كثر الحديث عن الفساد والمفسدين وتم تشكيل هيئة وطنية لمكافحة الفساد ورغم الإجراءات التي يتم اتخاذها في إطار الإصلاحات الشاملة إلا أن الشكوى من الفساد مازالت مستمرة، فالجميع يشكون من توسع دائرة الفساد والفاسدين لتشمل كافة المرافق العامة وحتى الخاصة على حدٍ سواء بدون استثناء وفي المقدمة المرافق المرتبطة بقضايا وهموم المواطنة مثل المحاكم والنيابات والأجهزة الأمنية ومكاتب الأشغال العامة والمستشفيات ومكاتب الأوقاف والمساحة وأراضي الدولة والضرائب والجمارك والواجبات حيث أن الكثيرين من منتسبي هذه المرافق يعكسون صورة سيئة عن البلد ويسيئون للثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية. محافظ محافظة تعز الأخ/حمود خالد الصوفي تطرق لبعض النماذج من المفسدين في حديثه أمام القيادات التنفيذية والتنظيمية للمؤتمر الشعبي العام بالمحافظة في اللقاء الموسع الذي عقد السبت الماضي 15 يناير الجاري حيث قال (إذا كان هناك من مأخذ يؤخذ على النظام السياسي فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يؤخذ أي مأخذ إلا إذا كان سوء تصرف من قاضٍ لا يحترم شرع الله أو من وكيل نيابة لا يحترم القانون أو حتى مدير مديرية لايدري ماهي مسئولياته أو من مدير أمن لا يهمه إلا الجباية أو بسبب تصرف بعض المسئولين التنفيذيين الذين ترتبط الجهات المسئولين عليها بعلاقة مباشرة بهموم وقضايا المواطنين وهذه حقائق مؤكدة لا يمكن نكرانها وأنا أضيف إلى ماقاله الأخ المحافظ: ان السبب ليسوا فقط من ذكرهم وإنما هناك أيضاً أمناء سر المحاكم وأعضاء نيابات ومدراء إدارات ورؤساء أقسام وموظفين مختصين وضباط وأفراد في الأجهزة الأمنية وحتى في القوات المسلحة الذين يسطون بالقوة على أراضي المواطنين.. هم كذلك يسيئون للنظام السياسي وللثورة والجمهورية والوحدة، فالكثير من هؤلاء جعلوا من التصرفات السيئة والسلوكيات الخاطئة ثقافة مجتمعية تتأصل يوماً بعد يوم في واقع حياتنا المعاشة وأصبح المفهوم السائد عند عامة الناس هو أنه لا يمكن أن تنجز أية معاملة بدون مقابل.. وبسبب هذا المفهوم الخاطئ وهذه السلوكيات والممارسات غير السوية تضيع الحقوق وتصل الأمور حد إزهاق الأرواح البريئة ويتحول الحق إلى باطل والباطل إلى حق وتبدو الحياة كغابة.. القوي فيها يعيش والضعيف لا مكان له فيها. الفساد جريمة في حق الوطن والشعب ومستقبل أبنائنا والأجيال القادمة والجريمة الكبرى أن الذين يمارسون الفساد والغارقين فيه من أخمص أقدامهم حتى رؤوسهم ينتقدون بشدة الفساد ويبدون تذمرهم من الوضع السائد ومن يسمعهم ولا يعرف حقيقتهم يخيل إليه أنهم ملائكة هبطوا على كوكبنا من السماء وهؤلاء هم الذين يشكّلون خطراً كبيراً على المجتمع والوطن بشكل عام حيث لم يعد الفساد مقتصراً على جهات معينة أو أشخاص معدودين فقد انتشر ليشمل كل المرافق بما فيها المؤسسات التعليمية على مستوى المدارس والمعاهد والكليات والجامعات وأضحت الوساطة والمحسوبية والرشوة عناوين بارزة لواقعنا المعاش وأصبح الحديث عن اجتثاث الفساد والقضاء على الرشوة والوساطة والمحسوبية مجرد «جعجعة بدون طحين» كما يقول المثل المعروف. لاشك أن هذا الوضع غير السوي بحاجة إلى إجراءات حاسمة وحازمة وإرادة قوية لمكافحة الفساد والقضاء على كافة الممارسات والسلوكيات الخاطئة دون هوادة.. إجراءات عملية تترجم في الواقع ويلمسها الناس حقائق معاشة من خلال الضرب بيد من حديد ضد كل من يمارس الفساد ويخل بواجباته عن قصد ويستغل وظيفته لتحقيق مكاسب مادية أو مصالح شخصية على حساب مصالح المواطن والوطن.. إجراءات تنعش الضمائر الميتة وتعيد الأمور إلى نصابها الصحيح.