العمال هم كل من يؤدي عملاً في القطاع العام، أو القطاع الخاص أو في أي قطاع آخر من غير من يتولون مسئوليات تنفيذية إدارية ومالية وفنية، هذه الفئة أو الطبقة تشكل الأغلبية الساحقة من سكان الجمهورية، وهي التي يقع على عاتقها مسئولية العملية الإنتاجية في البلاد، أي أنها الطبقة المنتجة، ورغم ذلك فإنها الطبقة التي تعاني من الظلم، والفقر، وتعيش حياة البؤس والحرمان، وتفتقر إلى الكثير بل إلى معظم حقوقها بفعل قوانين العمل والعمال، والتأمينات، وتواطؤ الجهات المختصة في ذلك.. إلى حد أن هذه الطبقة ظلت لزمن طويل لا تستطيع أن تكون لها نقابات تمثلها، وتتابع حقوقها، وتسعى لاستصدار قانون عمل، وقانون تأمينات ينصفها، ويأخذ لها حقوقها الشرعية والقانونية.. حيث أن قوانين العمل والعمال، والتأمينات حتى الآن لم تنصف العامل حسب ما جاء في بيان فرع اتحاد عمال اليمن في تعز الذي أكد على أن القوانين الخاصة بالعمال والتأمينات مواد لا يقرها شرع، ولا عرف، مثل قانون العمل رقم “5” لسنة 1995م، وكذا قانون التأمينات رقم “26” وقانون التأمين الصحي الذي صدر أخيراً.. وغيرها من القوانين حسب بيان الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن فرع تعز. البيان صدر مطلع الشهر الجاري في تعز، وذلك مساندة للمسيرات الحاشدة التي سيرتها نقابات عمال وموظفي شركات القطاع الخاص في محافظة تعز، يطالبون تغيير القوانين الحالية الخاصة بالعمل والعمال، والتأمينات، والتي يتهمونها بأنها لا تحمي حقوقهم، ولا تكفل لهم العيش الكريم، ولا تضمن مستقبلهم، ومستقبل أبنائهم وأسرهم، والمفترض أن يتحرك الاتحاد العام لعمال الجمهورية اليمنية في هذا الاتجاه، خصوصاً في هذه المرحلة لضمان حقوق العمال وتأمينهم أثناء عملهم وبعد إحالتهم للتقاعد، وذلك من خلال التأكيد على ذلك دستورياً، وعبر صياغة قانون للعمل، والعمال، وقانون تأمينات أثناء العمل وبعد التقاعد.. فالفرصة اليوم متاحة.. بعد أن طال غياب اتحاد نقابات العمال في اليمن، وسكوته، وصمته عن قوانين العمل والتأمينات بما فيها ظلم مجحف في حق العمال أثناء العمل، وبعد التقاعد رغم أن العمال يستحقون الإنصاف والعدل كونهم أساس العملية الإنتاجية وبناة الوطن بجهدهم وعرقهن، وفي النهاية يرمى إلى التقاعد “الرصيف” دون راتب منصف يغطي حاجته، وبيته من الأساسيات والضروريات.. فتصوروا عاملاً يقضي حياته مع أرباب العمل في القطاعات المختلفة، ويخرج إلى التقاعد دون أن يملك منزلاً متواضعاً لإيواء أولاده!!! إنها جريمة، وظلم لا يحتمل!! إني أدعو كل المنظمات الحقوقية، والإنسانية أن تقف إلى جانب اتحاد عمال اليمن العام لتغيير القوانين الظالمة الخاصة بالعمل، والعمل على استصدار قوانين جديدة بعد تأكيد ذلك في الدستور الجديد تنصف العمال وتحقق كرامتهم وإنسانيتهم. رابط المقال على الفيس بوك