عقب نشر مقال الأسبوع الماضي (التوجيه بطالة مقنعة) جاءتني ردود متباينة سواء عبر الاتصال أو الحوار المباشر مع العديد من الموجهين والمعلمين والمهتمين وهو ما دفعني لتناول الموضوع مرة أخرى على أمل إجراء تحقيق صحفي شامل حول هذه القضية من قبل هذه الصحيفة الموجهون الذين تم اعادتهم للعمل في الميدان خصوصاً من تم قبول تظلماتهم من قبل اللجنة المشكلة من المحافظ يشكون عدم صرف طبيعة العمل وهو ما أكده مدير التوجيه وقال: إن (130) من المتظلمين كانت ملفاتهم سليمة عدد الموجهين+ الموقوفين (1205) تم قبول (700) تظلم منها (130) ملفاً صحيحاً. ويشكو الموجهون بشكل عام سوء التوزيع من قبل الجهات الإدارية على المدارس خصوصاً في الأرياف ووجود عوامل شخصية تتحكم بعملية التوزيع ليس لها علاقة بالعملية التعليمية ويتحمل البعض عناء السفر لمسافات طويلة وعند وصولهم إلى المدارس يكون المعلمون والطلاب قد غادروا المدرسة ،وفي كثير من الزيارات لا تتواجد الإدارات المدرسية وعند رفع تقارير بهذه الأوضاع المدارس يكون مصيرها الأدراج المغلقة. ويقول أحد الموجهين :إن الموجه في السابق كانت هيبته موجودة وتضع الإدارات المدرسية ألف حساب للتقارير التي يرفعها للجهات المختصة إلا أن الوضع اليوم اختلف تماماً بسبب التربيطات التي تتم بين بعض الإدارات المدرسية وإدارات مكاتب التربية وسحب الكثير من الصلاحيات الممنوحة للموجه بموجب القانون أو عدم تفعيلها. رؤساء أقسام المواد منهم من يشكو التخمة في أعداد الموجهين حتى إنهم لم يجدوا مدارس تستوعب هذا الكم الكبير من الموجهين والبعض الآخر يشكو عدم قدرته على تغطية كافة المدارس وتحميل الموجهين في هذه المواد فوق طاقاتهم وأكثر من النصاب المقرر مما خلق عبئاً عليهم وأعجزهم عن الوفاء بإنجاز الأعمال الموكلة إليهم بالصورة المطلوبة. بعض المديريات يصل عدد الموجهين فيها إلى أكثر من (150) موجهاً وهو رقم أكبر بكثير من الاحتياج الفعلي لها لكنها وفي نفس الوقت تعاني عجزاً شديداً في بعض المواد وهو ما يعني بصورة واضحة ان المحسوبية والعشوائية في إصدار قرارات التوجيه السابقة كانت هي السائدة وومعالجة مثل هذه الأوضاع تحتاج إلى إعادة قراءة الاحتياجات بصورة دقيقة سواءً للمديريات أو للمواد ووفق معايير محددة عندها لا يمنع أن يعود موجهو المواد التي تعاني فائضاً إلى الميدان وبنفس الوقت يتم فتح المجال لتغطية العجز في المواد الأخرى. اللجنة التي تم تشكيلها في محافظة تعز العام (2008م) لاستقبال ملفات المتظلمين من الذين شملهم القرار الوزاري رقم (964) والذي قضى بإلغاء كافة القرارات والتكاليف الوزارية المركزية واللامركزية القاضية بالتعيينات في التوجيه التربوي الصادرة خلال الفترة من 10/12/2003م إلى 2008م هذه اللجنة فشلت في انجاز مهامها فشلاً ذريعاً ، وأذكر هنا أنني كتبت مقالاً في صحيفة «الجمهورية» العدد (14178) 26/8/2008م قلت فيه: (أتمنى أن تخيب اللجان المشكلة آمال البعض في أن تتحول إلى لجان ابتزاز لهؤلاء الموجهين) وفشلها تمثل بقرار عودة الموجهين المشمولين بالقرار الوزاري للعمل في التوجيه بصورة مؤقتة حتى يتم الفصل وها نحن نطوي العام الثالث ولم يتم الفصل !! وبنفس الوقت تم حرمان الصالح والطالح منهم من حقوقهم في طبيعة العمل والأكثر مثلاً في الموضوع ما قاله أحد المختصين والمطلعين على هذه القضية :إن هذه التظلمات التي قدمت للجنة لم يتم رفعها إلى الوزارة حتى اليوم لأن اللجنة التي تم تشكيلها لم تكن من وزارة التربية والتعليم أو بالتنسيق معها وأن عملها كان مخالفاً للقرار الوزاري وعند استقبالها لملفات المتظلمين لم يتم تطبيق الشروط والمعايير التي حددتها الوزارة وهو ما يعني أن المشكلة مازالت قائمة وأن القرار أصبح بيد وزير التربية والتعليم الذي اجتمع الأٍسبوع الماضي مع لجنة التربية في مجلس النواب حول قضية الموجهين يبقى دور السلطة المحلية في دعم القرارات وتحويلها إلى واقع ملموس. بقى رأي المعلمين أضعه أمام رؤساء أقسام المواد كمختصين في هذا الموضوع وأن يضعوا المادة العلمية المعطاة للطلاب ومستوياتهم في صلب التقارير المرفوعة إليهم من الموجهين وألاّ يصنعوا من الشكليات القضية الأساس.
