صناعة الخصوم وسيلة إقصائية تبدأ بالتسويف مروراً بالتعطيل والخنق وصولاً إلى دفع الخصوم المفترضين للمواجهة أو الدفاع عند الخنق لخلق مبرر ضربهم وإزاحتهم وإقصائهم تستخدمه قيادات الأحزاب ومجموعات الحكم مع معارضاتها التي تستهدف تغييرها والقضاء عليها أو إجبارها على الانصياع لتوجهاتها وتنفيذ ولو جزء من برنامجها وتستخدمها القوى المتنافسة في الحكم أو المعارضة فيما بينها لإقصاء منافسين أقوياء تخشاهم يوم النزال الشعبي والديمقراطي «الإنتخابات». وعادة ما تتم صناعة الخصوم من قبل الطرف أو الأطراف التي أصبحت غير قادرة على مقارعة حجة من تراه منافساً خطيراً في دواليب ودهاليز السلطة والحكم سواء تعلق الأمر بدولة أو جماعة حكم أو قوى سياسية متنافسة أو حتى داخل الأحزاب. ومن وسائل صناعة الخصوم إرباك الخصم المفترض والمراد صناعته من خلال مجموعة أحداث ومناورات ومكايدات واللعب تحت الطاولة وبناء تحالفات مؤقتة وممارسة لعبة تبادل الأدوار دون تحمل تبعاتها السياسية والأخلاقية. وعند ممارسة لعبة صناعة الخصوم يجري التركيز على قضايا رئيسية تهم الخصم المفترض فتتم المراوغة والغموض حول مصيرها خاصة تلك التي تتعلق بعمليات التغيير الجوهرية والمصيرية التي يتم التلاعب بمضمونها من خلال عمليات خداع ممنهجة ومستمرة تؤدي إلى تحويل الاهتمام نحو القضايا الثانوية والجزئيات التي يتم اختيارها بعناية. هناك قوى سياسية وجماعات تجيد ممارسة الحكم وصناعة الخصوم في وقت واحد عندما ترى الشريك السياسي أو الحاكم لا يسير في فلكها ولا يلبي مطالبها وأن أجندته تتجه نحو بناء الدولة وتحقيق غايات الشعب بمحاولات فرض شروط بناء دولة النظام والقانون فإنها تلجأ إلى تأليب أكبر قطاع من الشعب مستغلة الأمية والإخفاقات الإقتصادية والإجتماعية وتراكمات أخطاء الحكام والزمن لتكون مادتها للخصومة فهي عادة تركز على قضايا عامة مثل «الدين والوطنية و الوحدة و الجمهورية والثورة والسيادة .... الخ». ما سبق ليس ببعيد عما يجري في هذا البلد المنكوب والمنكود بنخبه وزعاماته السياسية منذ عقود طويلة، ففي كل مرة يتجه اليمن نحو التغيير ومحاولات بناء دولة مدنية حديثة تتسع للجميع وتتحقق فيها المواطنة المتساوية تبدأ قوى يعرفها الشعب اليمني جيداً بأنها في خصومة دائمة مع الدولة والتغيير والمدنية والحداثة والمواطنة المتساوية تلجأ الى تشويه سمعة رجال التغيير وممارسة أقوى الضغوط عليهم بهدف تحويلهم إلى خصوم. لقد أثبتت الوقائع والأحداث في اليمن شمالاً وجنوباً منذ فشل ثورة 48 والصراعات حول مضمون ثورة 26 سبتمبر 62م وصراعات ثوار ثورة 14 أكتوبر وخيارات تجربة دولة الجنوب سابقاً وحرب اغتيال الوحدة إبريل 94م أثبتت كلها أنها كانت بفعل قوى تجيد صناعة الخصوم لتفتك بهم فيما بعد. فالناطقون بأصوات بومة الثأر في البلاد والباحثون عن مجد غابر وحكم دفنه الشعب منذ أكثر من خمسين عاماً وأولئك الذين يبحثون عن مظلات ومصدات يحتمون بها من متغيرات الزمن، فكل أولئك يريدون التغيير بمقاسات محددة يرسمونها هم، فإن تعدتها فإن الحالمين بتغيير جوهري يخدم غالبية أبناء الشعب شمالاً وجنوباً يرونهم خصوماً مفترضين يجب النيل منهم وتشويه إنجازاتهم وأعمالهم ومشاريعهم. وها نحن اليوم نرى ونلمس أن بعض القوى السياسية والأطراف المتخوفة من التغيير ومضمونه خاصة تلك التي تمتلك “السلاح والمال” نراها تمارس لعبة صناعة الخصوم ضد أطراف سياسية وشخصيات وطنية في مرحلة تحول خطيرة يمر بها الوطن كون تلك القوى اعتادت أن لاتحتكم إلى مؤسسات ودستور وقانون ينظم طريقة الحكم والسلطة وتوزيع الثروة.. ولأن صناعة الخصوم سلاح العاجزين والقوى التي اعتادت على أن تكون هي الدولة والدولة هي ولا تستطيع رؤية غيرها يصنع دولة مختلفة عما ألفتها وعاشت في كنفها فإن ما يجري في البلاد من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها يحتم على الرئيس عبد ربه منصور هادي أن يقف متأملاً أمام، فهدفه إرباك المشهد السياسي والإقتصادي والأمني ولابد ن يكون هناك توجه حقيقي لإقناع المجتمع الدولي ولجنة العقوبات التي تشكلت بموجب القرار الأممي ( 2140) بالتمعن فيما يجري لتحديد المعرقلين، فليس من الصعوبة عدم معرفتهم لأنهم واضحون وضوح الشمس في رابعة النهار. وأخيراً: تقع على عاتق الرئيس هادي مسئولية كبرى باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة بالتنسيق مع رعاة التسوية ولجنة العقوبات وفقاً للقرار الأممي2140 العمل على إلجام الإندفاعات غير محسوبة النتائج لجر المؤسسة العسكرية والأمنية إلى محارق الصراعات السياسية والنزعات الفئوية والجهوية والطائفية وعدم السماح لأية قوى وأطراف ومليشيات بالاستمرار في ممارسة لعبة صناعة الخصوم لاستثمارها شعبياً.
