تم إنشاء اللجنة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بعد اختيارهم من قبل مجلس النواب، وصدر بهم القرار الجمهوري، والتقاهم الأخ الرئيس «صالح» ليؤكد لهم أنهم مخولو الصلاحية كاملة لمكافحة الفساد، وتجفيف منابعه، وتحرير الوطن منه. اللجنة الآن أمام تحديات غير يسيرة، وليست عادية.. وهي تحديات من شقين، الشق الأول هو تحدي التكوين، الذي يتطلب من اللجنة ما يلي: -1 حسب الأخ الرئيس أثناء لقائه بهم.. القيام بوضع تصور للجنة وتكويناتها واحتياجاتها. -2 طريقة وأسلوب العمل وآلياته. -3 توافر الخبرات القانونية والإدارية والمحاسبية والفنية، إضافة إلى المختصين والموظفين المساعدين والمراسلين.. إلخ. -4 توافر الإمكانات المكتبية، والأجهزة ووسائل الاتصالات.. وقبل كل ذلك المباني للجنة العليا وفروعها. -5 الموازنات «باب أول + تشغيلية». -6 تحديد العلاقة بين الأجهزة الرقابية وبينها، «مثل أجهزة الرقابة والتفتيش التابعة للوزارات والمكاتب، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والسلطات المحلية». -7 صلاحيات اللجنة وفروعها.. والشخصية الاعتبارية لأعضائها أمام قيادات ومسؤولي الأجهزة التنفيذية. أما الشق الثاني من التحديات فيتمثل في: -1 مواجهة الفساد معاً بشقيه «فاسدين، ومفسدين» وبالذات أولئك، كما يقول اليمنيون «العتاولة»، أو كما يقول المصريون «الحيتان الكبيرة». -2 الإجراءات المخول اتخاذها للجنة وفروعها ضد الفاسدين والمفسدين. -3 تبعية أو استقلالية اللجنة، وآلية تنفيذ إجراءاتها ضد الفاسدين والمفسدين، خاصة حين يكونوا من «الرؤوس الكبيرة». -4 كيفية تواجدها ورقابتها ومتابعتها للفساد في أجهزة الحكومة وفروعها على المستوى المركزي والفرعي «محافظات - مديريات». -5 قدرة اللجنة العليا على اختيار أفراد اللجان الفرعية، والكوادر الفنية والإدارية والمالية والمحاسبية دون ضغوط أو تدخلات لفرض شخوص بعينهم لإفشال اللجنة عن تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها.. وبدلاً من أن تكون لمكافحة الفساد، تصبح بؤراً للفساد. هذه التحديات إجمالاً هي التي تقف وجهاً لوجه أمام اللجنة العليا لمكافحة الفساد، ويفترض أن تتجاوزها بقوة حتى تكون حربها ضد الفساد والمفسدين قوية وفعالة.. وهي لن تكون كذلك إن لم تكن حرباً تمتلك أذرع قوية طويلة تطال الفساد والمفسد في كل موقع، كبُر الموقع أم صغر.