لاشتراكي نت – تقرير- أكدت لجنة حماية الصحفيين في تقريرها الصادر بداية الشهر الجاري (4 كانون ديسمبر2008م) أن عدد صحفيي الإنترنت المسجونيين بسبب آراءهم وممارستهم لمهنتهم في جميع أنحاء العالم، هم اليوم أكثر من الصحفيين الذين يعملون في الصحافة المطبوعة ووسائل الإعلام الأخرى ، بما يعد انعكاسا للتأثير المتزايد لصحافة الانترنت والآراء المنشورة إلكترونيا. ففي التقرير السنوي لإحصاء الصحافيين السجناء، الذي أطلقته لجنة حماية الصحفيين في الرابع من ديسمبر الجاري ، وجِد أن 45 % من جميع العاملين في وسائط الإعلام الذين في السجون في جميع أنحاء العالم ، هم من المدونين، والصحفيين على الإنترنت، ومحرري المواقع الإلكترونية. وتعد هذه هي المرة الأولى التي يشكل فيها صحفيو الإنترنت أكبر فئة مهنية في الإحصاء الذي تجريه لجنة حماية الصحفيين بخصوص الصحفيين في السجون.
وفي الاستطلاع الذي أجرته لجنة حماية الصحفيين في 1 كانون الأول / ديسمبر تبين أن 125 من الصحفيين يقبعون وراء القضبان ، بانخفاض قدره اثنين عن إحصاء عام 2007. وقد احتلت كل ولمدة 10 سنوات متتالية. كل من كوبا ، وبورما ، وإريتريا ، وأوزبكستان المراكز الخمسة الأولى في مجال سَجن الصحفيين من بين 29 دولة تسجن الصحفيين.. ويوجد على الأقل 56 صحفيا على الانترنت يقبعون في السجون في جميع أنحاء العالم، وفقا لإحصاء لجنة حماية الصحفيين، وهو عدد يفوق عدد الصحفيين العاملين في الصحافة المطبوعة لأول مرة. وبات عدد الصحافيين على الانترنت السجناء يتزايد بصورة مطردة منذ سجلت لجنة حماية الصحفيين أول حالة سجن لكاتب على الإنترنت في إحصاء عام 1997. ويمثل صحافيو الصحافة المطبوعة والمحررون والمصورون ثاني أكبر فئة مهنية، بعدد 53 حالة في عام 2008. ويشكل الصحفيون والمصورون بالتلفزيون والإذاعة بقية العدد. وقال جويل سايمون المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين "لقد غيرت الصحافة الإلكترونية من طبيعة المشهد الإعلامي ومن طريقة تواصلنا مع بعضنا البعض." وأضاف "بيد أن قوة وتأثير هذا الجيل الجديد من الصحفيين على الانترنت قد استحوذ على اهتمام الحكومات القمعية في مختلف أنحاء العالم، والتي صعدت من وتيرة هجومها المضاد".
في تشرين الأول / أكتوبر ، اشتركت لجنة حماية الصحفيين مع عدد من شركات الإنترنت ، والمستثمرين، وجماعات حقوق الإنسان في مبادرة ل مناهضة القمع الحكومي للتعبير على الانترنت. وبعد عامين من المفاوضات ، أعلنت هذه المجموعة المتنوعة الخلفيات إنشاء مبادرة الشبكة العالمية، وهي المبادرة التي تضع المبادئ التوجيهية لتمكين شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية وشركات الانترنت من حماية حرية التعبير والخصوصية على شبكة الإنترنت. وقد انضمت شركات ياهو وجوجل ومايكروسوفت إلى المبادرة.
