تلقت "أخبار اليوم" رداً من السفارة التونسية بناءً على خبر نشرته الصحيفة بتاريخ 24 من الشهر الجاري بعنوان "400 سجين تونسي يضربون عن الطعام احتجاجاً على عدم استقلال القضاء"، وإيماناً من الصحيفة بحق الرد تعمل على نشره كما ورد. إلى عناية الأستاذ/ إبراهيم شوعي مجاهد، رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم" المحترمة تحيبة طيبة ورمضان كريم وكل عام وأنتم بخير، طالعتنا صحيفتكم الغراء بمقال صدر في العدد "1475" بتاريخ 24 أوت 2008م تحت عنوان "400 سجين تونسي يضربون عن الطعام احتجاجاً على عدم استقلال القضاء". وفي إطار حق الرد، نتشرف بموافاتكم بالتوضيحات التالية للتفضل بنشرها في أقرب الآجال الممكنة. إن ادعاءات ما يسمى "الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب" لا أساس لها من الصحة وتأتي في إطار الحملة المغرضة التي يقودها نفر قليل من أصحاب النفوس الضعيفة التي لم تستسغ النجاحات والمكاسب التونسية في مختلف المجالات وخاصة في إرساء منظومة متكاملة لحقوق الإنسان في عهد التغيير منذ السابع من نوفمبر 1987م في ظل القيادة الرشيدة لسيادة الرئيس زين العابدين بن علي. وتؤكد الشهادات الدولية والأممية التي لا تجامل أبداً ما أنجزته تونس على درب ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في شموليتها تشريعاً وممارسة. إن انتخاب تونس سنة 2006م بجنيف وبنسبة عالية من الأصوات عضواً في مجلس حقوق الإنسان لمنظمة الأممالمتحدة لهو من المحطات الفارقة والدالة على الإشعاع الدولي المتنامي لإنجازات تونس في هذا المجال، كما برز ذلك جلياً خلال مناقشة تقرير تونس أمام لجنة حقوق الإنسان في كل من نيويورك وجنيف في شهري مارس وأبريل الماضيين. ومن أبرز المنجزات المسجلة خلال السنة الجارية دعم سيادة رئيس الجمهورية زين العابدين بن علي لاستقلالية الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية - التي أنشئت سنة 1991 - وتعزيز صلاحياتها حيث أصبحت تتعهد مباشرة وتلقائياً بجميع العرائض والشكاوى الصادرة عن المواطنين بخصوص المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة. وبخصوص ما يتداول من ادعاءات عن سوء معاملة المساجين والمعتقلين في إطار الحملة على الإرهاب وغياب ضمانات المحاكمة العادلة ووجود مساجين سياسيين، تود السفارة لفت النظر إلى أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة وهي ادعاءات مضللة. كم نود الإشارة في هذا الخصوص إلى الزيارات الدورية للسجون التونسية من قبل ممثلي لجنة الهلال والصليب الأحمر الدولي. وأصدرت تونس سنة 2003م قانوناً يهدف إلى ضمان أمن مواطنيها والمساهمة في المكافحة الدولية للتهديد الخطير الذي تمثله آفة الإرهاب الدولي، ولا يشرع لوجود محاكم استثنائية ولا يسمح بأي تمديد مجحف أو اعتباطي لآجال الاحتفاظ أو الإيقاف التحفظي. وجميع المحاكمات التي جرت تطبيقاً لهذا القانون شملت أشخاصاً ضبطتهم الأجهزة الأمنية وثبتت إدانتهم قضائياً في عمليات إجرامية تهدف إلى ارتكاب أعمال إرهابية في تونس أو بالخارج. فلا وجود في تونس دولة القانون والمؤسسات لمساجين سياسيين أو مساجين رأي كما تؤكد ذلك إفادات وتقارير منظمات محلية ودولية تعني بحقوق الإنسان ومشهود لها بالحياد والنزاهة. وقد سعت تونس إلى تدعيم استقلالية القضاء وضمان حقوق المتقاضين من خلال منظومة متكاملة من الإجراءات والقرارات الريادية في إطار التزاماتها الدولية حيث صادقت سنة 1988 وبدون تحفظ على اتفاقية الأممالمتحدة المناهضة للتعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وتم سنة 1995م إدخال تعديل على المجلة الجنائية تضمن تعريفاً لجريمة التعذيب والعقوبات المقررة بشأنها. وأذن سيادة رئيس الجمهورية/ زين العابدين بن علي مؤخراً بوضع إستراتيجية وطنية شاملة لنشر ثقافة حقوق الإنسان تنجز بشراكة بين الجهات الرسمية ومكونات المجتمع المدني تجسيداً للمقاربة القائمة على اعتبار هذه الحقوق كلا لا يتجزأ لا فصل فيه بين حقوق الفرد والمجموعة ولا مفاضلة ضمنه بين الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية.