عندما أصدر الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت مرسومه الأميري بحل مجلس الأمة الكويتي حلاً دستورياً لم يكن المتبقي من عمر هذا المجلس سوى عام واحد تقريباً، ورغم أنه كان أحد أقوى المجالس النيابية في تاريخ الكويت من حيث دخوله في مواجهات ساخنة مع أكثر من حكومة بما فيها الحكومة التي كان يرأسها الشيخ صباح نفسه قبل توليه إمارة البلاد في يناير/كانون الثاني الماضي، إلا أن الأمير والحكومة الجديدة حاولا التعايش معه وحل الأزمات المختلفة التي نشبت مع عدد غير قليل من أعضائه بحلول توافقية، ومع ذلك لم يتم الوصول إلى نتائج مقبولة من الطرفين، فجاء قرار الحل الدستوري مصحوباً بالدعوة لإجراء انتخابات جديدة في 29 يونيو/حزيران الجاري ليكون هو المخرج الوحيد للأزمة. لا يشك أحد بأن أمير الكويت الحالي الشيخ صباح هو أكثر أمراء الكويت حماساً للديمقراطية ورعاية لها، ولذلك كان موقفه حاسماً بحسب ما جاء في بيانه الذي أعلن فيه حل مجلس الأمة بأنه اتخذ هذا القرار مكرهاً، وفي الوقت نفسه تم الإعلان عن موعد جديد للانتخابات لإثبات حسن النوايا وللتأكيد على عدم وجود نوايا للتراجع عن الديمقراطية، إلا أن السؤال المهم والتلقائي الذي يتبادر للذهن هو عن الضمانات التي تحول دون تكرار ما حصل من أزمات، وبالذات حول مسألة قانون الدوائر الانتخابية، وبحسب كثير من المراقبين فإنه لا توجد أية ضمانات لذلك والمسألة برمتها ملقاة على عاتق الناخب الكويتي واختياره. فعلى مدى خمسة وأربعين عاماً تمثل عمر الكويت منذ الاستقلال تم حل أربعة برلمانات، وتم تجميد الحياة البرلمانية عدة مرات خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، إلا أن حيوية المجتمع الكويتي وقوة النخب المثقفة والسياسية بداخله كانتا تؤديان دائماً إلى عودة الحياة النيابية ولو بعد حين، الأمر الذي أعطى الكويت دائماً نكهة مميزة في المنطقة العربية بديمقراطيتها الحقيقية التي لم يكن ينقصها سوى علنية الأحزاب السياسية الموجودة فعلاً والمعروفة، لكنها تمارس نشاطها من خلال عدة واجهات اجتماعية وثقافية واقتصادية، ولم يكن ينقصها أيضا سوى مشاركة المرأة ناخبة ومرشحة التي ظلت محل جدل وخلاف داخل النخبة السياسية، وظلت في الحقيقة مسألة مستغربة خاصة لمن يعرفون مستوى الحرية الذي تعيشه المرأة الكويتية وحظوظها الكبيرة من التعليم إلى أن تم تجاوز هذه المسألة العام الماضي بالقرار التاريخي لمجلس الأمة بالسماح لها بالمشاركة ناخبة ومرشحة بعد جهود مضنية كان الفضل فيها للشيخ صباح عندما كان حينها رئيساً للوزراء. وفي غالب الظن إن تقليص الدوائر الانتخابية كذلك قد يسهم في تمثيل جيد للمرأة الكويتية التي ستشارك لأول مرة في الانتخابات النيابية، وستشكل قوة انتخابية لا يستهان بها باعتبارها تمثل 57% من السكان، وقد تقلب كثيراً من المعادلات، رغم أن كثيراً من المراقبين السياسيين يعتقدون أنها سترجح كفة المرشحين الإسلاميين الذين كانوا الأكثر اعتراضاً على مشاركتها ناخبة ومرشحة، ولا شك أن الحملة الانتخابية ستؤكد هذا التوقع من عدمه، حيث سيسعى المرشحون الإسلاميون تحديداً لاستقطاب صوت الناخبة الموالية للحركة الإسلامية وهي تمتلك حجماً لا يقل تأثيراً عنهم كصوت انتخابي سيكونون بحاجة إليه لعودة قوية إلى البرلمان القادم. كل من زار الكويت يدرك جيداً أن المجتمع الكويتي هو من يحمي ديمقراطيته ويدرك كذلك أن مستوى الوعي السياسي الذي وصل إليه المواطن الكويتي يحول دون التلاعب بإرادته وكل ذلك في حالة توافق اجتماعي متميزة، وهذا ما يجعل المراقب السياسي يدرك جيداً أنه لا مبرر لوجود قلق من قرار حل مجلس الأمة، ولا قلق كذلك من إجراء الانتخابات النيابية القادمة بموجب التقسيم الجديد للدوائر، فليس من مصلحة أحد في الكويت خلق أزمات سياسية داخلية في ظرف إقليمي صعب وحساس كالذي تمر به المنطقة، وليس هناك من شك بأن قيادة الكويت هي أكثر من يدرك ذلك، فالمشاكل التي تمر بها المنطقة تحتاج إلى وحدة الصف الوطني ليس في الكويت وحسب بل في كل دول المنطقة وبالذات دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا ما يجعل المرء يدرك أن مخاوف الأطراف السياسية عادة ما تكون ذات طابع حزبي مرتبط بمصالح حزبية ضيقة الأفق في حين أن القيادات الحكيمة التي قد ينعم بها الله على بعض الشعوب كما هو الحال في الكويت تكون أكثر حرصاً على وحدة البلاد واستقرارها ورعاية مصالح أبنائها. أربعة أسابيع تفصلنا عن الانتخابات النيابية الكويتية التي ستفرز بلا شك مجلساً مختلفاً عن كل ما سبقه بالفوز المتوقع للمرأة وما يمكن أن تؤديه من أدوار مهمة من خلاله، إلا أن السؤال المنطقي الذي سيظل الشغل الشاغل لكل المراقبين السياسيين سيكون عن الحجم الذي ستشغله رموز المعارضة الكويتية في البرلمان، رغم أن الفصل يكون صعباً أحياناً بين من يحكم ومن يعارض في الكويت حيث يشغل اثنان من أعضاء الحركة الإسلامية الدستورية حقيبتين وزاريتين في وقت كان نوابها ضمن من رفضوا قانون تقسيم الدوائر، وربما كانت هذه من المفارقات التي تتميز بها الديمقراطية الكويتية عن غيرها من الديمقراطيات في المنطقة.
