سبق لاسرائيل أن زعمت أن لدى مصر مشروعاً نووياً بطابع عسكري منذ البداية قبل ثلاث سنوات، وطالبت بتفتيش موقع العمل في إنشاء محطة نووية سلمية لإنتاج الطاقة الكهربائية، وفاجأهم المصريون بدعوة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الإسراع في إرسال الفريق الدوري الذي يزور المحطة كل سنة للاطلاع على المشروع لضمان عدم تحوله فيما بعد إلى إنتاج السلاح النووي، وإن كان ذلك يستغرق أكثر من خمس عشرة إلى عشرين سنة في حال سار العمل بوتيرة عالية وبالغة السرية. وأما السلاح النووي الاسرائيلي الجاهز منذ الستينيات وما يضاف إليه بين كل سنتين إلى خمس سنوات من قنابل جاهزة في المواقع التي تحملها منها الطائرات والصواريخ على الأهداف المحددة عربياً سواء كانت قريبة أم بعيدة ومعظمها أهداف مدنية تنموية استراتيجية مثل السد العالي في مصر بحساب صهيوني قديم يعتبر العرب كل العرب أعداء لاسرائيل ومعادين للسامية التي تدّعيها لنفسها فقط؛ بينما هي نفسها تحارب السامية المسيحية في عقر دارها في واشنطن ونيويورك ولندن وباريس وبرلين والفاتيكان. وواصلت هجومها على الكاثوليكية ورؤساء الكنيسة في الفاتيكان حتى حصلت على التبرئة من دم المسيح عليه السلام، ولم يتجرأ السياسيون ورجال الدين في تلك الدول على إعلان موقفهم الذي يستند إلى تأكيدات التوراة وأهلها المعاصرين على قتلهم وصلبهم المسيح بتهم أخلاقية وغير أخلاقية ومعه أمه مريم - عليهما السلام!!. ففي الوقت الذي استطاعت المجموعة العربية وبدعم من دول عدم الانحياز والدول الأخرى إدراج اسرائيل وسلاحها النووي ضمن أجندة الأممالمتحدة وبموافقة من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن على جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من السلاح النووي في خضم التحرك المحموم لفرض عقوبات على إيران التي تتهم بأنها قد قطعت شوطاً كبيراً في برنامجها النووي الذي يتكون من عدة محطات ويمر بمراحل متقدمة في كل المواقع المبنية والموزعة على أساس أمني يحرم أي هجوم اسرائيلي أو أمريكي من القضاء عليه كما فعلت في عام 80م من القرن الماضي مع مفاعل تموز العراقي للطاقة النووية ودمرته بمساعدة مهندسين فرنسيين كانوا يشيدونه. في هذا الوقت تطرح القوى الكبرى شرطاً واحداً على إيران لوقف العمل في أبحاثها وبرامجها النووية، وبأن تفتحها أمام مفتشي الطاقة الذرية الدولية، وتقبل باستبدال ما لديها من اليورانيوم المخصب ثقيل مقابل تلقيها ما هو أخف منه على أرض دولة محايدة؛ أو تنتظر فرض عقوبات أشد تنتهي بإصدار قرار من مجلس الأمن بوضعها تحت طائلة البند السابع من ميثاق الأممالمتحدة الذي يعني استخدام القوة العسكرية تحت علم الأممالمتحدة تنفذه القوات المتحالفة الموجودة في الخليج واسرائيل!!. ومعلوم أن هذه الدول لم تنطق من قبل أو توافق على مشروع إخلاء الشرق الأوسط ومن ضمنه بالطبع اسرائيل من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل على الرغم من عدم امتلاك أي دولة في المنطقة هذه لأي أسلحة نووية أو بيولوجية إلا اسرائيل التي تراقب وتضرب أي هدف مشتبه به كما فعلت في منطقة دير الزور بسوريا عام 2008م بدعوى أنه مشروع نووي لم يتمكن الفريق الدولي الذي أرسل إلى هناك عقب الهجوم الجوي الاسرائيلي من التأكد بأنه كان موقعاً محتملاً لإنشاء محطة نووية أو أي أثر لوجود مواد مشعة. إلا أن مصر على رأس المجموعة العربية والإسلامية وكتلة عدم الانحياز تقدمت بمقترح يدرج السلاح والصناعة النووية الاسرائيلية في قائمة البرنامج الأممي العامل ولو على أبعد مدى على تأمين الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، وبسبب ذلك امتنع رئيس وزراء اسرائيل نتنياهو عن حضور اجتماع وكالة الطاقة الذرية الشهر الماضي لئلا يُسأل وتطلب منه الإجابة عن عدد من الأسئلة عن عدد الرؤوس النووية الاسرائيلية وتوقيع اسرائيل على المعاهدة الجديدة لخفض ترسانات أمريكا وروسيا من السلاح النووي وصولاً إلى تدميره بالكامل ومنع صنعه أو تخزينه أو تجربته في أي بلد آخر. وكان رد اسرائيل على لسان المسئولين الأمريكيين أن اسرائيل لن توافق على أي نوع من الالتزامات هذه إلا بعد ضرب وإغلاق المفاعلات النووية الإيرانية ووضعها تحت المراقبة، وتوقيع اتفاقية سلام مع الفلسطينيين والعرب دون القدس ودون شرط إيقاف بناء المستوطنات فيها وحولها. وكالعادة تلقى اسرائيل آذاناً صاغية في كل ما تقول؛ وتستغل ذلك في زيادة نشاطها الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي والمساكن الفلسطينية الإسلامية والمسيحية لكي لا يبقى للفلسطينيين ما يفاوضون عليه في غضون أربعة أشهر أو أربع سنوات أو أربعة عقود من السنين!!.