سفيرٌ يمنيٌّ وطنه الحقيقي بطاقة حزبه.. تحويل السفارة من ممثل للدولة إلى مكتبٍ حزبي    تصفيات كأس العالم 2026 - أوروبا: سويسرا تتأهل منطقيا    الجاوي ينتقد إجراءات سلطة صنعاء في التعاطي مع التهديدات التي تواجهها    الشهيد أحمد الكبسي .. وعدُ الإيمان ووصيةُ الخلود    فراغ ، حياة وتجربة ناصرية    حلف قبائل حضرموت يصطدم بالانتقالي ويحذر من غزو المحافظة    قراءة تحليلية لنص "في المرقص" ل"أحمد سيف حاشد"    أمن مأرب يحبط مخططاً حوثياً جديداً ويعرض غداً اعترافات لأفراد الخلية    في رحلة البحث عن المياه.. وفاة طفل غرقا في إب    مُحَمَّدَنا الغُماري .. قصيدة جديدة للشاعر المبدع "بسام شائع"    الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة    الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة    أدميرال أمريكي: معركة البحر الأحمر كشفت هشاشة الدفاعات الأمريكية والإسرائيلية    وقفة مسلحة لأحفاد بلال في الجوف وفاءً للشهداء وإعلانا للجهوزية    تجربتي في ترجمة كتاب "فضاء لا يتسع لطائر" ل"أحمد سيف حاشد"    رئيس الوزراء بيدق في رقعة الشطرنج الأزمية    حكم قرقوش: لجنة حادثة العرقوب تعاقب المسافرين ومدن أبين وتُفلت الشركات المهملة    الرئيس الزُبيدي يُعزّي العميد الركن عبدالكريم الصولاني في وفاة ابن أخيه    حلف الهضبة.. مشروع إسقاط حضرموت الساحل لصالح قوى خارجية(توثيق)    سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.20 دولار ليبلغ 56.53 دولار    إعلان الفائزين بجائزة السلطان قابوس للفنون والآداب    اكتشاف 570 مستوطنة قديمة في شمال غرب الصين    خطورة القرار الاممي الذي قامت الصين وروسيا باجهاضه امس    الأمم المتحدة: إسرائيل شيدت جداراً يتخطى الحدود اللبنانية    شبوة أرض الحضارات: الفراعنة من أصبعون.. وأهراماتهم في شرقها    هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقراري رئيس الهيئة العامة للاستثمار ومحافظ محافظة صنعاء    اختتام بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد على كأس الشهيد الغماري بصنعاء    أمن العاصمة عدن يلقي القبض على 5 متهمين بحوزتهم حشيش وحبوب مخدرة    بوادر تمرد في حضرموت على قرار الرئاسي بإغلاق ميناء الشحر    انتشال أكبر سفينة غارقة في حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن    يوم ترفيهي لأبناء وأسر الشهداء في البيضاء    وسط فوضى عارمة.. مقتل عريس في إب بظروف غامضة    دائرة التوجيه المعنوي تكرم أسر شهدائها وتنظم زيارات لأضرحة الشهداء    مجلس الأمن يؤكد التزامه بوحدة اليمن ويمدد العقوبات على الحوثيين ومهمة الخبراء    خطر المهاجرين غير الشرعيين يتصاعد في شبوة    وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج    مدير مكتب الشباب والرياضة بتعز يطلع على سير مشروع تعشيب ملاعب نادي الصقر    "الشعبية": العدو الصهيوني يستخدم الشتاء "سلاح إبادة" بغزة    الأرصاد: أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    بيريز يقرر الرحيل عن ريال مدريد    تنظيم دخول الجماهير لمباراة الشعلة ووحدة عدن    فريق DR7 يُتوّج بطلاً ل Kings Cup MENA في نهائي مثير بموسم الرياض    معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة    ضبط وكشف 293 جريمة سرقة و78 جريمة مجهولة    وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار    توخيل: نجوم انكلترا يضعون الفريق فوق الأسماء    محافظ عدن يكرّم الأديب محمد ناصر شراء بدرع الوفاء والإبداع    المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار    الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها    نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قطاع الموازنة في وزارة المالية يرد : هذه هي الحقيقة يادكتور عادل
الجمهورية نشر في الجمهورية يوم 11 - 03 - 2007

تسلمنا من ادارة العلاقات العامة بوزارة المالية رد قطاع الموازنة بوزارة المالية على مقال الدكتور/عادل الشجاع المعنون ب«هذه الأدلة يامعالي الوزير» والمنشور في الصفحة الخامسة من العدد «13650» الصادر بتاريخ 6/3/2007م .. وننشره هنا عملاً بحق الرد وبه نغلق التعقيبات..
