سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
توافق برلماني عريض لسحب الثقة من حكومة باسندوة رئيس الوزراء يلغي جلسة اليوم الدورية لحضور جلسة الاستجواب بمجلس النواب ويعترف: " في الحكومة فساد كبير"...
علمت "أخبار اليوم" من مصادر برلمانية أن هنالك توافقاً عريضاً داخل مجلس النواب ومن أعضاء مختلف الكُتل على سحب الثقة من حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها الاستاذ / محمد سالم باسندوة وأكدت مصادر برلمانية متطابقة في أكثر من كتلة برلمانية هذا الخبر مشيرة إلى أن هناك شبه إجماع داخل البرلمان على إسقاط الحكومة وسحب الثقة منها فور إنهاء إجراءات الاستجواب وفقاً لنص المادتين "97و98" من الدستور اللتين تخوّلان البرلمان مساءلة الحكومة كمقدمة لإجراءات سحب الثقة منها, لا سيما وأن رؤساء الكتل البرلمانية قد وقعّوا على الاستجواب المقدّم للحكومة والمنظور أمام البرلمان منذ يومين تحت هاتين المادتين واستناداً إليهما ما يزيح أي عقبات وذرائع بمبدأ التوافق المنصوص عليه في المبادرة الخليجية. وأوضحت المصادر أن هناك غالبية مريحة من أعضاء المجلس ومن مختلف الكتل باتوا على قناعة بذلك ويجري تنسيق واتصال مستمر فيما بينهم وتوصلوا إلى توقيع عريضة لإسقاط الحكومة وسحب الثقة منها فور إنهاء جلسات الاستجواب.. وأضافت المصادر: إن هناك بعض الإعاقات قد تواجه الغالبية البرلمانية الكبيرة المتوافقة على إسقاط الحكومة من قِبل بعض رؤساء الكتل إلا أنها أكدت أن القاعدة العريضة من النواب ومن مختلف الكتل باتت على قناعة مطلقة بسحب الثقة من الحكومة. وأردفت المصادر: لا شك أن هناك صفقات بين الاحزاب من تحت الطاولة لكن ستكون أي صفقة هذه المرة مكشوفة وبلا غطاء شعبي أو برلماني وأن من سيقفون حائلاً في وجه إسقاط الحكومة وسحب الثقة منها سيكونون في مواجهة الشعب مباشرة. هذا وكان رئيس مجلس الوزراء الاستاذ / محمد باسندوة قد أعلن في كلمة له بجلسة الأمس الاستجوابية الثانية لحكومته في مجلس النواب عن الغاء انعقاد الاجتماع الدوري الاسبوعي لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء كون الحكومة بكامل أعضائها ستحضر إلى مجلس النواب لاستكمال جلسات الاستجواب وكان باسندوة قد تراجع في جلسة الامس عن نبرة التحدي التي بدا بها في جلسة أمس الأول والذي قال إنه قوي وأنكر وجود فساد في حكومته إلا أنه في جلسة الأمس اعترف وقال:" في الحكومة فساد كبير". وتحضر حكومة الوفاق اليوم لليوم الثالث على التوالي جلسة الاستجواب البرلمانية للحكومة والتي اشتمل استجوابها على ثلاثة جوانب رئيسية هي جانب الدفاع والأمن وجانب الخدمات وجانب الأداء الحكومي. ويبرز الاستجواب الانفلات الأمني في كافة المحافظات وعجز الحكومة عن تأمين قوات الجيش والأمن وعجزها عن مكافحة الارهاب وجرائم التقطع والخطف وتفجير أبراج الكهرباء وخطوط النفط وعدم تقديمها لنتائج التحقيقات في كافة الجرائم وفشل أجهزتها العسكرية والامنية في مكافحة التهريب بما في ذلك قضايا السلاح, كما يؤكد الاستجواب فشل الحكومة في توفير الطاقة الكهربائية وعجزها عن توفير المشتقات النفطية وفشلها في تحسين الخدمات الصحية والدوائية وتدهور الخدمات التعليمية ومشاكل طلاب البعثات وتقصير الحكومة في قضايا المغتربين, كما يشتمل استجواب البرلمان للحكومة على مناحي ضعف أدائها وفي طليعته عدم قدرتها على استيعاب تعهدات المانحين والقصور الشديد مع التعامل مع المشكلات الطارئة وتفاقمها وتدني مستوى الحكومة في تنفيذ برنامجها وتدهور مؤسسات القطاع العام. برلمانيون قالوا ل " أخبار اليوم ": إن ما ورد في الاستجواب يسقط أعتى الحكومات في العالم, لا سيما مع الرد غير المقنع لأعضاء الحكومة خلال جلستي أمس وأمس الأول, وأكد البرلمانيون أن الحكومة فشلت فشلاً ذريعاً في الرد على الاستجواب وأنها لم تُقنع النواب كما فشلت في أداء واجبها وتنفيذ برنامجها ولم تقنع أحدا من الشعب وفي طليعتهم قيادات وأعضاء الأحزاب المؤتلفة في هذه الحكومة التي, وبحسب النواب فإن إسقاطها بات واجباً؛ حتى لا تسقط البلاد وتنهار الدولة وهذا ليس محل إجماع بين النواب فحسب, بل بين مختلف أبناء اليمن بجميع أطيافهم وانتماءاتهم.