من منطلق المصلحة العامة وددت أن أطرح هذه الوريقات العملية على طاولة قيادة المجلس المحلي في محافظة إب، وهي عبارة عن أوراق عمل مع التحية، وما أتمناه هو أن تلقى هذه الأوراق تجاوباً وتنفيذاً على الواقع ولا يكتفى بالقراءة والمرور عليها مرور العابرين الكرام، وهذه الوريقات وعددها أربع ورق نبدأها بالأولى كما يلي: الورقة الأولى:استنزاف المياه مع بداية شحة المياه في حوض مياه مدينة إب وضواحيها، ومع شدة البرد وما صاحبه من صقيع من نتائجه أن يقضي على شجرة القات في ضاحيتي إب الجنوبية المتمثلة في وادي ميتم، وكذا ضاحية إب الشمالية المتمثلة في منطقة السحول، وبما أن هذين الواديين يعتبران من أهم مصادر القات إلى مدينة إب إلا أن الحاجة الماسة الآن ومع جفاف المياه وقلتها يبحث أصحاب مزارع القات عن الماء لري القات، وكون تواجد المضخات داخل المدينة بكثرة الأمر الذي أدى إلى تسابق الكثير من أصحاب «الوايتات» والخزانات المحمولة هذه الأيام وعلى مختلف أحجامها وذلك بنقل المياه من داخل المدينة وعلى حساب حوض مياه إب الداخلي، الأمر الذي يحرم الكثير من الناس الذين يستخدمونه للشرب والأعمال الضرورية.. ومثل هذه الممارسات لها سلبياتها على المواطن من حيث رفع أسعار «الوايت» الماء من جهة وكذا الأخطر من ذلك هو استنزاف المياه النقية من حوض مياه إب الداخلي الأمر الذي يعكس مشاكل مستقبلية كثيرة، أما الجهات المعنية فقد تم ابلاغها دون تحريك ساكن. لذا كان الرجوع بهذه الورقة إلى المجلس المحلي بالمحافظة للفت عناية نظره وتوجيه الجهة المعنية لوضع حد قبل فوات الأوان وحتى وإن وصل الأمر إلى فرض غرامات مالية مقابل مخالفات خصوصاً لأصحاب المضخات الذين لم يلتزموا بذلك باستثناء «وايتات» مياه الشرب ومثل هذه الإجراءات هي كفيلة لردع أصحاب المضخات. الورقة الثانية: قضية مرورية ورقة ثانية أطرحها على طاولة المجلس المحلي مضمونها على شقين الأول مشكلة الموتورات التي تهم الكل دون استثناء ولا يسلم منها أحد؛ غير أن المهم أن نبحث عن السبل الكفيلة على الأقل في تخفيف الحوادث المرورية الناتجة من تصرفات بعض سائقي هذه الدراجات خصوصاً عند من لا يحسنون فن القيادة وذوقها، فهذا يشطح وذاك يعتبر نفسه على مضمار سباق، وآخر يعتبر نفسه من ممثلي هوليود الأمريكية ورجال الجينز وأصحاب القبعات على اختلاف أشكالها وأنواعها وألوانها ونظاراتهم وعن الأصوات فقد اختلط علينا الحابل بالنابل فلا تدري إلا وأصوات الكونكورد الجوية التي جسمها يسبق صوتها وفجأة فإذا به موتور ناري بجانبك وبصورة مفاجئة، وعن الحوادث قد يطول الحديث فأكثر نهاية سائقي هذه الدراجات مؤلمة وهي إما اعاقة دائمة إن لم تكن الوفاة، فهذا نتيجة السرعة وهذا نتيجة التسابق مع السيارات والقاطرات.. وعن أغرب حادثة اضحكت الجميع وابكتهم في نفس الوقت حادثة حدثني عنها الأخ المقدم طارق الجويد، مدير مكتب