كنا نتمنى ان يتحرى الكاتب الدقة والموضوعية فيما كتبه خاصة وهو من حملة الدرجات العلمية الذين من المحتم عليهم استقاء المعلومة الصحيحة من مصادرها الحقيقية وبالتالي سنرد هنا بشكل مختصر وسريع على ما طرحه كاتب المقالة من مثالب يدعي أننا وقعنا فيها :
1 فهو في بداية مقاله يقرر بأن وزارة المالية مازالت تحتكر الشئون المالية في جميع الوزارات والمؤسسات وبالتالي فهو هنا يستخدم عبارة تقريرية لتأكيد مسلمته التي لا ترتقي إلى الشك من وجهة نظره في حين انها من وجهة نظرنا غير حيادية ومتحاملة، ولو انه عاد إلى مثل هذه الوزارات أو المؤسسات لاكتشف افتراءه علينا ولعلم اننا فوضنا الجهات بتنفيذ موازناتها بشكل ربع سنوي وفي إطار القوانين واللوائح والأنظمة والقواعد التي تنظم تنفيذ الموازنة، ولكنه لم يكلف نفسه كباحث عناء البحث وتحري الدقة .. كما ان التفويض دون شك يتماشى مع ما ذكرنا به الكاتب من ان إنشاء لجنة عليا لمكافحة الفساد يأتي كنتيجة لاهتمام فخامة رئيس الجمهورية حفظه الله بمكافحة الفساد لأن التفويض واللامركزية بلاشك من وسائل تبسيط الإجراءات وبالتالي مكافحة الفساد وتضييق فرص استغلال وابتزاز بعض ضعاف النفوس للجهات وتغاضيهم عن التنفيذ غير السليم وغير القانوني لبنود موازناتها ومن ثم اساءة استغلالها واهدارها في غير ما خصصت له وعلى نحو يسهم في توسيع رقعة الفساد.
2 أما قضية أسوار أراضي الجامعة التي يعاتبنا الكاتب على عدم رصد اعتمادات لها وبالتالي تعريضها لنهب لصوص الأراضي فإننا نرد عليه بأن هذه الأسوار قد بنيت ودمرت أكثر من مرة وبالتالي ما الذي يضمن لنا عدم تدميرها مرة أخرى فضلاً عن ان هناك كثيراً من المشروعات قيد التنفيذ والتي ينبغي اعطاء الأولوية لها في موازناتها وفي موازنات بقية الجهات حيث يترتب على عدم الاسراع في استكمالها وفق الزمن والكلفة المحددين في عقودها تضاعف كلفتها ومن ثم إثقال كاهل الموازنة بأعباء تفوق بكثير التكاليف المحددة في العقود وهو ما يعني الخروج عن الاهداف المرسومة في الخطة وفق مواعيد زمنية وبالتالي تأخر وتعثر عملية التنمية ..أما مسألة حماية أراضي الدولة فهي مسئولية جهات أخرى وليست مسئولية الجامعة، ولو ان كل الجهات طالبت بتسوير كل أراضي الدولة لما استطاعت كل موازنات الدولة ولعدة سنوات ان تغطي تمويل بناء هذه الأسوار.
3 وفيما يتعلق بتحويل درجات «27» معيداً إلى«7» درجات استاذ مساعد فهذا دليل آخر على عدم تحري الكاتب الدقة فيما يكتبه : للأسباب التالية :
أ إن عدد الدرجات التي حولت هو «20» درجة معيد وليس «27» ونفذت لعدد «5» أساتذة مساعدين ومدرس مساعد وكان ذلك بطلب من الجهة وليس وفقاً لرغبتنا
ب إن ما طالبت به الجامعة هو توظيف هؤلاء الاساتذة المساعدين من خلال الدرجات المخصصة للإحلال محل وافدين وبعيداً عن احتياج الاقسام العلمية حيث وقد تم أخذ ذلك بعين الاعتبار عندما ابتعث هؤلاء بالاضافة إلى ذلك فان ما تطالب به الجامعة من إحلال لا يتم بعيداً عن أية خطة تحدد بدقة الاحتياج السنوي آخذة في الاعتبار انتهاء الموفدين اليمنيين من دراستهم في الخارج والشروط الأكاديمية لشغل هذه الدرجات في نفس التخصصات وللكاتب ان يتأكد من صحة ذلك من خلال الاطلاع السريع على أغلب اسماء هؤلاء وتخصصاتهم والمعاهد والجامعات التي تخرجوا منها.
