لا يجوز السكوت على التجاوزات التي خلقت الإساءة ووسعت هوة الخلاف والاختلاف وباعدت بين الناس وولّدت الاحتقان ولا يسكت على تلك الأفعال إلا من يريد إقلاق الوطن والإخلال بأمنه واستقراره والإضرار بوحدته ومحاولة القضاء على هيبة الدولة ومنع الوفاق والاتفاق وشل حركة الحياة، ومن يتجه صوب هذه الأفعال المجرّمة والمحرّمة لاشك أنه لا يحترم حق الشعب في الاختيار الحر الذي يعزّز الوحدة الوطنية، لأن الوصول إلى الاختيار الحر والمباشر عبر صناديق الاقتراع يقضي على مصالح القوى المرفوضة من الشعب والتي لم تجد فرصة لتحقيق مصالحها الخاصة غير فرصة الفوضى للانتقام من الشعب الذي بيده حجب الثقة عن قوى الفساد والضلال والجهل والاستعباد من خلال الانتخابات العامة. إن مد جسور الثقة مع الشعب والتصالح مع الذات هو الطريق للوصول إلى ثقة الشعب، أما المماطلة والاستمرار في الفوضى وممارسة الإقصاء والانتقام ومحاولات الاجتثاث فلن تحقق لمن يسلكها غير الخسران المبين والعزلة التامة والرفض المطلق لتلك القوى التي أمعنت في إذلال الشعب ومعاقبة أحراره الذين يلتزمون الصدق وثبتوا عليه، لأنهم يدركون أن مصلحة الشعب أعظم من مصالح قوى الفساد أياً كانت والإرهاب وانحازوا للصالح العام ورفضوا الفوضى والدمار وناضلوا من أجل حقن دماء أبناء اليمن. إن المشهد السياسي الملتهب في الساحة الوطنية لا يمكن أن نطفئ ناره إلا بالإسراع بإنجاز الدستور والاستفتاء عليه وإجراء الانتخابات العامة التي تضمن للشعب حق الاختيار الحر الذي يعزّز الوحدة الوطنية ويحفظ الكرامة الانسانية ويمنع الادعاءات التسلطية ويمكّن الشعب من امتلاك السلطة وممارستها ويفوّت الفرصة على المتربصين باليمن وأهلها ويجعل من اليمن بوابة الخير والسلام الإنساني بإذن الله.