المرور بإب خلاصتها انهم تبلغوا إلى إدارة المرور في يوم ليس بالبعيد عن حادثة صدام موتورين اثنين مع بعضهما البعض ونتيجة للسرعة الزائدة عن الحد المسموح به فقد نتج عن هذه الحادثة وفاة السائقين بعد اسعافهما إلى المستشفى إلا أن الأجل كان هو الأقرب، ومن الأسباب ما تؤدي إلى قرب الآجال بالوفاة، فهل يعتبر مثل هؤلاء؟!. ومن الأسباب أيضاً استخدام الهاتف الجوال «السيار» عند القيادة والبعض لم يكتف بالتلفون فحسب بل زاد إلى ذلك تركيب مسجل آخر موديل وصناعة يابانية وشريط كاسيت آخر ما نزل إلى الاستديوهات وصوت «مرفوع» لأعلى مستوى وبعد هذا هل بحثنا عن حلول وضوابط لعل وعسى أن تخفف من كل هذه المشاكل والحوادث المرورية، وما هو المانع من تطبيق نظام المرور على الموتورات كما هو كذلك على بقية السيارات والناقلات وبقية أشكال وأنواع المواصلات؟!. وعلى العموم هي ورقة مهمة تؤرق المواطن بصورة أشد ومن الضروري طرح مثل هذه القضايا أمام الجهات المسئولة «المرور» ومن الإجراءات ايضاً منع التحرك في الساعة الثامنة مساءً إلى السابعة صباحاً، وكذا ضرورة استخدام الكاتم الخاص بالصوت ومنع لبس اللثام على الوجه. أما الشق الثاني فهو عن باصات النقل الداخلي داخل المدينة، حيث من الملاحظ أن الملصقات الخاصة بهذه الباصات لمسميات خط السير المروري إلى الشوارع والأماكن المخصصة قد كتبت من قبل جهة المرور ولا شك أنها قد بذلت جهوداً تشكر عليها وبرغم أن الفترة قد مر على ذلك أكثر من ثلاثة أشهر إلا أن التنفيذ لتطبيق هذه المسميات لم يعمل به حتى كتابة هذه الأسطر، لا ندري ما هي الأسباب فهذا الباص مخصص للسبل، فإذا به تجده يمر عبر طريق الخط الدائري «خط الجامعة» وهذا مخصص بشارع تعز فإذا به يمر عبر خط شارع العدين أو متوجه إلى السحول. الغريب في الأمر أن المواطن قد أصبح في وضع لا يحسد عليه خصوصاً وأن ما يحدث من إرباك وبصورة دائمة وهي ورقة مطروحة أمام المرور من خلال قيادة المحافظة أرجو أن تلقى اهتماماً كمثيلاتها من الأوراق، كما أن قضية الاختناقات داخل المرور سببها عدم انتظام الفرزات الداخلية اضافة إلى وضع البسطات على الأرصفة والشوارع بصورة ملفتة للنظر ومضايقة للمارة، ولمكتب الأشغال وصندوق النظافة والتحسين نصيب في هذه البرقية العاجلة لوضع حد لمثل هذه الاختناقات كون المدينة مؤهلة لأن تكون عاصمة السياحة اليمنية. الورقة الثالثة:عن القضية التربوية ولقد شد انتباهي واهتمامي ما كتبه الأستاذ خالد حسان عن مدارس الجباية تحت عمود "جازع طريق" في صحيفة «الجمهورية» في عدد يوم الأحد الموافق 2009/1/4م والتي تضمنت بعض الممارسات الخاطئة السلبية في بعض مدارس تعز مثل غياب الكتاب المدرسي، حيث كان التجاوب لكثير من القراء لهذا المقال، فقضية المدارس هي قضية شائكة تشبه بعضها البعض، وقد رأيت من وجهة نظري أن هناك تشابهاً كبيراً فيما كتبه الأخ خالد عن مدارس