أكدت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك عدم مشروعية مخرجات جلسات البرلمان منذ ال11 من مايو الجاري، بما في ذلك مشاريع القوانين وكل القرارات والإجراءات منقوصة الشرعية.. وقالت في بيان لها إنها تجدد "موقفها المسؤول في الاستمرار بتعليق مشاركتها في أعمال مجلس النواب حتى يتم إعادة هيكلة المجلس وتصحيح الأوضاع والممارسات الفاقدة للمشروعية..". هكذا جاء الخبر مترجماً الحدث المتمثل في مقاطعة كل المشترك للبرلمان، وهو أحد الأحداث الساخنة في اللحظة الراهنة إلا أن كلا من إعلام المؤتمر الشعبي العام التابع لعلي صالح والإعلام الموالي للعائلة في صفوف "المستقلين" عبروا عن الحدث بطريقة مختلفة، إذ ذهبوا للقول إن الإصلاح وحده هو الذي انسحب. وفي هذا السياق قال عنوان صحفي في إحدى هذه الوسائل: "الإصلاح يقرر الإطاحة بالراعي"، وجاء عنوان ثان في وسيلة أخرى قائلا: "الراعي: أدعو الإصلاح للعودة إلى المجلس لانتخاب هيئة رئاسة..". وتتوالى التصريحات والعناوين المماثلة، كما تتكرر مع كل حدث تكون قوى الثورة طرفا فيه مقابل من تبقى من نظام المخلوع وأنصاره، وذلك كما حدث في تعز قبل أسابيع إذ ألقت هذه الوسائل ثقلها كله لإثبات أن ما يحدث في تعز ليس إلا أزمة بين الإصلاح ومحافظ المحافظة، بل وذهب بعضهم للقول بأن الأزمة بين الإصلاح وبيت هائل. ووفق هذا الخطاب، فإن كل ساحات الحرية والتغيير المتبقية في المحافظات توصف بأنها ساحات الإصلاح رغم أنها ساحات يتشارك فيها الجميع، بل إن إحدى الإشكاليات التي ثارت داخل المشترك خلال الأشهر الماضية تمثلت في اتخاذ الإصلاح قرارا برفع خيام أنصاره من ساحة خليج الحرية بمحافظة إب فيما كانت الأطراف الأخرى تريد الاستمرار. وكثيرٌ مما يحدث في المحافظات الجنوبية من خلافات أو إشكاليات يصور على أنه بين الإصلاح والحراك، أو بين الحراك وبين محافظ عدن "الإصلاحي". وبالرغم من أن أغلب القرارات الرئاسية تثير حفيظة الإصلاح كغيره من مكونات الثورة ويلتزم الإصلاح الصمت حيالها حفاظا على علاقته بالرئيس أو لاعتبارات سياسية أخرى إلا أن عائلة صالح ومن يواليها لا يترددون عن وصف أي قرار رئاسي لا يروقهم بأن مصدره الإصلاح وليس الرئيس هادي، وحملت صفحة أولى في مناسبة من هذا النوع صورة عريضة تجمع الرئيس هادي وأمين عام الإصلاح عبدالوهاب الآنسي وفي الجوار عنوان يقول: الإصلاح يختطف الرئيس. وتفهم الحملة المنظمة والمتواصلة وفق هذه السياسة الإعلامية على أنها جهود يتعدى هدفها احتواء الثورة وإفراغها من مضمونها إلى محاولة إعادة ذات النظام، ولو بصورة غير صورته الأولى، وإن كان صالح لا يزال يطمع في العودة. وتكاد تنحصر أهداف هذه السياسة الإعلامية تحت عنوان: فرض العزل السياسي على الإصلاح وتجريده من حلفائه في المشترك وسائر المكونات الثورية وعلى رأسها شباب الساحات. وبالنظر إلى نتائج هذه السياسة، ومع احتمال أو افتراض تحقيقها لشيء من النجاح، فإن الخسارة