لغة القتل, لغة الوهن, والضعف, ولغة الفارين من قيمهم, الواقعين أسرى أمراضهم المقيتة, المودعين عقولهم خزائن أسلحتهم, والغائبين عن الألم, والفاقدين للأمل, والباحثين عن المال المدنس, والفعل المريض, وإرضاء شهوة الدم. القتل فعل قبّحه سبحانه وتعالى, وقبّحته الشرائع الوضعية وتستبشعه الأنفس الإنسانية, وتتقزز منه المخلوقات, وتدينه كل الألسن, فهو فعل ينتزع حق الحياة دون وجه حق, وبتشريع الغاب, وقوانين الخروج من الآدمية والإنسانية, وهو فعل ينتج عنه إقلاق حياة الناس جميعاً, ولا ينحصر فقط في جانب القتيل, مصداقاً لقوله تعالى” من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً, ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً” القتل فعل يدل على خلل واضح في العلاقات الاجتماعية, ويشير إلى تفكك واضح في بنية المجتمع, وإلى ضعف بيّن في أدوار التربية والتعليم ومؤسساتهما المختلفة, وعلى رأسها مؤسسات التنشئة الاجتماعية وفي قمتها الإعلام الذي يضطلع بأدوار مهمة وحيوية في التربية وتكوين الوعي المجتمعي الإيجابي, وما يترتب عليه من إدراك المواطنين بحقوقهم وواجباتهم وفي مقدمتها حقوقهم كمواطنين في الحياة, والتعليم والوظيفة, والأمن, والشراكة والمشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية, وبالمقابل إدراك واجباتهم وفي طليعتها الحفاظ على السلم الاجتماعي, وحماية البنية المجتمعية, وصيانة حقوق الآخرين في الحياة, وحفظ الأمن المجتمعي الشامل.. من هنا فإن الواجب يفرض على مؤسسات التربية والتنشئة الاجتماعية بما فيها الإعلام والثقافة مراجعة سياساتها واستراتيجياتها وبرامجها وأنشطتها وإجراء تقييمات شاملة لأدائها في الفترات السابقة, ووضع رؤية جامعة تحكم برامج كل هذه المؤسسات وبما يحقق تناغما في برامجها على قاعدة الهدف المشترك بينها في إعداد مواطن صالح ينتمي إلى المجتمع ويتمثل قيمه ويعمل في سياقات وطنية تخدم الفرد والعائلة والمجتمع واليمن أرضاً وإنساناً. إن الاغتيالات السياسية تمثل قمة السقوط القيمي الذي يستدعي مثل هذه المراجعة, لأن الاغتيال السياسي يعبر عن الضيق بالآخر, ويدل على تفاهة في القيم التي يحملها هذا المكوّن السياسي أو ذاك الذي ينفذ مثل هذه الاغتيالات, كما أنها تشير إلى رغبة حقيقية في إدخال القوى السياسية والاجتماعية في حلبة صراع دموي لا تنتهي وتظل ولّادة للعديد من الصراعات. إن الاستنكار وحده لا يكفي, فالمتابع لسلسلة الاغتيالات يدرك جيداً, أن النوايا المريضة لا تعير اهتماماً بأية درجة أو مستوى للإدانات والاستنكارات والشجب, قدر ما يردعها أفعال منظمة ومدروسة تحقق الضبط والانضباط والإلزام لكل القوى باحترام القواعد والقيم التي تقوم عليها الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية في البلد والعمل في سياق احترام الرأي والرأي الآخر, وترجمة معاني التعددية السياسية في ممارسات دالة على ذلك, المطلوب أن تنبذ القوى السياسية والاجتماعية من أوساطها من يمارس هذه الأفعال المريضة, وأن تعمل مجتمعة ومعها أجهزة الدولة المنهكة اليوم على إزالة كل مظاهر التسلح والعنف بكل صوره ولتكن هي النموذج والقدوة قبل غيرها, وعليها أن تدرك أن الشهيد الدكتور أحمد شرف الدين رحمة الله عليه لن يكون الأخير, وأن محاولة اغتيال عمار الآنسي نسأل الله له العافية لن تكون الأخيرة, وأن حلقات اغتيالات ضباط الأمن والشخصيات الرسمية لن تتوقف ما لم يحدث تحول حقيقي في أداء مؤسسات الفعل التربوي والسياسي والإعلامي على نحو يرسخ الوعي المدني ويعمقه... والله من وراء القصد. رابط المقال على الفيس بوك