4 فيما يخص كلية التربية م/مأرب فقد تم إدراج الاعتمادات اللازمة للكلية بموازنة جامعة صنعاء لعام 2007م مع التأكيد على انه لم ترد إلينا أية مطالبات بشأن تنفيذ درجات بالإحلال لهذه الكلية.
5 أما مطالبة معالي الوزير لرئيس الجامعة بالتعاقد مع أجانب فهذا محض افتراء وعارٍ من الصحة.
6 وفيما يتعلق بضرورة الاستقلال المالي والإداري للجامعات وتفويض الخدمة لها في الجانب الإداري فإن التفويض الربع سنوي من قبل وزارة المالية للجهات في تنفيذ موازناتها يؤكد ان وزارة المالية قد خطت خطوات واسعة في تطبيق اللامركزية ليس فقط مع الجامعات فحسب بل مع كل الجهات ومع ذلك فإن على الجامعات ان تثبت رشد استغلالها للموارد لكي تستحق هذا الاستقلال المالي والإداري.
7 وبخصوص زيادة موازنة التعليم فإن ذلك يؤكد عدم اطلاع الكاتب على الموازنة العامة للدولة التي مضى على إقرارها وصدور قوانين ربطها أكثر من شهرين ولو اطلع عليها لاكتشف ان الإنفاق على قطاع التعليم قد زاد في موازنة 2007م بنسبة «5.27%» عن موازنة عام 2006م والإنفاق على التربية والتعليم وعلى التعليم الفني وعلى التعليم العالي قد زاد في موازنة 2007م مقارنة بعام 2006م بنسبة «5.19% ،.3 109% ، 38%» على التوالي ، أما مسألة الارتباط بالمعايير العالمية في إعداد موازنات التعليم فان الكاتب لو كلفة نفسه الاستفسار من وزارة التربية والتعليم بهذا الشأن لاكتشف ان وزارة المالية كان لها شرف السبق هذا العام بالمطالبة بتطبيق هذه المعايير بل والشروع في ذلك منذ أكثر من ستة أشهر بالاستعانة بخبير أردني وبالتنسيق مع اللجان المشكلة لهذا الغرض من وزارتي المالية والتربية للقيام بإعادة هيكلة موازنة التربية على نحو يضمن استغلال بنودها أفضل استغلال ممكن.
8 أما مطالبة الكاتب بتفويض الجامعات في وضع الاستراتيجيات والخطط بما يضمن استقلالها فتلك مسألة مفروغ منها ولا علاقة لوزارة المالية إلا في الحدود التي نظمها القانون المالي والتي تعطي وزارة المالية حق التنسيق مع كل الجهات بما فيها الجامعات بغية التعرف على الأثر المالي لتنفيذ هذه الخطط والاستراتيجيات من جهة ودراسة مدى توفر التمويل المالي لها من جهة أخري وهذه مسألة بديهية وإلا تحولت هذه الخطط والاستراتيجيات إلى حبر على ورق في حالة عدم توفر التمويل الكافي لها.
9 أما ما قصده معالي الوزير بوجود تضخم في عدد الأساتذة اليمنيين فهو ادعاء قصد الكاتب منه تضليل القارئ فالتضخم موجود بالفعل في عدد لا بأس به من التخصصات والاقسام العلمية مع محدودية بل والافتقار إلى الكادر التدريسي في عدد آخر من التخصصات.
10 أما مسألة سحب مديري الشئون المالية التابعين لوزارة المالية من الوزارات والمؤسسات فهي مسألة غير عملية تكرس الفوضى ولا تتفق مع ما خوله القانون لوزارة المالية من دور رقابي يضمن التأكد من صحة وسلامة وقانونية المعاملات والإجراءات المالية وبالتالي تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد،وما التفويض الربع سنوي الذي أعطي للجهات إلا دليل على صحة ذلك والعودة بدور ممثلي وزارة المالية لدى الجهات إلى نصابه الصحيح.
