قال عضو المكتب السياسي رئيس دائرة العلاقات الخارجية للحزب الاشتراكي اليمني محمد غالب أحمد يوم الأربعاء إن الإرهاب والعنف وقطع الطرقات "ماركة مسجلة باسم السلطة وقيادة الحزب الحاكم وبامتياز لا ينازعهما عليها أحد" وذلك في رده على اتهام المؤتمر الشعبي الحاكم لأمين الاشتراكي بالتحريض على العنف. وكان غالب يتحدث في ندوة حول "مستقبل الديمقراطية والمسار الانتخابي ومستقبل الانتخابات النيابية في اليمن" نظمها مركز دراسات المستقبل صباح الأربعاء. وقال غالب الذي تحدث عقب حديث لسلطان البركاني أمين المؤتمر المساعد "من يريد الاطلاع على المشهد الانتخابي عليه قراءة العدد الأخير من الميثاق لسان حال الحزب الحاكم وسيجد فيها 30 موضوعاً وحديثا ولقطة وكاريكاتيرا عن حزبنا وعن المشترك ". وفي حديثه حول الموقف من الانتخابات النيابية المفترضة، أشار غالب إلى أن ما وصفه بانقلاب الحزب الحاكم على الديمقراطية في أغسطس الماضي وتعيين لجنة انتخابات من طرف واحد يجعل الانتخابات حزبية خاصة بالحزب الحاكم يتنافس فيها مع نفسه ولا تعني المشترك. وأضاف القيادي الاشتراكي " كما أن الاتحاد الأوروبي الذي أصبح شريكاً منذ 2006 قد حدد موقفه في الرسالة الموجهة إلى وزير ا لخارجية اليمني مؤخراً وما يؤكد أنها انتخابات حزبية هي عودة الوزراء المستقيلين إلى أعمالهم والإعلان عن خوض انتخابات تنافسية بين المرشحين داخل الحزب الحاكم من الأدنى إلى الأعلى". ورد غالب على الأمين المساعد للمؤتمر سلطان البركاني الذي قال إن المشترك لا يهتم بأوضاع الناس ومشاكلهم في الجنوب بأن الوحدة ذبحت في يوليو 94 والديمقراطية توأم لها وما يجري من سير أحادي نحو الانتخابات يعني قراراً قهرياً بالاستفتاء على الوحدة في محافظات جنوب البلاد التي تعيش تحت أجواء الحرب حتى اليوم". وطالب غالب بلجنة وطنية أو دولية لحصر مساحة الأرض التي نهبها نافذو السلطة في بر الجنوب وبحره وآخرها عرض أرخبيل سقطرى لتكون موطناً للاجئين ومساحتها 3650 كيلو متر مربع ولا زلنا بانتظار السلطة لتخرج عن صمتها بشأن هذا التنازل عن الأرخبيل وعما أشيع حول تأجيرها لدولة كبرى كقاعدة عسكرية . لقد تملكوا كل شيء لأنفسهم حتى وسام الاستقلال ووسام 14 أكتوبر قاموا بغرس النجمة الخضراء التابعة للجمهورية العربية اليمنية وسط الوسامين". وأشار غالب إلى "دفع السلطة بكافة الوسائل لتحويل الحراك السلمي الديمقراطي في الجنوب إلى طريق العنف الذي تفضله على الدوام دون الالتفات إلى أن هناك أزمة حادة في مناطق الجنوب منذ يوليو 94. وأكد غالب تنكر المؤتمر الحاكم لاتفاق 11 ديسمبر مع المشترك بشهادة الاتحاد الأوروبي وعدم تنفيذ التزامه الخاص بتوصيات الاتحاد الأوروبي وتوتير الأجواء في البلاد واستخدام قوى الإرهاب ضد الاشتراكي وأحزاب المشترك مما يؤكد الإصرار المتعمد على إغراق اليمن في مستنقع كارثي ومدمر يتحمل الحزب الحاكم وحده مسؤولية ذلك.