تعز ومدارس إب، وهي قضية الابتزازات وفرض مبالغ على التلاميذ تحت مسميات كثيرة فأحياناً الفراش لم يوظف بعد وأخرى رسوم تجديد ووسائل تعليمية وكذلك رسوم اختبارات شهرية ونصف سنوية وآخر السنة، كما أن الأنشطة يضاف إليها مبلغ قد يصل إلى ال «50» ريالاً من التلميذ الواحد، وهات الآلة واحسب واجمع في مدرسة عدد طلابها لا يقل عن خمسة آلاف طالب وطالبة، وكل ذلك رسوم غير قانونية يفترض أن تحاسب قيادة المدرسة المخالفة لأن مثل هذه الرسوم ما هي إلا جبايات خارجة عن القانون وعن الأخلاق التربوية والتعليمية، وعلى الموجهين الماليين تقع مسئولية رفع مثل هذه التقارير وبكل أمانة ومسئولية ما لم فالكل مشارك والكل محاسب، وهذه ورقة من الضروري بمكان طرحها في هذا المقال، ومن الضروري لفت نظر مكتب التربية من قبل المجلس المحلي بالمحافظة ومتابعة التنفيذ، بل إنني أعتبر ذلك من صميم عمل قيادة المحافظة وهم يعرفون ذلك جيداً انما للتذكير ليس إلاً. الورقة الرابعة: موضوع مشروعات الخطة الاستثنائية يتحدث الناس هذه الأيام خصوصاً بعد موسم الأمطار حيث زادت الحفر والمطبات بصورة ملفتة للنظر ليس لوجود مثل هذه الحفريات فحسب إنما لم يمر من عمر مثل هذه الخدمات السنتان، وكما هي الحفر والمطبات في مدينة إب قد شوهت مظهر وشوارع المدينة وتركت في نفوس الناس صورة غير مرضية، فالبعض يرجع السبب للتقصير إلى الجهات المسئولة والبعض الآخر إلى المقاول، غير أن الكل يكاد يجمع على أن المهندس هو همزة الوصل بين المقاول سواءً مقاول أساس أم من الباطن وبين الجهات المعنية. وفي اعتقادي أن الأعمال التي شابها خلل فني ومادي وبصورة مخالفة للمواصفات كان من أسبابها المقاولات المبطنة حتى الدرجة العاشرة وكل تلك الأرباح على حساب المشروع الأمر الذي يجعل من المشروع بقدرة قادر يتراجع في مواصفاته إلى الربع مما كان عليه في أول المقاولة، وهكذا بقية المشاريع، فأين جهات الرقابة والمحاسبة، ثم لماذا لا ترفع مثل هذه المخالفات إلى الهيئة العليا لمحاربة الفساد، وكان من نصيب إب في الخطة الاستثنائية بمناسبة العيد الوطني السابع عشر للوحدة اليمنية العديد من المشاريع، لكن مانجده الآن أن أغلب أعمدة «كمبات» الإنارة الضوئية أصبحت متهالكة لا تعمل، ومن لا يصدق فليرفع رأسه قليلاً صوب جبل بعدان ليشاهد الإنارة؛ لا شك أنه سيلاحظ أنه ربما قد مر عليها عشرات السنين وحسب علمي أن هناك مبالغ ضمان عمل للمقاولين مازالت محجوزة، وأن بعض الأعمال لم تسلم رسمياً، فالذي أراه أن لا تسلم بقية مثل هذه المتأخرات المالية الا بعد اصلاح ما أفسده الدهر.. عفواً ما أفسده الفاسدون.. هذه أربع وريقات مطروحة أمام المجلس المحلي وقيادة محافظة إب نقلتها بحسب ما لاحظته وما تناقله ويتناقله المواطن رجل الشارع العادي الذي يهمه المصلحة العامة، أرجو أن تلقى اهتماماً خاصاً وتجاوباً.. والله من وراء القصد.