أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، السماح بدخول سفن محملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين غربي البلاد، وذلك غداة دعوة أمين عام الأممالمتحدة للسماح سريعاً بدخول سفن الوقود. وقالت وزارة الخارجية في الحكومة اليمنية في بيان: رغم خرق الحوثيين لاتفاق ستوكهولم ونهبهم 50 مليار ريال يمني من عائدات النفط المخصصة لرواتب الموظفين الحكوميين، سمحت الحكومة اليمنية اليوم لعدد من سفن المشتقات النفطية بالدخول إلى الحديدة للتخفيف من وطأة الوضع الإنساني الحالي". وأشارت إلى أن الحكومة استوردت خلال الأشهر الماضية، كميات كافية من النفط عبر المنافذ الخاضعة لسيطرتها، واتهمت الحوثيين بمنع وصول تلك الكميات إلى المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، "وتعاملوا معها ككميات مهربة مما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني". وأضافت أن "الحكومة تراقب الوضع الإنساني والاحتياجات الأساسية للقطاع الخاص وتنفذ واجبها لمنع أي آثار على المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين". وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين شمال وغربي البلاد، أزمة وقود خانقة منذ عدة أشهر، وأطلقت عدد من القطاعات الحيوية نداءات تحذيرية من توقف عملها بسبب نفاد مخزونها من الوقود. ومساء الثلاثاء دعا أمين عام الأممالمتحدة أنطونيو غوتيريش إلى السماح لسفن الوقود بدخول ميناء الحديدة على وجه السرعة وإزالة العقبات أمام التوزيع الداخلي. وتتهم جماعة الحوثيين، التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، ب "احتجاز 11 سفينة نفطية بحمولة إجمالية تبلغ (324,497) طنا من مادتي البنزين والديزل، وسفينتين محملتين بمادة الغاز وأخرى مازوت، لفترات متفاوتة بلغت أقصاها ما يقارب 11 شهرا (329) يوما رغم استكمال تلك السفن إجراءات الفحص والتدقيق عبر آلية بعثة التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة في جيبوتي (أنفيم) وحصولها على التصاريح اللازمة. وفي 13 سبتمبر الماضي، اتهمت الحكومة اليمنية، جماعة الحوثيين بإفشال تفاهمات رعتها الأممالمتحدة لدفع رواتب الموظفين الحكوميين في اليمن من خلال عائدات رسوم استيراد المشتقات النفطية الواصلة الى ميناء الحديدة، مشيرة إلى سحب الجماعة 50 مليار ريال يمني من الحساب المخصص لذلك في فرع البنك المركزي بمحافظة الحديدة.