دياز على رادار باريس.. وإعارة محتملة من ريال مدريد    رفع علم العدو اليمني على مبني شرطة شبوة استهانة بدماء شهداء 11 فبراير    إسقاط العلم اليمني قصر الكثيري في سيئون.. جرأة حضرمية تعكس نبض الشارع الجنوبي    قائد لواء يمني يستولي على ثمانين مليون ريال سعودي في مأرب ويهربها الى صنعاء    قوات الطوارئ الغازية تتحول إلى غطاء لنهب أراضي الحضارم.. وتحذيرات تؤكد خطورة المشهد    اليمن واحد    الخدمة المدنية تحدد مواعيد وساعات الدوام في شهر رمضان المبارك    البحرين بعد 14 فبراير: استقرار بالقوة وأزمة بلا أفق    فضائح إبستين والوجه القبيح لحضارة الغرب اللا أخلاقية ! ..    خطة ترامب صورة أخرى للحرب    خواطر ومحطات حول الوحدة اليمنية الحلقة (59)    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "34"    دعا وسائل الإعلام والخطباء ورواد التواصل الاجتماعي للتفاعل مع الحملة.. صندوق المعاقين يدشن حملة توعوية رمضانية لتعزيز دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة    الأوطان.. وصناعة المستقبل..!!    رمضان شهر الرحمات    رمضان.. موسم الاستقامة وصناعة الوعي    مرض الفشل الكلوي (41)    عدن.. جمعيات الصرافين تعمم بشأن ضوابط صرف العملات الأجنبية    لأول مرة... الصوت الجنوبي يتصدر نقاشات مجلس الأمن الدولي .. (تقرير خاص)    عبدالكريم الشهاري ينال الماجستير بامتياز من جامعة الرازي عن دور رأس المال الفكري في تطوير شركات الأدوية    6 من أعضاء وفد العليمي في ألمانيا يقيمون تظاهرة تضامن مع رئيسهم    تسجيل هزة أرضية شمال محافظة ذمار    نصب تذكاري يثير العاصفة في تعز... تخليد افتهان المشهري يتحول إلى موجة غضب    من يقف وراء حرمان عشر مديريات بلحج من الغاز؟ ولماذا أوقفت حصة شركة الصبيحي؟ وثائق تكشف المستور ..    القائم بأعمال الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي يلتقي نقيب الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين    رمضان يا خير الشهور    فينسيوس يعادل رقم نيمار بالليغا    ريال مدريد يسخر من برشلونة: "كرنفال جنوني ومزحة"    الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقاً جديدة لإنقاذ حياة الحوامل    شاهد بالصور .. حريق هائل يلتهم مركزاً تجارياً في مأرب    بعد أن تخلت عنه سلطات بلاده.. برلماني يمني يوجّه طلبًا عاجلًا للمنظمة الدولية للهجرة    برئاسة الحالمي .. الأمانة العامة للانتقالي تعقد لقاءً موسعًا لمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية الجنوبية "صور"    تعز.. معلمون يشكون من استمرار الاستقطاعات من مرتباتهم رغم إحالتهم إلى التقاعد دون صرف مستحقاتهم    اليمنية تحدد موعد انتظام جدولها التشغيلي إلى المحافظات الشرقية    أزمة سيولة تضرب عدن المحتلة    تدشين توزيع شهادات الإعفاء الضريبي لصغار المكلفين المرحلة الثالثة في محافظة البيضاء    الامارات تنتقم من سقطرى    كيف يساعدك الصيام على التخلص من إدمان السكريات؟    قمة الكالتشيو تنتهي بسقوط يوفنتوس امام إنتر ميلان بثلاثية    دوري روشن السعودي: النصر بقيادة رونالدو يتخطى الفتح    كاس الاتحاد الانكليزي: ليفربول الى الدور ال 16 بتخطيه برايتون    السامعي يعزي رئيس المجلس السياسي الاعلى بوفاة والدته    على أبواب رمضان: العالم يحتفل والجنوب ينتظر فرجاً لا يأتي    إطلاق حملة تكريم ودعم أسر شهداء عملية المستقبل الواعد    تغاريد حرة.. أخترت الطريق الأصعب    دية الكلام    من زنزانة "الجوع" في صنعاء إلى منفى "الاختناق" في نيويورك    عدن.. جمعيات الصرافين تعمم الضوابط الجديدة لشراء وبيع العملات الأجنبية    السيد القائد: شعبنا من أكثر الشعوب اهتماما واحياء لرمضان    التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء    ابشِروا يا قتلة شبوة بعذاب جهنم الطويل.. طفل يتيم ابن الشهيد بن عشبة ينظر إلى تراب قبر أبيه وحسرة قلبه الصغير تفتت الصخر(صور)    هيئة الآثار: لا وجود لكهف أو كنوز في الدقراري بعمران    أكسفورد تحتفي بالروحانية الإسلامية عبر معرض فني عالمي    لا...؛ للقتل    تهريب تمثال يمني نادر يعود للعصور السبئية    الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قطاع الموازنة في وزارة المالية يرد : هذه هي الحقيقة يادكتور عادل
الجمهورية نشر في الجمهورية يوم 11 - 03 - 2007

تسلمنا من ادارة العلاقات العامة بوزارة المالية رد قطاع الموازنة بوزارة المالية على مقال الدكتور/عادل الشجاع المعنون ب«هذه الأدلة يامعالي الوزير» والمنشور في الصفحة الخامسة من العدد «13650» الصادر بتاريخ 6/3/2007م .. وننشره هنا عملاً بحق الرد وبه نغلق التعقيبات..
