طالبت منظمة" مهندسون ضد الفساد" دولة رئيس الوزراء محمد سالم باسندوه ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والحاسبة القاضي أبوبكر حسين عمر السقاف و وزير المالية صخر الوجيه، طالبت بإلغاء الصناديق الحكومية ، أو القيام بعملية دمجها ضمن الحسابات المالية الرئيسية بتلك الوزارات الحكومية والتي لا تحمل أي جودي من النجاحات في تحقيق الأهداف المرجوة منها والتي أنشئت من أجلها هذا الصناديق الحكومية جراء الفساد المالي والإداري. وحسب بيان حصلت "أخبار اليوم" على نسخة منه، يصل عدد هذه الصناديق 42 صندوقاً بلغت موازناتها مجتمعة في العام الجاري 392 ملياراً و82 مليون ريال (حوالي ملياري دولار)، أضاف مهندسون ضد الفساد في بيانهم أن هذه الصناديق الخاصة أحد مبتكرات النهب الرسمي وتعتبر أيضاً بمثابة أوعية موازية تتبع الوزارات أو الهيئات العامة، لتستقبل حصيلة الحكومية الخدمات العامة وغير من الموارد الأخرى. مشيرين إلى أن حصيلة إيرادات تلك الصناديق الحكومية لا تدخل إلى خزانة الدولة ولا تدخل أرقامها ضمن الموازنة العامة للدولة وغالباً ما تصبح عرضة للنهب وقيام المسئولين بتلك الصناديق الحكومية بنهب مخصصاتها المالية والتي تحصل تلك الصناديق المبالغ عن الحكومية العامة ولا تمارس عليها الرقابة والمتابعة ، وبرغم خضوعها المفترض لرقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، و أمثلة لحصيلة هذه الصناديق الحكومية صندوق التنمية الحضرية بوزارة الإشغال والذي تقوم قيادة الوزارة بصرفها لما يتم تحصيله من مشاريع الوحدات السكنية العامة ومقابل رسوم منح التراخيص للجمعيات السكنية ومقابل رسوم شهادات التصنيف للمقاولين ورسوم الفحص الفني للمخبر المركزي التابع لوزارة الإشغال، ورسوم الغرامات المالية ومناقصات المشاريع أو غيرها من رسوم الخدمات.