حتى اليوم وبعد مضي عقود خمسة على قيام ثورة سبتمبر لم نتمكن من بناء أو إيجاد شكل للدولة، ويبدو أننا لن نتمكن اليوم أيضاً من بناء الدولة التي نحلم بها، وذلك لأننا نسير في الطريق الخطأ، ونرتكب نفس الأخطاء التي ارتكبها ثوار سبتمبر، حين لم يتمكنوا من تحقيق أهداف ثورتهم في إيجاد الدولة.. فواقع اليوم بعد ثورة فبراير يكاد يكون نسخة لواقع مابعد سبتمبر. فلقد وصل الانتهازيون والقوى التقليدية إلى الحكم فكان الحكم مرتهناً إما بأيدي قوى نافذة، أو القبيلة أو العسكر، وأوصلوا البلد إلى صراعات وحروب عبثية، ولم نر أي شكل حقيقي أو جاد لبناء الدولة سوى ومضة نور “الحمدي” سرعان ما بددها عشاق الظلام. الدولة التي نريدها اليوم ليست دولة الفرد أو الحزب أو القبيلة أو حتى التوافق أو المحاصصة.. بل نريد دولة المواطنة.. دولة الإنسان. شبعنا تنظيرات عن بناء دولة الحاضر والمستقبل.. ونحن لم نر إلا وطناً يتمزق، وشعباً تحت رحى الفقر يطحن.. لا نريد دولة مركزية أو لا مركزية.. إذا كانت لا تؤمن للناس أدنى ضرورات حياتهم. نريد دولة مواطنة متساوية.. عدالة اجتماعية.. كرامة إنسانية.. تحمي المواطن من غول الفساد والاستبداد.. وديناصورات الاستثمار.. وتجار الحروب.. نريد دولة يمنية وطنية حديثة، قائمة على أساس المواطنة والانتماء للوطن أولاً وأخيراً، والتعايش السلمي، والتنوع الثقافي والفكري والتعدد السياسي.. دون تمييز ديني أو عرقي أو تعصب قبلي أو فئوي.. نريد دولة مواطنة تبني مؤسسات الدولة، وترسي دعائم الأمن والاستقرار، وترسخ مبادئ النظام والقانون.. وتؤمن بالديمقراطية الحقيقية.. لا ديمقراطية النخب الفاسدة ورجال المال والإقطاع.. ديمقراطية لا تضلل عقول الجماهير وتزيف وعيهم وإرادتهم.. نريد دولة مواطنة يحترم فيها الإنسان، فتصان حقوقه وحرياته.. يأمن على حياته.. لا أن تغتصب حقوقه وتداس على كرامته وكبريائه.. دولة توفر فرص العمل.. والخدمات الأساسية للمواطن.. تفرض هيبة الدولة بإنفاذ القانون.. ترسخ الأمن والاستقرار.. وتعلي قيم الخير والكفاءة والنزاهة.. نريد دولة مواطنة متساوية تؤمن بالتعايش السلمي، والتنوع الفكري والاجتماعي، والتعدد السياسي.. دولة بناء وإعمار، لا دمار وثارات.. دولة تلغي ثقافة العداء والتعصب والكراهية، وتبني ثقافة الحب والتسامح.. تلغي ثقافة تمجيد الحروب والصراعات. نريد دولة الانتماء للوطن.. والولاء للوطن.. دون كل الولاءات.. دولة الإنسان.. لا نريد دولة دينية ثيوقراطية.. ولا علمانية حاقدة.. ولا اشتراكية أو رأسمالية.. نريد دولة المواطنة.. الكل فيها خاضع للقانون.. دون تصنيف أو تمييز.. والجميع فيها متساوون في الحقوق والواجبات والكل سواسية أمام القانون. دولة الشراكة والمسئولية.. لا الإقصاء والتهميش.. دولة تبني الفرد وتؤهله لخدمة المجتمع ليكون قادراً على العمل والبناء.. دولة تنتصر للضعفاء والبسطاء.. وتحارب الفقر والظلم والطغيان.. ولكن بناء دولة المواطنة التي نريدها ليس أمراً سهلاً في ظل مجتمع الغلبة فيه لثقافة القبيلة أو الأسرة أو الحزب على ثقافة هيبة وحضور الدولة، بل بإمكاننا أن نبنيها من خلال توعية شعبية ثقافية بأهمية مواكبة التقدم الحضاري، وتغيرات الأمم والشعوب، والوقوف ضد كل القوى والأفكار التي تعيق بناء الدولة وتعرقل نهوضها التنموي. هذه الدولة التي نريدها تتطلب منا إيماناً نابضاً بحب الوطن.. والانتماء إليه وتغييراً حقيقياً في الفكر والسلوك المجتمعي، والإيمان بقيم الشراكة والمسئولية الوطنية.. ونبذ الأحقاد السياسية والفكرية.. باختصار.. نريد دولة الإنسان.. دولة البناء والتنمية..
