كتب/أبوحسينيبدو أن الأزمة التي تلوح في الأرجاء بين القطاع التجاري والحكومة بخصوص تطبيق ضريبة المبيعات قد صبغت نفسها على مختلف الأوضاع الإقتصادية والمعيشية فبينما ممثلي القطاع الخاص ومسئولي الجهات المعنية في الحكومة يناقشون الأزمة الناشئة عن تطبيق الضريبة التي تصل إلى 01% عند البيع مباشرة للمواطن حيث يتم أستلامها من البائع النهائي للسلعة كما هو الحال عند شراء بطاقة الدفع المسبق للهاتف المحمول وغيرها من المبيعات والسلع والمعلبات الأخرى التي يتم فيها إضافة الضريبة عند البيع دون أن يشعر أحد فقد تم إضافة تلك الضريبة على الفول المدمس والفاصوليا والحليب المخصصة للأطفال وحتى الحفاظات لابد أن يكون عليها ضريبة وكذلك ألعاب الأطفال ففي مدن الألعاب التي في حديقة السبعين وحديقة الثورة يدفع الطفل رسوم نظافة تحسين ورسوم ضريبة المبيعات وغيرها من الرسوم انه أنتهاك واضح وصارخ لحقوق الطفل والإتفاقيات الوطنية والدولية وغيرها من بروتوكولات حقوق الإنسان نعود إلى ضريبة المبيعات التي تثير جدلاً كبير بين تجار القطاع وبين الحكومة ويتركز هذا الخلاف في عدم رغبة التجار في تطبيق هذه الضريبة دون إحراز مكاسب إضافية وتنازلات من قبل الحكومة ومثل هذه المكاسب يمكنها أن تتلخص في إجبار الحكومة على عدم إتخاذ اجراءات للرقابة السعرية الدورية والسكوت على إرتفاع الأسعار وأحتكار السلع في ظل إلتزام التجار بدفع ضريبة المبيعات.وفي نهاية المطاف سيجد المواطن أن هناك عملية إحتكار واضح لمختلف السلع والمعلبات والمواد الأساسية لدى بعض التجار وأصحاب التوكيلات التجارية وهو ما يخالف التوجهات الرسمية نحو حرية وتحرير السوق بإعتبار أن حرية التجارة والسوق تعتمد على حرية العرض وتعدد التوكيلات بهدف خلق تنافس مباشر في الأسواق المحلات التجارية يفضي إلى كسر حاجز الإحتكار وتوفير السلع الضرورية بأسعار مناسبة.إلا أن ذلك التنافس لم يحدث رغم تحرير التجارة بشكلها العبثي والفوضوي الذي دفع ببعض التجار إلى إحتكار السلع والمواد الغذائية وإخفائها في المخازن مثل ما حدث للقمح والدقيق وإكتشاف كميات كبيرة في مخازن التجار المعروفين لدى الجهات المعنية في الحكومة وحتى رئاسة الجمهورية وفي كل الأحوال يكون التجار هم الكاسبون وكذلك الحكومة التي ترفد الخزينة بمليارات الريالات فيما يبقى المواطن هو المتضرر الأساسي من الإجراءات السعرية أو الجرع التي تم تطبيقها من قبل الحكومة على مدى الفترة الماضية.وعلى هذا الأساس لايمكن للمراقب لواقع الأزمة الناشئة بين القطاع الخاص والحكومة إلا أن يترحم على روح إستقرار الأسعار وأن لا يتفاءل بأن ذلك سيكون في مصلحة الشرائح الفقيرة التي تتأثر سلباً بكل الإجراءات الجرعية الت تتخذها الحكومة منذ جرعة البترول والديزل التي أدت إلى خروج مسيرات إحتجاجية عارمة لم تهدأ إلا بعد إستخدام مختلف الوسائل القمعية بحجة مكافحة أعمال الشغب.. وهي طريقة درجت عليها السلطة في كبت حرية الإحتجاج والتعبير عن الرأي التي يكفلها الدستور والقانون... ولن نتشعب كثيراً في الشرح ففي مثل هذه الظروف الإقتصادية والمعيشية لايمكن لنا إلا أن ندعو التجار والحكومة إلى تغليب مصلحة هذا الشعب وهذا المواطن على كل المصالح والمكاسب فليست المسألة قابلة لعرض العضلات وإستخدام الخشونة الزائدة في ظل الوضع الأقتصادي والمعيشي الذي يجعل من الأهمية بمكان بل والضرورة والمسؤولية الوطنية أن يتنازل الطرفان عن جموحهما للغلبة على الأخر.. على أن يلتقي الجميع حول مصلحة المواطن نعم المواطن الغلبان الفقير الذي ينتظر ومازال ينتظر تلك الدعوات التي أطلقها الأخ/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية عقب إحدى مآدب الإفطار الرمضانية التي دعى فيها التجار والغرف التجارية إلى الإجتماع خلال 42ساعة لمناقشة كيفية تخفيض الأسعار وهي الدعوة التي تفاءل بها الناس رغم أنهالم تثمر شيئاً حتى اللحظة. *الأضواء