دعونا نسلّم للمعارضة بصدقها فيما تقوله، وتنتقد به الحكومة،أو النظام برمته، ونقول لهم: أنتم صادقون فيما تقولون من سلبيات حكومية، ومعكم فيما تدعونه إجمالاً .. لكن نعود، ونسألكم نفس السؤال العنوان: ما الذي قدمتموه حتى الآن؟!، وخلال فترة مضت لم تقدموا للشعب مشروعاً واضحاً وشفافاً، ومحدداً، دون عموميات، وكل ما يسمعه منكم الجمهور لا يزيد عن اتهامات وانتقادات للسلطة الحاكمة، ولم تقدموا بين يدي المواطن الأصح، والأفضل، والأحسن .. حتى الآن لم يكن لديكم مشروع وطني .. وكل ما لديكم مشاريع مصلحية. المشكلة التي تعيشونها أن المواطن مازال يدرك ويتذكر أنكم في يوم ما كنتم شركاء في السلطة .. فاستحوذت نخبكم على حصتها في السلطة وسيّرتها وفقاً للمصالح النخبوية المعارضة، وهي النخبوية أيضاً التي تهيمن وتسيطر على الأحزاب، وتوظفها لتحقيق مطامعها في السلطة، والثروة، والقطاعات الاقتصادية، والتنموية. المواطن يدرك ذلك، ويتذكر أن شراكتكم في الحكم التي تريدون استعادتها .كانت أكثر الفترات تخريباً، تدميراً، وانتهاكاً للقوانين، والأنظمة، ومارستم في مؤسساتكم أسوأ أنواع الفساد، والتمييز والنفاق، والمحسوبية الحزبية حتى وصلتم بذلك إلى حد العمال الأدنى في المؤسسات التي كانت بأيدكم. وتعالوا معي أيها المعارضة لنسأل سؤالاً آخر وهو: هل النخبة التي تقود العمل السياسي للمعارضة هي البديلة للسلطة القائمة؟! طبعاً لا أعتقد ذلك، ولا تعتقده معظم قواعدكم وكوادركم ..لأن النخبة القيادية التي على الواجهة لا تمثل مصالح الأمة، ولا تحملها، ولا تراهن عليها، ولو كانت كذلك لكسبت الشارع العام برمته، ولحملها المواطنون إلى سدة الحكم .. لكن لو افترضنا حسب المعارضة أن السلطة القائمة طالحة.. فإن المواطنين لا يرون المعارضة صالحة .. وعليه يعملون بالمثل اليمني((جني تعرفه ..ولا إنسي ما تعرفوش)). منذ بدأت التعددية السياسية، والنهج الديمقراطي، لم تقدّم المعارضة سوى إدخال البلاد من أزمة إلى أزمة، وانشغلت بشدة وحرص وقوة بكيفية أن تكون شريكة في الحكم، والثروة .. في الوقت الذي يشدد فيه الحاكم على دستور البلاد الذي يؤكد أن الطريق إلى الحكم بالشراكة أو الانفراد يتم عبر الانتخابات، وأن الديمقراطية هي التنافس، والفوز عبر صناديق الاقتراع, بينما النخبة المعارضة ترى أن الديمقراطية هي الشراكة((تقاسم السلطة بين الأحزاب)) وإذا كان ولابد من الانتخابات فلتكن شكلية وبالاتفاق على نتائجها مسبقاً .. وتضغط على السلطة في هذا الاتجاه للقبول بالشراكة، أو للوصول إلى أزمة دستورية يتوهمونها، ويعتقدونها، جهلاً بالدستور الذي يعطي السلطة حق تأجيل الانتخابات بسبب الظروف الأمنية والسياسية.