كنا نتمنى ان يتحرى الكاتب الدقة والموضوعية فيما كتبه خاصة وهو من حملة الدرجات العلمية الذين من المحتم عليهم استقاء المعلومة الصحيحة من مصادرها الحقيقية وبالتالي سنرد هنا بشكل مختصر وسريع على ما طرحه كاتب المقالة من مثالب يدعي أننا وقعنا فيها :
1 فهو في بداية مقاله يقرر بأن وزارة المالية مازالت تحتكر الشئون المالية في جميع الوزارات والمؤسسات وبالتالي فهو هنا يستخدم عبارة تقريرية لتأكيد مسلمته التي لا ترتقي إلى الشك من وجهة نظره في حين انها من وجهة نظرنا غير حيادية ومتحاملة، ولو انه عاد إلى مثل هذه الوزارات أو المؤسسات لاكتشف افتراءه علينا ولعلم اننا فوضنا الجهات بتنفيذ موازناتها بشكل ربع سنوي وفي إطار القوانين واللوائح والأنظمة والقواعد التي تنظم تنفيذ الموازنة، ولكنه لم يكلف نفسه كباحث عناء البحث وتحري الدقة .. كما ان التفويض دون شك يتماشى مع ما ذكرنا به الكاتب من ان إنشاء لجنة عليا لمكافحة الفساد يأتي كنتيجة لاهتمام فخامة رئيس الجمهورية حفظه الله بمكافحة الفساد لأن التفويض واللامركزية بلاشك من وسائل تبسيط الإجراءات وبالتالي مكافحة الفساد وتضييق فرص استغلال وابتزاز بعض ضعاف النفوس للجهات وتغاضيهم عن التنفيذ غير السليم وغير القانوني لبنود موازناتها ومن ثم اساءة استغلالها واهدارها في غير ما خصصت له وعلى نحو يسهم في توسيع رقعة الفساد.
2 أما قضية أسوار أراضي الجامعة التي يعاتبنا الكاتب على عدم رصد اعتمادات لها وبالتالي تعريضها لنهب لصوص الأراضي فإننا نرد عليه بأن هذه الأسوار قد بنيت ودمرت أكثر من مرة وبالتالي ما الذي يضمن لنا عدم تدميرها مرة أخرى فضلاً عن ان هناك كثيراً من المشروعات قيد التنفيذ والتي ينبغي اعطاء الأولوية لها في موازناتها وفي موازنات بقية الجهات حيث يترتب على عدم الاسراع في استكمالها وفق الزمن والكلفة المحددين في عقودها تضاعف كلفتها ومن ثم إثقال كاهل الموازنة بأعباء تفوق بكثير التكاليف المحددة في العقود وهو ما يعني الخروج عن الاهداف المرسومة في الخطة وفق مواعيد زمنية وبالتالي تأخر وتعثر عملية التنمية ..أما مسألة حماية أراضي الدولة فهي مسئولية جهات أخرى وليست مسئولية الجامعة، ولو ان كل الجهات طالبت بتسوير كل أراضي الدولة لما استطاعت كل موازنات الدولة ولعدة سنوات ان تغطي تمويل بناء هذه الأسوار.
3 وفيما يتعلق بتحويل درجات «27» معيداً إلى«7» درجات استاذ مساعد فهذا دليل آخر على عدم تحري الكاتب الدقة فيما يكتبه : للأسباب التالية :
أ إن عدد الدرجات التي حولت هو «20» درجة معيد وليس «27» ونفذت لعدد «5» أساتذة مساعدين ومدرس مساعد وكان ذلك بطلب من الجهة وليس وفقاً لرغبتنا
ب إن ما طالبت به الجامعة هو توظيف هؤلاء الاساتذة المساعدين من خلال الدرجات المخصصة للإحلال محل وافدين وبعيداً عن احتياج الاقسام العلمية حيث وقد تم أخذ ذلك بعين الاعتبار عندما ابتعث هؤلاء بالاضافة إلى ذلك فان ما تطالب به الجامعة من إحلال لا يتم بعيداً عن أية خطة تحدد بدقة الاحتياج السنوي آخذة في الاعتبار انتهاء الموفدين اليمنيين من دراستهم في الخارج والشروط الأكاديمية لشغل هذه الدرجات في نفس التخصصات وللكاتب ان يتأكد من صحة ذلك من خلال الاطلاع السريع على أغلب اسماء هؤلاء وتخصصاتهم والمعاهد والجامعات التي تخرجوا منها.
