يمرس : عن السلاح والدولة ومدنية المجتمع

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

عن السلاح والدولة ومدنية المجتمع

عبد الله الدهمشي نشر في الجمهورية يوم 22 - 03 - 2014

بعد الانتصار العسكري الحاسم للجمهورية في شمال اليمن 1968م, أفضت اتجاهات تصفية القوى الثورية إلى ما عُرف بالمصالحة التي أوكلت إدارة مناطق الحرب بين الجمهوريين والملكيين وعبر تدخل إقليمي إلى المرحوم عبدالله الأحمر ومعه مشايخ القبائل في محافظات صعدة وحجة وعمران وصنعاء والجوف ومآرب.
بهذا الآلية غيّبت الدولة عن هذه الجغرافيا وسكانها, وحلّت محلها مشيخات اعتمدت على قوتها الذاتية لتوفير الأمن والحماية وحسم النزاعات, فهيمن منطق السلاح والتسلح وسادت أعراف الثأر وأعمال التقطع والخطف والتخريب, وهي الأعمال التي تعاملت معها الدولة بالقبول والمكافأة وإخراج القانون وسلطاته من هذه المساحة الجغرافية وعلى هذه المجموعة من سكان الإقليم.
في صعدة كان سوق الطلح لتجارة السلاح مفتوحاً بلا رقيب أو حسيب, ومثله كانت جحانة القريبة من صنعاء العاصمة سوقاً آخر لتجارة مزدهرة للسلاح, وقد كشفت لنا السنوات الأخيرة أن كبار تجار الأسلحة كانت تتعامل معهم المؤسسة العسكرية الرسمية وتتقاسم معهم صفقات الأسلحة.
وفي هذا الوضع السياسي والشعبي المفتوح على السلاح كانت الأحزاب السياسية وهي تستقطب الناس لعضويتها في هذه الجغرافيا مجبرة على قبول الوضع الاجتماعي للسكان في تلك المحافظات وللضرورة التي فرضت التسلح على مواطنيها, بل للأعراف التي جعلت الولاء القبلي هو الحاكم للعلاقات بين المجموعات السكانية, بعيداً عن الولاء الحزبي بل عن الولاء الوطني.
فظلّت أعراف الثأر متحكمة في السلوك الفردي وعصبياته القبيلية؛ بل استخدمت هذه الأعراف للتخلص من قيادات وطنية في الأحزاب اليسارية وتحديداً الحزب الاشتراكي.
من هذه البيئة وعلى أساسها خرجت جماعة الحوثي بقيادة الشهيد حسين بدر الدين الحوثي لتواجه الجيش الرسمي في أول دورة للحرب عام 2004م والتي تواصلت دوارتها لتبلغ ست حروب انتهت آخرها في 2010م.
ومنذ عام 2011م والمواجهات المسلحة بين الحوثيين «جماعة أو حركة أنصار الله» ومجاميع مسلحة أخرى محسوبة على مشايخ أو على أحزاب لا تتوقف في مكان حتى تتجدد في مكان آخر, رغم الاتفاقات التي رعاها بين الطرفين تكتل اللقاء المشترك, ثم الوساطات التي قامت بها لجان مشكّلة من رئاسة الجمهورية وبإشرافها، ولا جدال أن هذه المشكلة من أعقد الأزمات التي تواجه القيادة والمجتمع في عملية بناء الدولة.
لكن الحل الأمثل لها يكمن في الرؤية الوطنية لواقعها الجغرافي وجذورها التاريخية, ومقاربتها بتصوّر يجمع بين سيادة الدولة على الإقليم, وسيادة القانون على السكان, ليقدّم لها الحل في خطة مرحلية ومتدرّجة تبدأ من بناء مؤسسات السلطة المحلية في تلك المحافظات, والتخلُّص من سلطة المشيخة والعمل على تمدين المجتمع عبر أسس منها: إقرار مبدأ المواطنة, وتكريس قيم الولاء الوطني بتحويل الولاء القبلي إلى ولاء سياسي من خلال الأحزاب السياسية, ثم إلى الوطن من خلال المؤسسات الوطنية للدولة على المستويين "المحلي والمركزي" على أن يتعزّز هذا بحل جذري شامل للثأر وصلح عام ترعاه الدولة بين القبائل المطحونة بالثأر, تليه ضمانات العدل في تطبيق سيادة القانون.
ولابد في برنامج عمل سياسي ووطني طموح كهذا أن يقترن بخطة تنموية استثنائية تخص هذه المناطق بأولويات حرمت منها خلال خمسين عاماً, وبجهود مدركة لواقعها التاريخي الذي عاشته بدورات من الحروب لم تتوقف أبداً.
فمن حروب الثورة والجمهورية إلى حروب الثأر؛ فحروب صعدة الست, ثم هذه الحروب بين أبناء هذه القبائل من «أنصار الله» وخصمهم في المشيخات والجماعات السلفية والقبائل.
قد يكون الظرف الراهن عاملاً في الخروج المسلّح ل«أنصار الله» بصورة مغايرة لنمط التسليح التقليدي, لكن هذا التميُّز لا يلغي العمومية القائمة في الواقع الجغرافي والبشري لتلك المحافظات.
وعليه فإن التركيز على السلاح الجزء من هذا الكل يعمّق مأساة هذه الجغرافيا اليمنية, ويحول دون اندماجها في مشروع وطني جامع يقوم على الدولة وعلى تمدين المجتمع وتنميته واندماجه في نظام مؤسسي محكم بسيادة القانون وحاكم به.
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.