سيتكبدها مشروع التغيير الذي حملته الثورة الشبابية الشعبية السلمية، وكل مكونات الثورة -تكتلات وأشخاصا- وليس فقط الإصلاح. وكان إعلام عائلة صالح قد اعتاد خلال العام 2011م على وصف الإصلاح ب"الإخوان المسلمين"، وذلك في سياسة إعلامية كان مرماها الحصول على دعم خارجي يطيل بقاء صالح ورموز نظامه في السلطة من خلال تأليب القوى الدولية والإقليمية ضد الإصلاح وتصوير الثورة كما لو أنها مشروع الإصلاح وحده، وذلك بالاستفادة مما عرف عن هذه القوى الخارجية من موقف تجاه "الإخوان المسلمين" في مصر. إلا أن هذه السياسة الإعلامية التي لم تنجح في تحقق مرادها في الإبقاء على صالح تغيرت منذ عام أو أكثر، واتجهت نحو التركيز على كلمة "الإصلاح" بدلا عن التركيز السابق على "الإخوان"، إذ لم يعد يتوقع لتلك السياسة الأولى أي مردود إيجابي بالنسبة لصالح وعائلته بعد خروجه من السلطة. وتحقق هذه الحملة بعض مفردات من هدفها العام من قبيل استمالة أي أشخاص عرفوا بخصومتهم مع الإصلاح، وتحويلهم إلى حراب مصوبة نحو صدر الإصلاح. وليس هناك في مكونات الرأي العام من يفهم الانتماء للإصلاح على أنه تهمة، وهذه الحملة متعددة الرؤوس بتعدد الأطراف الواقفة وراءها لا تقصد -كذلك- أن الانتماء للإصلاح تهمة، وإنما يهدفون إلى تصوير كل شيء ضد العائلة بأنه من إنتاج الإصلاح وليس ثورة شعب. ويعتقد الواقفون وراء هذه السياسة الإعلامية والمروجون لها أنهم سوف يتمكنون -بهذا- من تحييد بقية أحزاب المشترك والمكونات الثورية -تكتلات وأشخاصا- وإخراجهم من دائرة الصراع، فإذا ما بقي الإصلاح وحده طرفا في هذا الجانب فسوف يكون بمقدور عائلة صالح العودة إلى السلطة، أو الحفاظ على أكبر قدر من مكاسبها فيها. وهو ذات المخطط الذي نفذ في مصر وكاد أن يعيد نظام مبارك من خلال ترشيح أحمد شفيق واصطفاف كثير من أنصار الثورة معه في الانتخابات. وعلى استحالة عودة صالح إلى رأس السلطة، بصورته أو بصورة ابنه أحمد، إلا أن أي قدر من نجاح قد يحققه هذا المخطط بتحييده لأي من أنصار الثورة في مختلف المنعطفات التي تمر بها البلاد، سيعني عدم استمرار التغيير باتجاه تحقيق أهداف الثورة، وهذا هو الهدف الأخير لهذه السياسة المدعومة من أطراف إقليمية ودولية، وهو ما يعني -في المحصلة- أن أي إجراء أو جهد ينال من الثورة ومشروعها ويحول دون أهدافها مما يتظاهرون بأنه استهداف للإصلاح فقط، إنما يستهدف في الحقيقة مشروع الثورة. وكان صالح قد ترأس -قبل ثلاثة أسابيع- اجتماعاً تنظيمياً لقيادات الفرق التسع للمؤتمر الشعبي في مؤتمر الحوار الوطني لمناقشة تطورات الحوار والاطلاع على تقارير الأداء لممثلي المؤتمر الشعبي العام بحسب ما نقله موقع "المؤتمر نت" الناطق باسم المؤتمر الشعبي والتابع لعائلة صالح، وبحسب الموقع فإن صالح أكد للحاضرين "على ضرورة استلهام تجربة المؤتمر ورؤاها التي قدمها لشركاء العمل السياسي على مدى سنوات وكانت تتعرض للرفض، وآخرها مبادرات