مقومات الوجود الجامعي في مباني واجهزة وامكانات يجب ان تتوفر في المؤسسة الجامعية بشكل عام، موضحاً ان هناك ملاحظات كثيرة على هذه الجامعات الأهلية والطريقة التي تدار بها، غير اني اود ان اشير إلى ان للجامعة بشكل عام تخطيط دقيق وتنفيذ دقيق لما يخطط له وهذا للأسف ما نلمس غيابه عن واقع الإدارة الجامعية. وقال نحن لا نخطط واذا خططنا فاننا لا نراعي فيها سلم الاوليات حيث نقدم الأهم على المهم والمتطلبات العاجلة على المتطلبات الاجلة والممكن على المتعذر غير المتاح، مستدركاً بالقول انه اذا خططنا وقدر لنا ان نراعي سلم الاوليات وهذا نادر في حياتنا فاننا لا ننفذ ما نخطط له بدقة، الأمر الذي يجعل خططنا في واد والتنفيذ في واد آخر. وأشار إلى ان مخرجات الجامعات الأهلية لا تختلف كثيراً عن مخرجات الجامعات الحكومية، مضيفاً انها تعيد انتاج ما هو منتهي ولذلك فهي لاتزال مؤسسات استهلاكية تستهلك ما هو موجود في الجامعات الحكومية فالمدرس هو نفسه في هذه الجامعات أو في الحكومة والمقررات هي نفسها في كل مكان. وأوضح الدكتور الحميري في ختام تصريحه مكرراً بالقول ان الجامعات الأهلية مازالت دون المستوى المطلوب على كافة المستويات. وعلى ذات الصعيد يطرح الكثير من اساتذة الجامعة والاكاديميين ان ما تقوم به الجامعات الأهلية غير علمي ولا تعليمي، اضافة إلى انها تفتقر إلى اساسيات التعليم الجامعي والاكاديمي وهي عبارة عن شقق صغيرة غير صالحة لالقاء المحاضرات والدروس الجامعية، ويضيف الاكاديميون ان هذا يؤثر سلباً على مخرجات التعليم الجامعي الذي يتدهور يوماً بعد الآخر وبصورة ملحوظة، مؤكدين على وجود خريجين من هذه الجامعات الأهلية لا يستحقون الحصول حتى على الشهادة الثانوية. وبهذه الكلمات نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا التقرير الذي حاولنا من خلاله التقرب وتسليط الضوء على قضية في غاية الأهمية وهي مسألة الجامعات الأهلية وما تقدمه وتخرجه من اجيال بدون علم أو تعليم لانها مجرد مشاريع تجارية لا تهتم بالمستوى التعليمي أو الاكايمي، كما اننا نجد ن هناك جامعات اهلية مجرد شقق اود كاكين لا ترتقي لأن تكون صرحاً اكاديمياً علمياً رغم ذلك فهي تحصل على تراخيص لمزاولة هذا العمل الهام دون ان تكون مستحقة له فهل تعيد الجهات الحكومية النظر في هذه التراخيص مع هذه الجامعات الأهلية.