الإدارة معنى عام، ومفهوم شامل كأن تقول : “ إدارة البلاد إدارة إقليم إدارة محافظة إدارة وزارة، إدارة مؤسسة” و ..و... الخ، لكن تحت هذه تقع ألف إدارة وإدارة حتى أدنى السلم الإداري الذي نسميه « رئيس قسم » في أصغر وحدة إدارة.. لكن وبعيداً عن التعاريف المتعددة والمتنوعة يكفي أن نفهم أن الإدارة تعني “القدرة على توظيف إمكانات محددة لتحقيق أهداف معينة، وموضوعة مسبقاً خلال فترة معينة”. وعليه فإن أي بلد لا يمتلك الكوادر الإدارية، المؤهلة، والخبرة، وكذا ذات الكفاءة.. فإنه بلد عاجز عن توظيف واستثمار امكاناته، وثرواته وموارده بشكل صحيح وتظل بشكل سيء وبطرق متخلفة مما يؤدي إلى تبديدها حتى الوقت يعتبر مورد إذا لم يستغله الإنسان ويستطيع توظيفه في الأداء الإنتاجي يضيع هباءً، والموارد كثيرة قد لا تدركها الكوادر موارد يمكن استثمارها، واستغلالها بصورة صحيحة تصير موارد ضائعة.. مثل التربة، المياه ،الصخور، وما شابه ذلك، وعليه نلاحظ أن البلدان المتخلفة، والبلدان العربية منها وكذا بلادنا من البلدان التي تعاني من التخلف، وإهدار الموارد وضياعها دون استغلال أو استثمار لأنها تفتقر إلى الإدارة السليمة والصحيحة والحديثة والعصرية. قد يقول قائل.. البلدان المتخلفة لا تفتقر إلى الإدارة كما ذكرت آنفاً، وأقول له صحيح لكن كوادر الإدارة “المؤهلة، والخبيرة، والكفاءة والنزيهة، والمستقيمة لا تمكن، وغالباً ما تُبعد عن المواقع الإدارية القيادية، وتوكل لأناس، مؤهلاتهم الثقة، السياسية أو العصبية الاجتماعية بأشكالها المختلفة، أو إلى فاسدين لا يصلحون لإيكال إدارة بلاد ومؤسساتها.. لأن هؤلاء معاول هدم، وليسوا أدوات بناء، إلا بناء أنفسهم وإصلاح أوضاعهم، ومن يعولون، وأحفادهم. وفي حالة حصول غلطة، وعين كادر إداري مؤهل، وذو خبرة، وكفاءة ونزاهة، وإخلاص، واستقامة.. نجده لا يعمر في المنصب الإداري الذي عين فيه.. لأنه سرعان ما سيقدم استقالته إذا لم تتم إقالته.. وسوف يواجه مضايقات لا أول لها ولا آخر، وذلك كسياسة “تطفيش” ليضطر هو لترك الموقع، والتخلي عنه، والمغادرة.. ليتنفسوا الصعداء، ويعينوا بديلاً عنه ممن تقع عليهم الثقة، أو لابن فلان، أو علان من الناس.. ممن ينتمون إلى مراكز القوى المتنفذة اجتماعياً، أو قبلياً، أو وظيفياً ، أو أسرياً، أو دينياً و... و... الخ. الخلاصة أن بلادنا تعاني من سوء الإدارة، وليس من نقص في الكوادر الإدارية المؤهلة وذات الخبرة والكفاءة والنزاهة والاستقامة.. لكنها بعيدة ولا تمكن... فهل مؤتمر الحوار الوطني يضع هذه الإشكالية ضمن برنامجه، ويتم مناقشة مشكلة الإدارة في بلادنا، وبالتالي نضع في صياغة الدولة الجديدة الضمانات الكافية واللوائح.. مالم “فعلينا العوض، ومنه العوض”. رابط المقال على الفيس بوك