وصل وفد الحكومة اليمنية إلى جنيف للمشاركة في اللقاء التشاوري الذي يعقد برعاية الأممالمتحدة، في حين قال الناطق باسم مكتب الحوثي انه لم يستملوا توضيحاً رسمياً حول المكونات السياسية التي يفترض حضورها المؤتمر. وكان وفد الحكومة غادر أمس العاصمة السعودية الرياض إلى جنيف " تلبية للدعوة الموجهة للقيادة الشرعية من الامين العام للأمم المتحدة السيد بان كي كون لحضور المشاورات الأولية في جنيف بهدف بحث تنفيذ القرار الدولي 2216" بحسب ما جاء في وكالة سبأ الرسمية. وقالت الوكالة ان الحكومة تحضر هذا اللقاء "على أساس مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة، ومخرجات مؤتمر الرياض، وتنفيذ قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة، وخاصة القرار رقم 2216، وهو ما أشارت اليه بوضوح الدعوة الموجهة من الامين العام". وأضافت: ان الحكومة في هذا اللقاء تحضر وهمها الوحيد هو إخراج اليمن من وضعها المأساوي وما آلت إليه الاوضاع مؤخراً من اعمال عنف وتدهور في الاوضاع الامنية والسياسية والاقتصادية وعمليات الدمار الممنهج للبنى التحتية، وتدمير منازل المواطنين، وقتل المئات من المدنيين، وجرح وتشريد الالاف منهم في مختلف محافظات الجمهورية نتيجة ماتقوم به مليشيات الحوثي وصالح من اعمال حرب اباده بحق الشعب اليمني. وأبدت أملها في "أن يكون لقاء جنيف بارقة أمل لانفراج الازمة اليمنية، وان تنفذ المليشيات المسلحة وصالح قرار مجلس الامن رقم 2216 والذي يطالب فيه المليشيات بالانسحاب الكامل والفوري من المحافظات بما فيها العاصمة صنعاء وتسليم الاسلحة للدولة". وتمنت الحكومة "ان لايكون لقاء جنيف كسابقه من اللقاءات والمؤتمرات التي عقدتها مع هذه المليشيات التي لاتؤمن بالحوار والسلم وكان نهاية كل ما تم الاتفاق عليه هو ماوصل اليه الوضع اليوم في مختلف المحافظات وماتشهده من اعمال خراب ودمار ممنهج". ويضم وفد الحكومة المشارك في لقاء جنيف كل من الدكتور رياض ياسين، وعزالدين الاصبحي، وفهد كفاين، والدكتور عبدالوهاب الحميقاني، وعبدالعزيز جباري، واحمد الميسري، والشيخ عثمان مجلي. من جانبه قال محمد عبدالسلام الناطق باسم جماعة الحوثي المسلحة، في منشور بصفحته على فيسبوك انه و"تأكيدا لموقفنا السابق من المشاركة في مؤتمر جنيف والذي ينص على الترحيب بأي دعوة للأمين العام للأمم المتحدة للمكونات السياسية للمشاركة في حوار جنيف بدون وضع أي شروط مسبقة فإننا وحتى الآن لم نستلم بعد أي توضيح رسمي من قبل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة عن المكونات السياسية التي يفترض حضورها إلى مؤتمر جنيف".