4 فيما يخص كلية التربية م/مأرب فقد تم إدراج الاعتمادات اللازمة للكلية بموازنة جامعة صنعاء لعام 2007م مع التأكيد على انه لم ترد إلينا أية مطالبات بشأن تنفيذ درجات بالإحلال لهذه الكلية.
5 أما مطالبة معالي الوزير لرئيس الجامعة بالتعاقد مع أجانب فهذا محض افتراء وعارٍ من الصحة.
6 وفيما يتعلق بضرورة الاستقلال المالي والإداري للجامعات وتفويض الخدمة لها في الجانب الإداري فإن التفويض الربع سنوي من قبل وزارة المالية للجهات في تنفيذ موازناتها يؤكد ان وزارة المالية قد خطت خطوات واسعة في تطبيق اللامركزية ليس فقط مع الجامعات فحسب بل مع كل الجهات ومع ذلك فإن على الجامعات ان تثبت رشد استغلالها للموارد لكي تستحق هذا الاستقلال المالي والإداري.
7 وبخصوص زيادة موازنة التعليم فإن ذلك يؤكد عدم اطلاع الكاتب على الموازنة العامة للدولة التي مضى على إقرارها وصدور قوانين ربطها أكثر من شهرين ولو اطلع عليها لاكتشف ان الإنفاق على قطاع التعليم قد زاد في موازنة 2007م بنسبة «5.27%» عن موازنة عام 2006م والإنفاق على التربية والتعليم وعلى التعليم الفني وعلى التعليم العالي قد زاد في موازنة 2007م مقارنة بعام 2006م بنسبة «5.19% ،.3 109% ، 38%» على التوالي ، أما مسألة الارتباط بالمعايير العالمية في إعداد موازنات التعليم فان الكاتب لو كلفة نفسه الاستفسار من وزارة التربية والتعليم بهذا الشأن لاكتشف ان وزارة المالية كان لها شرف السبق هذا العام بالمطالبة بتطبيق هذه المعايير بل والشروع في ذلك منذ أكثر من ستة أشهر بالاستعانة بخبير أردني وبالتنسيق مع اللجان المشكلة لهذا الغرض من وزارتي المالية والتربية للقيام بإعادة هيكلة موازنة التربية على نحو يضمن استغلال بنودها أفضل استغلال ممكن.
8 أما مطالبة الكاتب بتفويض الجامعات في وضع الاستراتيجيات والخطط بما يضمن استقلالها فتلك مسألة مفروغ منها ولا علاقة لوزارة المالية إلا في الحدود التي نظمها القانون المالي والتي تعطي وزارة المالية حق التنسيق مع كل الجهات بما فيها الجامعات بغية التعرف على الأثر المالي لتنفيذ هذه الخطط والاستراتيجيات من جهة ودراسة مدى توفر التمويل المالي لها من جهة أخري وهذه مسألة بديهية وإلا تحولت هذه الخطط والاستراتيجيات إلى حبر على ورق في حالة عدم توفر التمويل الكافي لها.
9 أما ما قصده معالي الوزير بوجود تضخم في عدد الأساتذة اليمنيين فهو ادعاء قصد الكاتب منه تضليل القارئ فالتضخم موجود بالفعل في عدد لا بأس به من التخصصات والاقسام العلمية مع محدودية بل والافتقار إلى الكادر التدريسي في عدد آخر من التخصصات.
10 أما مسألة سحب مديري الشئون المالية التابعين لوزارة المالية من الوزارات والمؤسسات فهي مسألة غير عملية تكرس الفوضى ولا تتفق مع ما خوله القانون لوزارة المالية من دور رقابي يضمن التأكد من صحة وسلامة وقانونية المعاملات والإجراءات المالية وبالتالي تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد،وما التفويض الربع سنوي الذي أعطي للجهات إلا دليل على صحة ذلك والعودة بدور ممثلي وزارة المالية لدى الجهات إلى نصابه الصحيح.
