أعلن مسؤول في الحكومة اليمنية انه تم التوصل إلى إتفاق مع الجانب السعودي بشأن وقف الإجراءات الأخيرة، الخاصة بالعمالة اليمنية، ومنها إلغاء عقود الأكاديميين والأطباء في جامعات ومستشفيات المدن الجنوبية للمملكة. وقال وكيل وزارة الخارجية والمغتربين، محمد العديل في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع تويتر إن المملكة العربية السعودية أوقفت القرار الخاص بإنهاء عقود عمل المدرسين اليمنيين في جامعاتها، والذي كانت قد أقرته في وقت سابق من هذا الشهر. وأشار المسؤول الحكومي، إلى عودة الأكاديميين اليمنيين العاملين في الجامعات السعودية إلى أعمالهم بموجب التفاهمات الأخيرة بين المسؤولين في حكومتي البلدين. وأكد أنه جرى إبلاغ الأكاديميين اليمنيين أن بإمكانهم العودة إلى وظائفهم فورا، وذلك بعد أسابيع من قرار إنهاء عقودهم في المدن الجنوبية للمملكة كنجران وعسير وجيزان. ولم يصدر على الفور بيان رسمي من الحكومتين اليمنية والسعودية بهذا الخصوص. وكان الرئيس عبدربه منصور هادي وكبار معاونيه في الحكومة عقدوا خلال الأيام الماضية عدة إجتماعات مع بعض المسؤولين السعوديين لبحث هذا الموضوع الذي أثار موجة واسعة من الإنتقادات. والخميس الماضي، عبر أعضاء بارزون في حزب العمال البريطاني عن قلقهم إزاء قرارات السلطات السعودية الأخيرة الخاصة بإلغاء عقود الأطباء والأكاديميين اليمنيين. وطالب أولئك الأعضاء في بيان رسمي، السعودية باحترام التزاماتها الاخلاقية والقانونية تجاه اليمن، داعيين إياها لمراجعة تلك القرارات التي وصفوها ب"غير المبررة". وأكدوا ان الوقت قد حان لكي يظهر النظام السعودي حسن النية في احترام التزاماته التي تحفظ مصالح البلدين الجارين وتبعث رسالة إيجابية بشأن دورها ومساعي قيادتها لتحقيق السلام في اليمن. واشار البيان الى تداعيات فصل الاكاديميين والعمال اليمنيين، بدءا بالاثار الاقتصادية المباشرة على آلاف الأسر التي تعتمد كليا على دعم ابنائها المغتربين في السعودية، وهو ما سيفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة في البلاد. وأعرب الأعضاء عن قلقهم من كون تلك الاجراءات "تمييزية" تستهدف فقط العمال اليمنيين دون غيرهم، ما يثير علامات استفهام حول حقوق العمال في المملكة، فضلا عن الشكوك بجدية ومصداقية جهودها المعلنة من اجل احلال السلام في اليمن على ضوء هذه التطورات"، حسب ما جاء في البيان.