الانتقال للنظام البرلماني في دولة اتحادية ضمن أحدث النظم الإدارية والانتخابية التي عرفها العالم". ولا يبالي صالح في المجاهرة بخلاف الحقيقة بقوله إن حزبه تبنى ذات يوم مطلب التحول إلى النظام البرلماني، إذ كان هو الرئيس خلال فترة 33 عاما وهو الحريص على اكتناز كل الصلاحيات بيده، وعلى حساب صلاحيات الحكومة، فضلا عن أن يكون قد طالب بتقليص صلاحيته والانتقال إلى النظام البرلماني. ويتضح من هذه العبارة التي أوردها صالح في اجتماعه المشار إليه أنه فقد الأمل في العودة إلى الرئاسة، أو لم يعد يرى في عودته للرئاسة كذبة تقوى على إقناع من تبقى من أنصاره في إمكانية عودته، فلجأ إلى إقناعهم بإمكانية عودته إلى السلطة عبر الانتقال إلى النظام البرلماني، وذلك من خلال حديثه عن مشاركته في الانتخابات البرلمانية القادمة، وتوقعاته بإمكانية فوز حزبه مجددا فيها، خاصة مع استمرار وضع النظام الانتخابي كما هو من غير أي تعديل أو تصحيح، وأن حزبه الفائز بالانتخابات البرلمانية سوف يرشحه يومها -بحسب ما يتوقع- لمنصب رئيس الوزراء، وهو المنصب الذي ستكون معظم صلاحيات الرئيس قد انتقلت إليه وفق ما هو معروف عن النظام البرلماني. وقالت صحيفة "أخبار اليوم" إن دولة الإمارات العربية المتحدة بعثت إلى اليمن الأربعاء الفائت موافقتها قبول أحمد علي سفيراً لديها، مؤكدة عن مصادرها أن وزير خارجية الإمارات اتصل شخصياً بأحمد علي وأبلغه قبول الإمارات به سفيرا عندها وأبلغه استعداد دولته لدعم ترشحه في الانتخابات الرئاسية القادمة إذا كان لديه نية الترشح للرئاسة. من جهة أخرى، فإن نشاطات صالح الإعلامية التي تستهدف الثورة وعملية التغيير التي يقودها الرئيس عبدربه منصور هادي لا تزال تمول -في الغالب- من الخزينة العامة، وأغلبها عبر شيكات وأوامر صرف تحمل توقيع الرئيس هادي، وسواء كانت هذه الأوامر موجهة إلى مالية الرئاسة التي تمثل وزارة مالية بجانب وزارة المالية المعروفة، أو كانت تتجه صوب الحكومة وتصرف من موازنتها باعتبارها أوامر رئاسية، فضلا عن صور الدعم المقدم الذي يحصل عليه صالح من مؤسسات حكومية تحت لافتات تسبغ عليه الشرعية القانونية مما يندرج تحت العمل الخيري وغيره. وما يعرف ب"كشف الإعاشة" المخصص -في الأصل- لمناضلي الثورة وأصحاب الأدوار التاريخية وتقدر كلفته سنويا، تحول خلال عهد صالح إلى غطاء قانوني لشراء كثير من الذمم ومكافئات لمن يثبت جدارته من أنصاره. ولا يزال هذا الكشف معتمدا ويصرف لذات الأشخاص، مما يعتبر -إضافة إلى الصور المذكورة سابقا وغيرها ما لم يذكر- بمثابة تمويل من الخزينة العامة للأنشطة الحزبية والأخرى التخريبية التي يستهدف بها صالح الوطن وشعبه، ولا يفرق فيها بين الأطراف التي تتضرر منها بشكل مباشر، فلا فرق عنده بين ما يسيء للرئيس هادي وما يستهدف به أيا من خصومه السياسيين من أحزاب المشترك وإن كان يتظاهر أن خصمه الوحيد بينهم هو الإصلاح تبعا للأهداف المشار إليها سابقا.
