يوماً بعد يوم وعاماً بعد آخر تزداد مشكلة السكن تفاقماً مع ازدياد عدد السكان المتصاعد كل عام وبسبب الهجرة من الريف إلى المدينة وخصوصاً العاصمة صنعاء وعواصم المحافظات الكبيرة مثل عدنوتعز والحديدة والمكلا وإب وذمار ولحج الأمر الذي أدى إلى ارتفاع ايجارات المساكن والمحلات وقيمة قطع الأراضي المخصصة للبناء ولم يتوقف الأمر عند ارتفاع الأسعار للأراضي بل تعدى ذلك إلى إزهاق الكثير من الأرواح نتيجة نشوب الخلافات على المساحات المخصصة للبناء وأقسام الشرطة وإدارات الأمن والنيابات والمحاكم تعج يومياً بالمتخاصمين على قطع الأراضي. أشخاص يستغلون مناصبهم الرسمية فيستولون على أراضي الدولة وإن كانت مؤجرة لآخرين ويستولون على أراضي المواطنين بقوة المنصب الذي يشغلونه وبقوة السلاح وبقوة الفساد والمحسوبية والوساطة التي بسببها تضيع حقوق البسطاء من الناس الذين لاحول لهم ولا قوة فلا مال ولا جاه ولا سلطان يحميهم ولا مسؤول كبير (مدني أو عسكري) يقف معهم ويساندهم لاسترجاع حقوقهم المنهوبة ظلماً وعدواناً. الكثير من قضايا الخلاف على الأراضي في المدن والقرى على حدٍ سواء يكون السلاح الأبيض والناري هما الوسيلة التي يلجأ إليها الطرفان المتنازعان لإثبات ملكيتهما بدلاً من اللجوء إلى الشرع والقانون بسبب التطويل في عملية التقاضي وعدم البت السريع في القضايا من قبل المحاكم فتكون نتيجة استخدام السلاح إزهاق عدد من الأرواح وإصابات عديدة ليس من الطرفين وحسب بل ومن أشخاص ليس لهم أية علاقة بالخلاف وإنما لسوء حظهم أنهم كانوا متواجدين أو يمرون بالقرب من الموقع المتنازع عليه. فكم من أشخاص أصيبوا وكم من أبرياء قتلوا برصاصات طائشة أطلقت في معركة حامية الوطيس بين طرفين متنازعين على قطعة أرض. المشكلة تزداد تفاقماً مع زيادة عدد السكان والحاجة لإنشاء مساكن شخصية وسوف تتفاقم أكثر إذا لم يتم وضع المعالجات الناجعة لها والتي أجزم أن من ضمن تلك المعالجات الناجعة العمل على تنفيذ ما تضمنه البرنامج الانتخابي الرئاسي للأخ الرئيس علي عبدالله صالح، في الانتخابات الرئاسية التي جرت في ال 20 من سبتمبر 2006م وذلك بإنشاء وحدات سكنية لمحدودي الدخل وتوزيع أراضٍ سكنية وزراعية للشباب ومحدودي الدخل في إطار مشاريع الأمل. إننا نتطلع إلى البدء الفعلي في تنفيذ المصفوفة التنفيذية للبرنامج الانتخابي للأخ رئيس الجمهورية وأن تترجم مضامينه إلى حقائق معاشة في الواقع العملي الملموس. نتطلع إلى أن يكون هناك توجه جاد لدى الحكومة وقيادات السلطة المحلية في المحافظات لإيجاد مشاريع سكنية للشباب وذوي الدخل المحدود من خلال تحديد مساحات الأراضي التي ستقام عليها المشاريع السكنية وتوزيعها على المستحقين فعلاً وليس على المقربين والمعاريف .. وأعتقد أن الوسيلة الناجعة لذلك هو تبني إقامة جمعيات سكنية تتولى مسئولية متابعة الحصول على مساحات الأراضي التي ستقام عليها المشاريع السكنية ومتابعة الحصول على التمويل،ولكي يتم تحقيق ذلك فلابد من تبني خطة حكومية لإنشاء مبانٍ سكنية عبارة عن أبراج بحيث يتكون البرج الواحد من عشرة إلى عشرين طابقاً ويضم عدة شقق سكنية كون ذلك أجدى من إنشاء مساكن منفردة .. فبدلاً من إنشاء مائة مسكن في مساحة ألفين متر مربع مثلا فسيتم إنشاء برجين لمائة شقة سكنية على مساحة لا تتعدى مائتين إلى أربعمائة متر مربع على الأكثر ..كما يجب أن تتبنى الحكومة إنشاء بنك الأمل للإسكان بحيث يقوم بتمويل المشاريع السكنية وتقسيط قيمتها على المستفيدين شهرياً. يوم السبت الماضي 3 / 3 / 2007م تم تأسيس جمعية سكنية للصحافيين بمحافظة تعز بعد حوالي عام من طرح فكرة إنشاء مدينة سكنية من قبل قيادة فرع نقابة الصحفيين اليمنيين على القاضي/ أحمد عبدالله الحجري محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي أثناء لقاء جمعه بالصحفيين حيث رحب بالفكرة وطلب ضرورة إنشاء جمعية تتولى مسئولية المتابعة مبدياً استعداده الكامل للتعاون والدعم لتوفير مساحة الأرض والبحث عن ممول للمشروع السكني وهو من اقترح فكرة الأبراج بديلاً عن المدن السكنية لسهولة توفير الأرض التي ستقام عليها الأبراج السكنية. ما نأمله أن يكون الإخوة الذين نالوا ثقة زملائهم الصحفيين في الهيئة الإدارية للجمعية السكنية عند مستوى المسؤولية ويبذلون كل جهودهم لجعل الحلم حقيقة. كما نتمنى ألا يكون هناك عمل مضاد من قبل بعض الزملاء بتأسيس جمعية مماثلة باسم الإعلاميين الزملاء العاملين في مؤسسة الجمهورية للصحافة والطباعة والنشر وفرع المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ وفرعي مؤسستي الثورة و14 اكتوبر سواء الصحفيين غير المنتمين لعضوية نقابة الصحفيين اليمنيين والفنيين والموظفين والعمال بتأسيس جمعية سكنية بل إننا مع قيام جمعيات سكنية للعاملين في كل الجهات الحكومية والخاصة. فمن حق كل فرد أن يكون له مسكن خاص به يأويه مع أسرته ويجنبهم مأساة ارتفاع الايجارات والتنقل من منزل إلى آخر.