«70» «الدولة» في سياق تطورها التاريخي المتناغم مع نسيج العلاقات الاجتماعية المتطورة تحول مشروعها في المنطقة اليمنية إلى« فيد» سهل ابتلاعه، أما السلطة التي حلت محل الدولة فهي« السيف المسلول والمعلول» المسلط على الدولة والمشاريع التي طرحها الحداثيون أو بمعنى أدق الذين نالوا قسطاً من المعرفة والثقافة في الدول الصناعية المتقدمة معرفياً وثقافياً قايضوا فيها القوى التقليدية بالوظيفة العامة التي مولت أرزاقهم، فهؤلاء ابتلعوا أو وضعتهم العلاقات الاجتماعية العشائرية والقبلية تحت إبطها كما يأخذ الراعي معزته الصغيرة حيث يضع رأسها ونصف جسدها خلفه وخلفيتها أمامه، ولذلك انتصر التقليديون وأنهزم الحداثيون في مجال بناء الدولة وضلت« الراية السوداء تقود مشروع الدولة إلى مربع الظلام» وهي تحرز يومياً انتصارات في الميدان في الوقت الذي عجزت قوى الحداثة والدفاع عن مشروعها... ولأن السلطة العسقبلية وتوأمها الإقطاع القبلي التقليدي المعتمد على الفساد والمال السياسي عزفت عن تلافي الفراغ الناجم عن عدم وجود الدولة والاكتفاء عنها بدولة الهيكل العظمي أو دولة الجدار الخارجي المستخدم للاستهلاك الدولي ولأن الدولة في الجنوب لم يعد لها شخصية دولية بادرت في بداية سنة 2010م وقدمت« مشروع دولة عدن» على صفحات صحيفة« الدار» عدد صفر وكانت عبارة عن صحيفة هامشية ولكن العدد أثار حفيظة وقلق «مباحث الثقافة والإعلام» التابعة للسلطة آنذاك وتم وقف صدور الصحيفة مؤقتاً بينما المشروع أخذ طريقه إلى ساحة القراء والنقاش. وتفاقمت الاحتجاجات والمقاومة السلمية في المحافظات الجنوبية سرق الأضواء على المشروع وفي الاتجاه المعاكس السلبي أي في المنطقة الشمالية غربها وجنوب غربها وجنوبها حيث عتاولة العصابات وكانت عيون قوى العصابات مضاف إليهم شيوخ الإقطاع السياسي مصوبة نحو اقتسام أو الاستيلاء على: (1) أجهزة القوة “ الجيش+ الأمن العام + المخابرات” وهي التي تم ضرب مفاصلها الأساس بعد تصفية أجهزة قوة دولة الجنوب وتجيير وظيفتها لمصلحة العسقبلية وقلة من شيوخ الإقطاع القبلي التقليدي ، ونضجت تجربة الثلاث السنوات بأن هذه القوة التي لم تكن لا هجومية ولا دفاعية بل كانت مجهزة لقمع السكان المحليين وبالتالي افتضحت وظيفياً وهيكلياً مما أدى إلى الاختلال البنائي والعقيدي كما سهل للقوى السياسية العصابية وحلفائها من شيوخ الإقطاع القبلي التقليدي لافتراسها عبر آليات ما عرف بكسر عظام القوات الأكثر انضباطاً وتسليحاً من الحرس الجمهوري والقوات الخاصة، وبسبب غزو العناصر القبلية المقدرّة بمئتي ألف مجند في كل وحدات الجيش والأمن تدهورت المعايير وأضحت القوات مكشوفة أمام حقل الرماية و فريسة محببة للكمائن التي نصبتها ومازالت تنصبها العصابات العاملة في مجال التهريب ذائع الصيت والتي كانت أحد عملياتها الهجوم على قيادة المنطقة العسكرية الرابعة في التواهي ..و تحصد هذه القوة «200 ألف جندي» مليارات الريالات من الايرادات التي تقدمها المنطقة الزراعية والتجارية والنفطية وهذه السياسة القائمة على الفيد أوصلت الحكومة إلى حالة الإفلاسالنقدي. والقوة المليشية المنظمة إلى أجهزة القوة هي بطالة مقنعة مضافة إلى سابقتها والمستحوذة على ثلث الموازنة السنوية المنفقة لخدمة الاستبداد. ...يتبع.