وفيما يوضح تطور المشهد الإعلامي، فإن الزيادة في حالات سجن الصحفيين الذين يعملون على الإنترنت رافقها ارتفاع في معدلات سجن الصحفيين المستقلين. فخمسة وأربعون من الصحفيين السجناء الذين رصدهم إحصاء لجنة حماية الصحفيين هم صحفيون مستقلون يعملون لحسابهم الخاص؛ ومعظمهم يمارسون الصحافة على الانترنت. هؤلاء الصحفيون المستقلون لا يعملون بانتظام لحساب شركات إعلامية ما، و ويعود ذلك الى ان غالبية صحفيي الانترنت لا يملكون الموارد القانونية أو السياسية أو العلاقات التي قد تساعدهم في الحصول على حريتهم. وقد ارتفع عدد السجناء من الصحفيين المستقلين إلى أكثر من 40 % في العامين الماضيين ، وفقا لأبحاث لجنة حماية الصحفيين.
وقال السيد سا يمون مدير لجنة حماية الصحفيين "صورة المدون الذي يعمل منفردا في منزله مرتديا «البيجاما» قد تكون جذابة، ولكن عندما يُقرع بابه أحدهم يكون حنئذ وحيدا وضعيفا." لا سند له او نصير واضاف لهذا السبب " يجب علينا جميعا الوقوف معا من أجل حقوقهم – سواء كنا شركات إنترنت أو صحفيين أو جماعات حرية الصحافة. مستقبل الصحافة سيكون إلكترونيا ونحن الآن في معركة مع أعداء حرية الصحافة الذين يستخدمون السجن لتعريف حدود الخطاب العام." معاداة الدولة تهمة جاهزة الادعاءات بالعداء للدولة سواء بالتخريب ، وإفشاء أسرار الدولة ، والعمل ضد المصالح الوطنية هي الاتهامات الأكثر شيوعا التي تستخدم لسجن الصحفيين في جميع أنحاء العالم ، وقد جدت لجنة حماية الصحفيين.ان نحو 59 في المئة من الصحافيين في الإحصاء تم سَجنهم بناء على مثل هذه التهم ، . كذلك يوجد نحو 13 % من الصحافيين بالسجون لم يواجهوا أي تهمة رسمية على الإطلاق. وهو تكتيك تستخدمه بلدان متنوعة مثل إريتريا ، إسرائيل ، والولاياتالمتحدة وإيران ، وأوزبكستان ، حيث يجري احتجاز الصحفيين في اعتقالات غير محددة المدة دون التقيد بالإجراءات القانونية. كما يوجد ما لا يقل عن 16 صحفيا في جميع أنحاء العالم محتجزون في أماكن سرية. ومن بين هؤلاء الصحفي الغامبي "الزعيم" إبريما مانه، والذي ما يزال مكان وجوده ووضعه القانوني ، وحالته الصحية أمرا سريامنذ اعتقاله في تموز / يوليو 2006. تهم انتقامية وووفقا لاحصاء لجنة حماية الصحفيين لوحظ ان نحو 11 % من الحالات ، استخدمت الحكومات مجموعة متنوعة من التهم لا علاقة لها بممارسة الصحافة انتقاما من الكتاب والمحررين والمصورين الصحفيين ذوي الآراء الانتقادية. تباينت هذه التهم ما بين انتهاك النظام، إلى حيازة المخدرات. وفي الحالات الواردة في هذا الإحصاء ، ترى لجنة حماية الصحفيين أن التهم على الأرجح تم توجيهها إلى الصحفيين انتقاما منهم بسبب عملهم الصحفي. تاتي بعد التهم السابقة تهمة انتهاك قواعد الرقابة ، وهي ثاني أكثر التهم شيوعا ، وتنطبق على نحو 10 في المئة من الحالات. وفي نحو 7 % من الحالات كانت التهم الموجهة للصحفيين هي التشهير الجنائي، بينما تم توجيه تهمة الإهانة العرقية أو الدينية في نحو 4 % من الحالات. كما تم إلقاء اثنين من الصحفيين في السجن لتقديم ما اعتبرته بنظر