مع اقتراب العام 2011م من نهايته مازالت الأندية اليمنية في كل المحافظات تأن وتصرخ منتظرة أن يتم الإفراج عن مخصصاتها للفصل الثاني من قبل أصحاب الشأن في وزارة الشباب والرياضة في ظل ما تعانيه من ظروف صعبة جدا غير قادرة فيها في تلبية أبسط الأمور لشبابها وألعابها. الأندية التي تواجه الكثير من المعوقات والمشاكل بسبب الواقع المالي الذي تعيش فيه لأوقات طويلة جراء المبالغ الزهيدة التي تستلمها حين يتم الإفراج عنها.. لم تجد من يسمع نداءها أو يلتفت لحالها المتهالك، بعدما انشغل الوزير ونوابه بما هو أهم بالنسبة لهم في إطار مساعيهم للعب أدوار مخجلة وسيئة باتجاه ثورة الشباب والتغيير التي يعلنون لها العداء باعتبارها ثورة شبابية عارمة جاءت ضد الفساد الرياضي الذي يتصدرون مشهده الدائم.. فتلك الأندية وخصوصا المغلوبة على أمرها التي لا تستند على أي ظهر من بين شخصيات السلطة والنظام وجدت نفسها فريسة لحال لأوضاع مزرية تفتقد فيه لأقل مقومات الإبقاء على هيئتها وهيبتها أمام منتسبيها وشبابها.. في ظل تزايد متطلبات اللاعبين. أسوأ ما في الأمر أن تلك المخصصات الخاصة بالأندية - كما أكد مصدر في أحد الأندية - قد تم استخدامها في مسار آخر بعيد عن الأندية، وتحديدا في صرفيات لبعض المسيرات التي تسعى الوزارة لإقامتها مابين وقت وآخر دون أن يكون لها علاقة بذلك.. باعتبارها وزارة للشباب والرياضة عليها أن تهتم بما يخص شباب والوطن والأندية بصفتها حاضنة لأنشطتهم.. الأمر الذي يبن مدى الاستهتار الذي تتعامل به الوزارة مع هذه الأندية المطحونة - أصلا - بداعي الظرف المالي الذي لا تجد معظمها فيه أقل ما يمكن لتكون قادرة على التعاطي مع الجديد في واقع ألعابها وأنشطتها. ومابين انتظار الأندية الذي طال.. يطل إلى الواجهة سؤال ملح يتجلى في (هل ستكون الوزارة ومع اقتراب انتهاء العام المالي في موعد جديد مع الأندية للإفراج عن مخصصاتها التي تم الاستيلاء عليها من قبل مصدري الفساد الرياضي وأركانه في وزارة الشباب والرياضة بحجج واهية تم فيها الاستفادة مما يدور في واقع البلد الذي يسعى فيه الكثيرون إلى كسب المزيد في ظل حالة الفوضى التي تعيشها وزارة الشباب ومكاتبها التي تحولت إلى مخيمات لوحدات عسكرية موجهة لقمع شباب الثورة السلمية؟!!).