من حين لآخر نسمع عن حوادث اختطاف هنا وتقطع هناك، الأولى لم تعد تستهدف السياح الأجانب فحسب وإنما اتسع نطاق تغطيتها ليطال أبناء البلد بما فيهم الأطفال. والثانية كانت تقتصر على التقطع للشاحنات المحملة بالضائع أو لتصفية حسابات شخصية مغلفة بحزام القبيلة ولكنها اليوم صارت تستهدف الناقلات المحملة بالغاز والمشتقات النفطية والمعدات والمركبات الخاصة بالمشاريع الانمائية والخدمية، وكلتاهما ظواهر سلبية ناجمة عن سلوكيات فردية شاذة يقوم بها بعض المأزومين والخارجين على سلطة النظام والقانون بهدف الحصول على مكاسب نفعية من ورائها ، وهؤلاء ومن على شاكلتهم هم بعيدون كل البعد عن الانتماء الوطني والحرص على المصلحة الوطنية العليا وهم محط استحقار وإذلال من قبل أبناء الشعب، كونهم بفِعالهم الخسيسة هذه صاروا أعداء التنمية وأعداء الوطن. كيف لا ؟! وحوادث الاختطافات التي تعرضت لها العديد من الأفواج السياحية والأعمال الارهابية التي استهدفت البعض منهم أسهمت في تراجع نسبة النشاط السياحي وأصابت السياحة اليمنية في مقتل مكبدة الاقتصاد الوطني خسائر باهظة من أجل إزالة آثارها وانعكاساتها السلبية، وقس على ذلك أعمال التقطع وما لها من تأثيرات وانعكاسات لاتقل كثيراً عن الاختطافات والأولى شهدت انتشاراً ملحوظاً في الآونة الأخيرة لأسباب ومبررات واهية لايمكن تسويغها أو القبول بها بأي حال من الأحوال. ولعل من أهم الأسباب التي أدت إلى تمادي عصابات الاختطاف والتقطع في أعمالها الإجرامية هو تهاون الجهات المعنية في ردعهم وإغراقها في استخدام لغة الحوار والتفاوض معهم والرضوخ لابتزازهم القذر وهو مايفقد هيبة الدولة في نظر هؤلاء الحثالة ويدفعهم إلى تكرار أعمالهم المنكرة وهو مايتطلب من الدولة العمل على الضرب بيد من حديد بحق من تسوّل له نفسه الإضرار بالوطن ومصالحه وتعكير صفو الأمن والاستقرار والسكينة في أوساط المجتمع، وفي مقدمتهم عصابات الاختطاف والتقطع، فهؤلاء يجب معاملتهم كقطاع طرق وإنزال العقوبة الشرعية المنصوص عليها في حقهم دونما حاجة للمداهنة ولغة العفو والتسامح،..فعلى الرغم من كل المكرمات الرئاسية الحكيمة التي منحها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح للكثير من الخارجين على النظام والقانون على أمل إصلاح أنفسهم والعودة إلى جادة الحق والصواب إلا أن كل ذلك لم يؤثر في نفوسهم الشريرة وقلوبهم المريضة، حيث قابلوا العفو بالغدر والتسامح باللؤم والخيانة، ومن غير المنطقي أن يتم الاستمرار على هذا المنوال، إذ لابد من تفعيل سلطة النظام والقانون والعمل على ردع هؤلاء المارقين واستئصال شأفتهم الخبيثة وتخليص المجتمع من أدرانهم المنتنة وإلى غير رجعة. وهنا أستغرب تماماً للتعاطي اللامسئول الذي أبدته بعض الصحف تجاه الكلمة التي ألقاها فخامة الرئيس خلال لقائه السلطة المحلية والمشائخ والوجهاء من أبناء مأرب وشبوة والجوف والتي ضمنها دعوته لهم بعدم التستر على المجرمين والإرهابيين الذين يقومون بأعمال تخريبية وإجرامية بحق الوطن وأبنائه وضيوفه المسالمين من السياح والزوار وأعضاء السلك الدبلوماسي والعاملين في الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة وإعلانه الصريح بأن الدولة لن تقف متفرجة حيال ذاك وستضرب بيد من حديد أوكار هذه العصابات ومن يتستر عليهم، حيث عمدت هذه الصحف والمواقع الالكترونية إلى توظيف هذه التوجهات الرئاسية السديدة سياسياً بعد تحريف مبتغاها فراحت تتحدث عن تهديد الرئيس للمواطنين وإعلانه للحرب عليهم في مغالطة مفضوحة تهدف إلى كسب نقاط سياسية مع قبيل موعد الانتخابات البرلمانية في حين كان الأحرى بهذه الصحف والمواقع الالكترونية الإشادة بما تضمنته كلمة الرئيس من توجهات جادة تهدف إلى تثبيت دعائم الأمن والاستقرار والعمل على استمرارية مسيرة التنمية الشاملة ومحاربة الجريمة بكل أشكالها والعيش بسلام تحت سلطة النظام والقانون دونما أية تجاوزات أو خروقات من أي شخص كان باعتبار ذلك مطلباً وحقاً جماهيرياً كفله الدستور والقوانين واللوائح والأنظمة النافذة ليمن الثاني والعشرين من مايو. ونحن هنا نثمن ما جاء في كلمة فخامة الرئيس ونطالب السلطات الأمنية بالعمل على تطبيقها وترجمتها حرفياً من أجل أن يعم الأمن والأمان بلدنا الحبيب وتختفي أعمال الاختطاف والتقطع بصورة نهائية، كون الوطن هو الخاسر الأكبر منها دون النظر إلى الأصوات النشاز والتحليلات القاصرة التي تفتقد لمنطق الحكمة والصواب فهي مردودة على أصحابها الذين يدركون عدم مصداقيتها ومع ذلك يروجون لها من باب الكيد السياسي الذي لايجدي نفعاً في أي حال من الأحوال.