لم يخلُ عام في تاريخ البشرية من الحروب، لكن تلك الحروب رغم بشاعة ما كانت تتسبب به للشعوب لم تكن أبشع من الجرائم التي ارتكبت بحق الإنسانية على خلفيات عقائدية, سياسية كانت أم دينية, لكون الوازع فيها تعصباً أعمى وثقافة صماء تلغي أي دور للعقل في تغليب الحكمة، لذلك كان أفلاطون سبّاقاً في إدراك خطورة إلغاء العقل على جمهوريته (الافتراضية) فألغى منها الشعراء ومن على شاكلتهم ممن يغلّبون العاطفة..!. ما تتداوله المؤلفات التاريخية حول “هولوكوست” اليهود قد يكون أنموذجاً للجرائم القائمة على ثقافة صماء، وكذلك الحال فيما جرى من إبادة للمسلمين في زمن الحروب الصليبية. ولدينا في اليمن أيضاً نموذج بمجزرة يناير 1986م التي أودت بأرواح نحو (14) ألف مواطن في غضون عشرة أيام, تم قتلهم على الهوية على خلفية أيديولوجية ماركسية، فيما حصدت الفتن المذهبية التي شهدها العراق بعد الاحتلال الأمريكي قرابة 800 ألف مواطن، وظلت مثل هذه الجرائم عنواناً لمجازر دامية لم تسلم منها حتى أمريكا التي شهدت معارك طائفية بين السود والبيض. في العصر الحديث حلّت كلمة (التطرف) كمصطلح شامل لمختلف أشكال تلك الثقافة القائمة على الإلغاء للآخر, لكن الحملات الإعلامية التي كثفها العالم في الألفية الثالثة لمناهضة التطرف لم تزحزح هذه الثقافة قيد أنملة، بل أصبحت أكثر تجلياً, وهو ما ظل مثار حيرة الكثيرين الذين لم يجدوا سبيلاً لكشف سر هذا التفشي للتطرف!!. ويبدو - من وجهة نظري - أن الأمر مرتبط إلى حد ما بتفشي الحريات الديمقراطية التي أسهمت في إعادة فرز المجتمعات إلى تكتلات وتصنيفات ذات صبغة عنصرية, فأوجدت شرعية قانونية لتشكيل جمعيات ومنظمات وهيئات بهوية مذهبية أو دينية أو عنصرية، كما كفلت تلك التشريعات حريات تعبير واسعة تتيح فرصة ترويج الأفكار وبث هذا اللون أو ذاك من الثقافة. ومع أن تلك الأطر الديمقراطية انطلقت من غايات أخلاقية وإنسانية نبيلة, إلا أنها وجدت من يستغلها سلبياً ويوجهها لغير أهدافها تماماً, دون أن يستدرك صناع الديمقراطية أهمية إيجاد صمامات وقائية تحول دون تفشي الكيانات المتطرفة. وهذا الإخفاق كان وليد لعبة قذرة مارستها دوائر السياسة العالمية التي استخدمت الديمقراطية كإحدى أدوات مناوراتها السياسية حتى أصبحت في البلدان النامية ظاهرة اللجوء إلى المنظمات الدولية أحد عوامل حماية وصناعة دعاة الفتن العنصرية. ولعل أوضح مثال على ذلك أن دعاة القتل على الهوية في بعض مناطق المحافظات الجنوبية يحظون برعاية وحماية عدد من الدول الغربية، وكذلك الحال مع بعض المتشددين الإسلاميين, وكثيراً ما نقرأ بيانات دولية تدين هذه الحكومة أو تلك لإغلاقها جمعية أو اعتقال شخصية معينة رغم أن الإجراء كان مبنياً على دواعي حماية ممارسات الديمقراطية أو ردع توجه يترتب عنه إضرار بمصالح المجتمع وسلامته. إن العالم قد يواجه تفاقماً لمخاطر الثقافة الصماء المنتجة للمتشددين على مختلف المستويات إذا لم يضع ضوابط أخلاقية لحدود الممارسات الديمقراطية، وإذا لم يراع خصوصيات الشعوب ويحترم تدخل مؤسسات الدولة طالما كان مبرراً بضوابط وقائية للمجتمع. فالتطرف والإرهاب هما ظاهرتان مرتبطتان بالنتاج الثقافي والفكري الذي يقفل أبواب الوعي ببعض الشعارات العقائدية، ولا فرق هنا بين توحيدي يعتقد بالإله الواحد وبين هندوسي يعتقد ببقرة, فكل منهما إذا ما تعصّب في معتقده لن يتردد في استخدام العنف باسم الدفاع عن المعتقد. لابد للمجتمع الدولي الوثوق بما يروّج أن الإرهاب لا يعرف حدوداً، وأن يحرص على غيره كما يحرص على نفسه، فمن يصدّق أن أول امرأة انتحارية فجّرت نفسها في العراق كانت نرويجية الجنسية وليست عربية؟!.