منذ عدة عقود وقضية حيازة وحمل السلاح مثار جدل ونقاش بين طرفين؛ طرف مدني يؤمن أن حيازة وحمل السلاح ضد إقامة المجتمع المدني، وطرف يعتبر أن السلاح ميزة من مميزات الشعب اليمني وجزء لا يتجزأ من الشخصية اليمنية. وإلى حد الآن لم ينجح أي برلمان من البرلمانات المتعاقبة أن يناقش ويقر قانوناً لحيازة وحمل السلاح؛ لأن الغلبة دائماً في البرلمانات المتعاقبة تكون للطرف الذي يعتبر أن حيازة السلاح وحمله جزء من الشخصية والعُرف اليمني. وها نحن نعود من جديد إلى طرح هذه المشكلة من باب أننا نصرُّ على أن وجود السلاح في البلاد دون قانون ينظم حيازته وحمله سيظل عائقاً جداً، خصوصاً أمام أية محاولة لإنشاء الدولة المدنية التي تعتمد في تسيير الأمور الحياتية والنظامية والدولة والمواطن على القانون والمؤسسات الدستورية والقانونية «الضبطية»!. نحن لا نريد منع حيازة السلاح؛ لكن نريد أن تقنّن هذه الحيازة في حدود معينة، وداخل البيت، وبما لا يزيد عن قطعة واحدة مع عدد محدد من المقذوفات، وبحيث يكون ذلك مسجلاً لدى الجهات المختصة. لكن الذي نشدد عليه هو إصدار قانون يحرّم حمل السلاح والتجول به ممن كان؛ حتى على العسكريين والأمنيين إلا في حالة أن يكون العسكري والأمني في مهمة رسمية، أو في عمله، وما عدا ذلك يضع سلاحه في ثكنته ويخلع بزّته العسكرية ويستبدلها بملابس مدنية إذا أراد الخروج. إن السلاح الأبيض «الجنبية» هو السلاح الذي يعد جزءاً من الشخصية اليمنية؛ أما السلاح الناري وانتشاره وبالملايين إلى حد يقدّره البعض بأنه يفوق عدد سكان اليمن، سيظل هذا السلاح عاملاً من عوامل تقويض الأمن والاستقرار وإقامة العدالة وتطبيق القانون واستمرار الثأر والاستقواء على الدولة والتمرد عليها، وأكبر عائق أمام إقامة الدولة المدنية. وعليه فلابد من تقنين حيازة السلاح، ومنع حمله، والتجول به كأولوية من أوليات إقامة الدولة المدنية، يا من تريدون الدولة المدنية!!!.