وفي الأخير مع إدراكنا وايماننا بأن جهودنا في إصلاح إدارة المالية العامة لا تخرج عن أي عمل إنساني لا يمكن ان يرتقي إلى حد الكمال فالكمال لله عز وجل وحده، فقد كنا نتمنى من الكاتب ان يتناول الموضوع ويحلله برؤية شاملة ومتجردة سلباً وايجاباً وان لا يكتفي بإلقاء اللائمة على وزارة المالية متناسياً دور الجامعات أولاً في معالجة وإصلاح ما تعانيه من اختلالات أكاديمية ومالية وإدارية قبل مطالبتنا باعطائها الاستقلال المالي والإداري الذي ننشده جميعاً ، فعلى سبيل المثال لا الحصر كنا نتمنى ان يتطرق الكاتب لقضايا هي في الأصل من صميم مهام الجامعات كقضية البحث العلمي بدلاً من تطرقه لقضية أسوار الجامعات التي نُزّلت كل طلبات الاعتمادات لها لكل الجهات وليس فقط للجامعات للأسباب السابق ذكرها وغني عن الذكر ان غياب قضية البحث العلمي خلق كيانات جامعية عرجاء لا تسهم بأية بحوث نوعية تعالج المشكلات المجتمعية على مستوى الافراد والمؤسسات والجهات والقطاعات المختلفة ،ويكفي ان يعلم الكاتب وغيره هنا أننا طالبنا إحدى أهم وأكبر الجامعات اليمنية بخطة بحث علمي قبل مناقشة موازنتها بأكثر من ستة أشهر وأبدينا استعدادنا لتمويلها أياً كان التمويل المطلوب إلا أننا ومع الأسف أصبنا بخيبة أمل كبيرة بسبب تسويف الجامعة رغم الالحاح من قبلنا وتحديدنا لمبلغ مبدئي كافٍ بناءً على طلب الجامعة شرط موافاتنا بهذه الخطة واعطاءها مهلة اضافية بعد مناقشة مشروع موازنتها ولكننا لم نحصل على شيء يذكر في هذا الجانب.
يكفي أيضاً ان يعلم الكاتب وغيره أننا عانينا الأمرين ولعدة سنوات بسبب إصرار الجامعات على عدم إدراج المبالغ التي تورد إلى حسابات خاصة خارج الموازنة مثل رسوم النظام الموازي وغيرها وتأكيدنا على اعطائها مطلق الحرية في تحديد جوانب إنفاقها إلا ان بعض الجامعات فقط استجابت مؤخراً لذلك بعد تأكيدنا على خصم هذه المبالغ من موازناتها في حالة عدم الاستجابة ورغم تأكيدنا ان ذلك يمثل مطلباً للمانحين يتفق مع مطلب توسيع نطاق تغطية وشمول الموازنة والمدرج ضمن استراتيجية إصلاح إدارة المالية العامة التي أقرت بقرار مجلس الوزراء رقم «253» لسنة 2005م إلا أن عدداً آخر من الجامعات ظلت على عنادها واصرارها على عدم إدراج هذه المبالغ ضمن الموازنة العامة، فعلى ماذا يدل ذلك؟ وما الذي يخيف الجامعات من ذلك ؟ وهل إصرارها على ذلك يجعلنا نطالب بمزيد من الاستقلالية لها أم العكس؟
كما كنا نتمنى على الكاتب في إطار التحليل الموضوعي ان يتطرق إلى قضية إخلال الجامعات وعدم التزامها بالمعايير الأكاديمية في التعيين والابتعاث بحيث يكون إلى جامعات مشهود لها دولياً بالكفاءة وليس إلى جامعات أو معاهد تجارية غير معترف بها وبالدرجات العلمية التي تمنحها،والنتيجة كادر تدريسي اغلبه غير كفء سطا على فرص غيره ممن تنطبق عليه شروط التعين والابتعاث ومن ثم الاضرار بالمصلحة العليا للوطن من خلال مخرجات لاتلبي احتياجات سوق العمل بشكل خاص واحتياجاتنا التنموية بشكل عام.. ومع ذلك نود التنويه إلى حرصنا على الجامعات والتعليم بشكل عام وفيما يلي بعض الأمثلة:
أ زادت موازنة الجامعات في عام 2007م بنسبة «5.39%» مقارنة بموازنة عام 2006م.
ب فيما يخص أجور الساعات من الكادر الأكاديمي وأجور الملاحظين ومكافآت الامتحانات وبدل الجلسات وبدل السفر الخارجي للمهمات وحضور المؤتمرات وبدل التفرغ العلمي ونفقات التدريب الخارجي والمساعدات العلاجية واعتمادات البعثات الدراسية بالداخل والخارج قد تم اعتمادها جميعاً بموازنة 2007م.
ج تم رصد الاعتمادات اللازمة بموازنة الجامعات اليمنية لعام 2007م لمواجهة التسويات الأكاديمية العلمية بموجب مؤهلات.
د تم اعتماد فارق بدل سكن لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات اليمنية ورفعه من مبلغ «000.17» ريال شهرياً إلى «000.30» ريال شهرياً.
والله ولي الهداية والتوفيق
- قطاع الموازنة في وزارة المالية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.