لم أتصور يوماً ولا غيري يتصورون أن يبلغ الاستغلال مداه الأبعد ليطال مستحقات الفقراء والمساكين من الضمان الاجتماعي وتحديداً في الأرياف البعيدة عن كل شيء بمافيها عيون الرقابة، وقد غابت الإنسانية وغابت الضمائر الحية عند البعض. ٭ مبلغ الضمان الاجتماعي لايكفي لإعاشة شخص واحد بأقل وأبسط متطلبات العيش ومع هذا لم يسلم من استغلال المستغلين مع علم هؤلاء بأنه لا يكفي لشيء ومع علمهم أن الاستقطاعات التي يقومون بها غير شرعية وغير أخلاقية في كل الأحوال لكنهم يفعلون ذلك في مستحقات الناس من الضمان الاجتماعي في الأرياف حيث لاتوجد مكاتب بريد قريبة من المستفيدين ليستلموا مستحقاتهم من تلك المكاتب ويستفسرون عن مايقال لهم من قبل المستغلين اليوم الذين يختلقون لهم الحكايات الطويلة والغريبة كلما تأخر وصول هذه المستحقات ليبرروا لهم الاستقطاعات التي يسرقونها من مستحقاتهم مقابل معاملات وهمية لا وجود لها في الواقع مستغلين بذلك أمية الكبار وجهل الصغار وعدم وعيهم وإدراكهم للكثير ممايقولونه عن المشاكل التي تعترض وصول هذه المستحقات إلى أصحابها لولا جهودهم ومعاملاتهم في حين لا مشاكل ولا معاملات ولا جهود تبذل في الواقع لكنه الشيطان يزين لهؤلاء سوء عملهم. ٭ المشكلة هذه بدأت وتبدأ دائماً من المندوب المكلف بالنزول الميداني ليسلم هذه المستحقات للمستفيدين يداً بيد من دون استقطاعات لكن هذا الحال لايروق للكثير من المندوبين في مكاتب بريد المديريات في الأرياف أو مكاتب البريد الأقرب لها وبالتالي يجري اتفاق المندوبين مع أشخاص في القرى ليقوموا بهذه المهمة والاتفاق ليس وليد اللحظة بالطبع فأصحاب الاستغلال سعوا جاهدين لهذه المهمة طمعاً في الاستقطاعات والمبالغ التي سيحصلون عليها جراء هذه الاستقطاعات بالنظر إلى عدد الحالات المستفيدة في كل قرية.. وللأسف الشديد فإن أكثر الذين يسعون ويتسابقون إلى هذه المهمة غير الإنسانية هم من المدرسين في مدارس الأرياف والقرى!! وبناءً على تلك الاتفاقات فإن مندوب البريد يأخذ نصيبه من أموال الفقراء والمساكين بما يخصمه من كل حالة ثم يسلم بقية المبلغ لوكيله في كل قرية على حدة ليقوم هذا الوكيل بإيصالها للمستفيدين بعد خصم نصيبه منها فكم يحتمل هذا الضمان من خصميات واستقطاعات وهو في الأساس لايساوي شيئاً؟ ٭ مبالغ الضمان تصل كل ثلاثة أشهر ثم تلاقي ماتلاقي من تأخير واستقطاع لتصل إلى المستفيدين في القرى والأرياف وقد سمعت من الحكايات مايبكي ممايفعل هؤلاء الذين جرى الاستغلال في عروقهم ولم يمنعهم مانع من ممارسة هذا السلوك السيئ بحق العجائز والأرامل والفقراء والمساكين واليتامى..ليسأل هؤلاء أنفسهم هل مرتباتهم تكفيهم وهم مدرسون يفترض أن يكونوا قدوة وأن يعلموا الأجيال قيم التسامح والإيثار والتضحية وقيماً إنسانية كثيرة تنافي مايفعلون ثم ليقارنوا مرتباتهم بمبالغ الضمان الاجتماعي ليعلموا أنهم في أحسن حال وليعفّوا أنفسهم عن مستحقات المساكين التي يأكلونها ظلماً وعدواناً واحتيالاً وليعلموا أن المائتي الريال التي يخصمونها على كل حالة تشكل %10 من الاستحقاق الشهري لكل حالة من حالات الضمان الاجتماعي قبل الزيادة الأخيرة التي لم تصل بعد إلى المستفيدين مع العلم إنه يتم خصم أكثرمن هذا المبلغ على حالات أخرى وهناك حالات يقال لأصحابها أنه قد تم تنزيلها ولم تصرف وبعد حين يستلمونها ناقصة على اعتبار أنهم عملوا على استعادتها بعد معاملة طويلة وهو مالم يحدث في الواقع لكنه الاستغلال القبيح وليسمها من يشاء سرقة ولا حرج عليه. ٭ أخيراً كل هذه المشاكل والهموم والحكايات المؤلمة أضعها على المسئولين في مديرية «حيفان» والمجلس المحلي فيها وعلى من يرى أن له علاقة بالضمان الاجتماعي في تلك المديرية ومحاڤفظة تعز بصورة عامة ليتحروا ويتابعوا ويحققوا كيف صرفت وتصرف مستحقات الناس الفقراء والمساكين من الضمان الاجتماعي في قرى «السُبد» وماحولها وفي قرى أخرى عديدة ليعلموا حجم الاستغلال والظلم الذي لحق ويلحق بهؤلاء الناس على حين غفلة من الرقابة والمتابعة وعلى حين غفلة من القيم والأخلاق أولاً وأخيراً.