يواصل الانقلابيون في العاصمة صنعاء تحديهم للمجتمع الدولي ودول الإقليم بالمضي في خطوات الانقلاب. وحاول طرفا الانقلاب المتمثل بالحوثيين والرئيس السابق علي صالح إضفاء شرعية على المجلس السياسي الذي أعلنوا تشكيله مؤخراً لإدارة شؤون البلاد في خطوة وصفتها الأممالمتحدة بالأحادية واعتبرتها تعرقل جهود السلام لحل الأزمة اليمنية. وعقد البرلمان أمس جلسة غير مكتملة النصاب في إطار محاولات شرعنة مجلس الانقلاب وانتهت الجلسة التي دعا لها صالح في صنعاء بالمواقفة على محضر الاتفاق الموقع بين حزب المؤتمر التابع لصالح ومليشيا الحوثي (والتي قضت بتشكيل مجلس سياسي بين الجانبين لإدارة البلاد وفقاً لما أعلن عنه قبل أسبوعين. وانتهت الجلسة بالموافقة على محضر الاتفاق بين صالح والحوثيين، بطريقة التزكية الجماعية وبطلب من رئيس المجلس يحي الراعي، ولم يصوت عليها بالطريقة المعروفة في التصويت داخل المجلس. ورأس الجلسة رئيس المجلس يحيى الراعي، فيما لم يتم الكشف عن أسماء الأعضاء الذين حضروا، واكتفى الراعي بالقول إن النصاب القانوني اكتمل، لكن قناة اليمن الخاضعة لسيطرة المليشيا قالت إن الأعضاء تجاوز ال140 عضواً. وحصلت "اخبار اليوم" على كشف بأسماء أعضاء البرلمان الذين شاركوا في الجلسة وعددهم (110) أعضاء فقط. وأعلنت هيئة رئاسة المجلس جدول الأعمال والذي تكون من جلسة افتتاحية واستعراض المحضر السابق ومناقشة خلو المقاعد التي توفي أعضاؤها والتي بلغت 26 عضواً. وفي بداية الجلسة استعرض المجلس محضر الجلسة السابقة المنعقدة بتأريخ 22 ديسمبر 2014م بعد اقتحام صنعاء بشهرين، فيما قرأ الكلمة الافتتاحية النائب عن حزب المؤتمر أكرم عطية. وخلال الجلسة طالب النائب عن حزب المؤتمر والموالي لجماعة الحوثي/ عبده بشر بإدراج وثيقة الاتفاق الموقع بين المؤتمر والحوثيين إلى جدول الأعمال، وهو ما وافق عليه الراعي الذي قال بأنه تلقى طلباً من 74 عضواً يطالبون بهذا الإجراء، وقرأ ورقة الطلب النائب المؤتمري عزام عبدالله صلاح. وفي الجلسة طالب عبده بشر بإعلان منصب رئيس الجمهورية شاغراً، وتوجيه رسائل إلى البرلمانات العربية والدولية لشرح الوضع في اليمن كما طالب مراسلة السفارات الأجنبية لدعوتها للعودة إلى صنعاء. كما ألقى النائب المستقل الموالي للحوثيين أحمد سيف حاشد كلمة قصيرة، إضافة إلى كلمة مقتضبة لعبد الباري دغيش النائب عن إحدى دوائر محافظة عدن. وفي سياق متصل أعلنت الأمانة العامة لحزب التجمع اليمني للإصلاح تجميد عضوية اثنين من أعضاء كتلتها البرلمانية على خلفية حضورهما جلسة مجلس النواب التي دعا لها الرئيس السابق علي صالح بغرض شرعنة مجلس الحكم الذي أعلنه الانقلابيون. وفي بلاغ صادر الأمانة العامة للحزب تلقت "أخبار اليوم" نسخة منه أبدت أمانة الإصلاح أسفها لحضورهما الجلسة التي وصفتها بالغير قانونية والمخالفة للمبادرة الخليجية. وقال البلاغ إنه تقرر تجميد عضوية النائبين في الحزب وإحالتهما للقضاء التنظيمي "لأنها تعد ذلك تماهياً مع دعاة الانقلاب والفوضى مهما كانت المبررات أو الضغوط ومخالفاً لقرارات وتوجهات الإصلاح الداعية إلى رفض الانقلاب وإنهاء كل مظاهره واستعادة الدولة المصادرة من قبل تحالف الانقلابيين" وفقاً للبلاغ. وكان النائبان في الحزب محمد هاشم البطاح وزياد علي صغير شامي قد حضرا الجلسة التي دعا لها حزب صالح وانعقدت صباح أمس السبت.