وفي الأخير مع إدراكنا وايماننا بأن جهودنا في إصلاح إدارة المالية العامة لا تخرج عن أي عمل إنساني لا يمكن ان يرتقي إلى حد الكمال فالكمال لله عز وجل وحده، فقد كنا نتمنى من الكاتب ان يتناول الموضوع ويحلله برؤية شاملة ومتجردة سلباً وايجاباً وان لا يكتفي بإلقاء اللائمة على وزارة المالية متناسياً دور الجامعات أولاً في معالجة وإصلاح ما تعانيه من اختلالات أكاديمية ومالية وإدارية قبل مطالبتنا باعطائها الاستقلال المالي والإداري الذي ننشده جميعاً ، فعلى سبيل المثال لا الحصر كنا نتمنى ان يتطرق الكاتب لقضايا هي في الأصل من صميم مهام الجامعات كقضية البحث العلمي بدلاً من تطرقه لقضية أسوار الجامعات التي نُزّلت كل طلبات الاعتمادات لها لكل الجهات وليس فقط للجامعات للأسباب السابق ذكرها وغني عن الذكر ان غياب قضية البحث العلمي خلق كيانات جامعية عرجاء لا تسهم بأية بحوث نوعية تعالج المشكلات المجتمعية على مستوى الافراد والمؤسسات والجهات والقطاعات المختلفة ،ويكفي ان يعلم الكاتب وغيره هنا أننا طالبنا إحدى أهم وأكبر الجامعات اليمنية بخطة بحث علمي قبل مناقشة موازنتها بأكثر من ستة أشهر وأبدينا استعدادنا لتمويلها أياً كان التمويل المطلوب إلا أننا ومع الأسف أصبنا بخيبة أمل كبيرة بسبب تسويف الجامعة رغم الالحاح من قبلنا وتحديدنا لمبلغ مبدئي كافٍ بناءً على طلب الجامعة شرط موافاتنا بهذه الخطة واعطاءها مهلة اضافية بعد مناقشة مشروع موازنتها ولكننا لم نحصل على شيء يذكر في هذا الجانب.
يكفي أيضاً ان يعلم الكاتب وغيره أننا عانينا الأمرين ولعدة سنوات بسبب إصرار الجامعات على عدم إدراج المبالغ التي تورد إلى حسابات خاصة خارج الموازنة مثل رسوم النظام الموازي وغيرها وتأكيدنا على اعطائها مطلق الحرية في تحديد جوانب إنفاقها إلا ان بعض الجامعات فقط استجابت مؤخراً لذلك بعد تأكيدنا على خصم هذه المبالغ من موازناتها في حالة عدم الاستجابة ورغم تأكيدنا ان ذلك يمثل مطلباً للمانحين يتفق مع مطلب توسيع نطاق تغطية وشمول الموازنة والمدرج ضمن استراتيجية إصلاح إدارة المالية العامة التي أقرت بقرار مجلس الوزراء رقم «253» لسنة 2005م إلا أن عدداً آخر من الجامعات ظلت على عنادها واصرارها على عدم إدراج هذه المبالغ ضمن الموازنة العامة، فعلى ماذا يدل ذلك؟ وما الذي يخيف الجامعات من ذلك ؟ وهل إصرارها على ذلك يجعلنا نطالب بمزيد من الاستقلالية لها أم العكس؟
كما كنا نتمنى على الكاتب في إطار التحليل الموضوعي ان يتطرق إلى قضية إخلال الجامعات وعدم التزامها بالمعايير الأكاديمية في التعيين والابتعاث بحيث يكون إلى جامعات مشهود لها دولياً بالكفاءة وليس إلى جامعات أو معاهد تجارية غير معترف بها وبالدرجات العلمية التي تمنحها،والنتيجة كادر تدريسي اغلبه غير كفء سطا على فرص غيره ممن تنطبق عليه شروط التعين والابتعاث ومن ثم الاضرار بالمصلحة العليا للوطن من خلال مخرجات لاتلبي احتياجات سوق العمل بشكل خاص واحتياجاتنا التنموية بشكل عام.. ومع ذلك نود التنويه إلى حرصنا على الجامعات والتعليم بشكل عام وفيما يلي بعض الأمثلة:
أ زادت موازنة الجامعات في عام 2007م بنسبة «5.39%» مقارنة بموازنة عام 2006م.
ب فيما يخص أجور الساعات من الكادر الأكاديمي وأجور الملاحظين ومكافآت الامتحانات وبدل الجلسات وبدل السفر الخارجي للمهمات وحضور المؤتمرات وبدل التفرغ العلمي ونفقات التدريب الخارجي والمساعدات العلاجية واعتمادات البعثات الدراسية بالداخل والخارج قد تم اعتمادها جميعاً بموازنة 2007م.
ج تم رصد الاعتمادات اللازمة بموازنة الجامعات اليمنية لعام 2007م لمواجهة التسويات الأكاديمية العلمية بموجب مؤهلات.
د تم اعتماد فارق بدل سكن لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات اليمنية ورفعه من مبلغ «000.17» ريال شهرياً إلى «000.30» ريال شهرياً.
والله ولي الهداية والتوفيق
- قطاع الموازنة في وزارة المالية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.