هناك أكثر من فرصة لإصلاح الأحوال.. وللأمانة فإن كل يمني يعرف أننا نعاني هامشاً ديمقراطياً ممتازاً، يستطيع المواطن أن يتنفس من خلاله ,فيحدد الخلل ويعبر عن مشاعره إزاء مايستجد من أمور يرضاها أو ينكرها.. إن النقد في بلادنا متاح يستطيع المواطن أن ينتقد قاضياً فاسداً، وعسكرياً خالف أمانة وواجباً, ووزيراً خالف قانوناً، ونائباً مرر معاملة ينكرها القانون، ومسئولاً في المالية أو الجمارك أو اليمنية «هبر» مالاً! المطلوب الآن أن يقوم المواطن بمساعدة نفسه والأجهزة المعنية بالتبليغ عن أي خطأ في أي مؤسسة، فالسكوت عن الخطأ يغري الفاسدين بمزيد من الفساد.. من حق الشباب والشيوخ معاً أن يعلموا المفسدين الذين حاسبتهم الأموال العامة وهيئة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة, ومن حقنا أن نقف على القضاة وأفراد النيابة الذين حاسبهم مجلس القضاء الأعلى وأحالهم، إما للتوقيف أو الفصل، فعبارة «أحال مجلس القضاء ثلاثة قضاة للتوقيف أو لأي جزاء آخر» لايكفي كما نطلب وهذا ما طالب به الدكتور وزير العدل من له ظلامه أن يتقدم بظلامته لوزارة العدل أو للصحافة التي يهمها مصلحة الوطن وليس الأشخاص.. إن مايصيب أي مجتمع من ظلم وفساد وخلل إنما هو بسبب الفساد الأكبر الذي هو السكوت عن قول الحق والتمادي في إقرار كل ظالم عن ظلمه. إن المجتمع هو أخيراً يدفع الثمن , فالشر يعم، ولذلك كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة إسلامية وضابطاً أصيلاً من ضوابط العلاقات في الإسلام .. لامجال للصمت الآن ولا مجال لنظرية «إمساك العصا من النصف» إنه لشيء معيب أن يكون هذا سلوك بعض الناس. هناك طرفة تحكي هذا الذي طلب إليه سائق السيارة أن يحاسب له، فاستمر يقول له امش امش امش، فلما صدم الجدار قال له: وقعت.. فليتكرم وزراء المواصلات والمياه والكهرباء بتقديم أسماء الذين وصلت فواتيرهم إلى ملايين، لم يسددوا، أو فليرحلوا.