يظل الحديث عن مستقبل أجيال اليمن الهم الأكبر الذي ينبغي على كل الخيرين الانشغال به والتركيز عليه, ومن أجل ذلك أجدد القول بأن صناعة المستقبل ورسم معالمه ليست عملية مزاجية ولا رغبة شخصية أو حزبية أو طائفية أو مذهبية أو مناطقية أو قروية أو جاهوية, وإنما هي ضرورة حياتية والذين مازال يسيطر على أفكارهم عدم أهمية بناء الدستور, ومازال يعيشون في الأوهام والأحلام الخيالية عليهم أن يدركوا تمام الإدراك أن الدستور لازمة من لوازم الحياة الآمنة والمستقرة القائمة على الرضا والقبول الشعبي أساس الشرعية الشعبية والسياسية والقانونية. إن التفكير بعمق في صناعة الدستور وبناء ورسم ملامح المستقبل لايخضع للعبثية والنفس الأمارة بالسوء وإنما يخضع للمهنية العلمية والموضوعية الأكاديمية والخبرة والكفاءة والقدرة على فهم المستقبل والتنبؤ بأحداثه والاستعداد لوضع المعالجات اللازمة لما قد يحدث من التطور غير السليم. لقد أشرت في أكثر من موضوع أن البعد الاستراتيجي في بناء الدستور يكمن في القدرة على تسخير كل القدرات والإمكانات المتاحة والبحث عن قدرات وإمكانات إضافية لخدمة الدولة اليمنية بكل مكونات البشرية والجغرافية والقدرة على تحديد بؤر الصراعات والتنبؤ بمواجهة تلك التحديات سواءً كانت داخلية أو خارجية, ولذلك فإن الاهتمام بهذا الجانب دليل على البعد الاستراتيجي الذي ينبغي أن لايغيب خلال المرحلة الراهنة وأن تكون القدرات الوطنية والكفاءات مستوعبة والبعد المطلق عن التهميش والإقصاء. إن المرحلة الراهنة والمقبلة على حد سواء تحتاج لكل أبناء اليمن دون استثناء لأحد, ومن يفكر في الاستبعاد والإقصاء فإنه يستبعد نفسه ويقصي ذاته, والمطلوب العمل بروح الفريق الواحد من أجل بناء دستور يضمن القوة والاستمرار ليمن واحد وموحد وقوي بإذن الله. رابط المقال على الفيس بوك