السلطات أنباء "كاذبة". (يمكن أن ينطبق أكثر من نوع واحد من التهم في حالات بعينها.) صحفيوا الانترنت اكثر من غيرهم يشكل صحفيو الصحافة المطبوعة والإلكترونية الجزء الأكبر من الإحصاء. بينما يمثل صحفيو التلفزيون ثاني أكبر فئة مهنية ، بنسبة 6 % من الحالات. وصحفيون إذاعيون بنسبة 4 % ، وصانعي الأفلام الوثائقية بنسبة 3 %. تعكس حصيلة عام 2008 - للمرة الثانية على التوالي - انخفاضا في العدد الإجمالي للصحفيين السجناء. ومع ذلك ، فإن الرقم في 2008 يأتي متفقا بصورة تقريبية مع نتائج الإحصاء في كل عام منذ عام 2000. وتبين بحوث لجنة حماية الصحفيين أن معدلات سجن الصحفيين ارتفعت بشكل كبير منذ عام 2001 ، بعدما تم فرض قوانين الأمن القومي في أعقاب هجمات 9 / 11 الإرهابية على الولاياتالمتحدة. وبينما وقفت أعداد الصحفيين السجناء عند 81 صحفيا في عام 2000 فمنذ ذلك الحين بلغ متوسط عدد الصحفيين السجناء 128 صحفيا في المسح السنوي للجنة حماية الصحفيين. الولاياتالمتحدة ، التي تحتجز مصور ابراهيم جسام دون تهمة في العراق ، دخلت هي الأخرى ضمن قائمة لجنة حماية الصحفيين للبلدان التي تسجن الصحفيين للسنة الخامسة على التوالي. وخلال هذه الفترة ، سجنت السلطات العسكرية الأمريكية العشرات من الصحافيين في العراق - بعضهم لبضعة أيام ، والبعض الآخر لعدة أشهر - دون تهمة ودون إجراءات قانونية سليمة. ولم يتم إثبات أي تهم على الإطلاق في هذه الحالات. تعريف صحافة الانترنت ! لا تضع لجنة حماية الصحفيين تعريفا صارما، لصحافة الانترنت ، ولكنها تقيم بعناية عمل المدونين والكتاب على الانترنت لتحديد ما إذا كان المحتوى ذا طبيعة صحفية. وبصفة عامة ، تضطلع لجنة حماية الصحفيين بتقييم ما إذا كان المحتوى تقريريا أو رأيا مبنيا على حقائق. وفي المجتمعات القمعية حيث الإعلام التقليدي يخضع للقيود، تقوم لجنة حماية الصحفيين ببحث شامل للأعمال الصحفية المنشورة على الإنترنت. وتعتقد المنظمة أن الصحفيين لا يجوز أن يتم سجنهم بسبب ممارستهم لعملهم الصحفي. وقد أرسلت لجنة حماية الصحفيين رسائل إلى كل بلد من البلاد التي تسجن صحفيين تعرب فيها عن قلقها الشديد. *قائمة لجنة حماية الصحفيين تشمل فقط السجناء في منتصف ليل 1 كانون الأول / ديسمبر ، عام 2008. ولكنها لا تشمل العديد من الصحفيين الذين سجنوا وأفرج عنهم طوال العام ؛ ثمة تفاصيل حول تلك الحالات التي يمكن الاطلاع عليها على www.cpj.org . ويظل الصحفي على قائمة لجنة حماية الصحفيين إلى أن تقرر المنظمة بدرجة معقولة من اليقين أنه قد أفرج عنه أو قد توفي في الحجز. *بالنسبة للصحفيين الذين قد يختفون أو الذين يختطفون من قبل كيانات غير حكومية، بما فيها العصابات الإجرامية ، والمتمردين ، أو الجماعات المسلحة ، ليست مدرجة على قائمة السجناء. وتصنف قضاياهم على أنها قضايا صحافيين " مفقودين" أو " مختطفين". *لجنة حماية الصحفيين، مقرها نيويورك ، منظمة مستقلة ، غير ربحية تعمل على حماية حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم. لمزيد من المعلومات www.cpj.org .