فكلما تصاعدت حدّة الحملات الإعلامية بين أطراف الأزمة السياسية؛ استجدّت أحداث على صلة تتقاسم كعكة الإيرادات التي يسيطر عليها فريق علي عبدالله صالح، وفي هكذا ديالوجات تنشر وسائل الإعلام الخاصة الغسيل القذر لكل الأطراف أو حتى جزء من هذا الغسيل..!!. وخلال السنوات الماضية اكتظّت المكتبة الصحفية بوثائق مهمّة عن الجرائم بكل أنواعها لأفراد الحكم السابق منذ ثلث قرن ونيف؛ وهي تكفي كأدلّة لوضع كل أوباش الفترة الماضية تحت مجهر الحق والقانون العادل وليس منحهم الحصانة المنتهكة لحقوق المظلومين. المسار الإعلامي عرّى كل النُخب التي أهدرت زمن اليمنيين في الصراعات الجهوية والقبلية والعشائرية والقروية والشللية السياسية والحزبية المتخلفتين؛ وذلك فقط أثناء انتقال المنافسات غير الشريفة إلى تلك الوسائل الإعلامية المفرزة والمصطفّة اجتماعياً والتي باعت المهنة لمافيات المال وكبار شيوخ الإقطاع القبلي وشيوخ الإقطاع السياسي. قصارى القول في هذا المسار الطويل والشائك والذي يتصدّر المشهد المأساوي للألسنة القابعة في أقبية الماضوية الثقافية أن أطراف الديالوجات حقّقوا أهدافاً قصيرة المدى لم تصل بقضية الوجع إلى مشفى قادر على المساهمة في وصف الدواء الناجع؛ بل ترك الجراح مفتوحة ومتقيّحة. ج - المسار الإرهابي الأمني وينحصر على قوى التجمع اليمني للإصلاح وفريق علي عبدالله صالح وهما المالكان الوحيدان للجماعات المسلّحة والأموال القادرة على استقطاب الشباب المفقرين، وقد استخدمت هراوة التهديد الأمني بحل الحزب الاشتراكي منزوع الأنياب الحادّة وملاحقة الناشطين والزج بهم في المعتقلات واستخدام القضاء لأغراض أمنية، وهذا الملف واسع واتسع لكل أعمال التنكيل بالكتّاب وبعض الصحافيين الممانعين، وكانت أبرز حالات هذا الملف اختطاف الدكتور أبوبكر السقاف والأستاذ زين السقاف والأستاذ محمد المقالح وعبدالكريم الخيواني، وتعرّض العديد من الناس للاعتقالات الإدارية والإخفاء القسري وهلمّ جرّا من المحاكمات الصورية التي نكلّت بذوي الرأي الآخر المناهض للطغمة العسقبلية وقوى الظلام الفكري. والإرهاب الفكري اتخذ منصّات من العيار الثقيل لقصف مواقع الحداثة الفكرية الناشئة وتكفّلت المدارس ذات المنهج الغيبي في تفقيس الإرهابيين الفكريين الذين انتشروا يعيثون في الأرض فساداً ويخدمون أسياد المال، وامتزج هذا الإرهاب بإغراق السوق بالصحف والمواقع الألكترونية التي هبطت بالجملة الإعلامية التوعوية إلى الحضيض. وهذه “الديالوجات” المباشرة وغير المباشرة حصرت همومها بالآتي: أولاً: الضغط على صانع قرار السلطات بتقاسم السُلطة والحصول من خلال المحاصصة على قدر كبير من النفوذ والحصول على حصّة من إيرادات البنك المركزي الذي يقبع مفتاحه في خزانة علي عبدالله صالح، وتأتي الوظيفة العامة في المرتبة الأولى، وكلما استطاع طرف من الأطراف الحصول على وظائف؛ تضخّم رصيده البشري الموالي؛ وهذا الأمر ضخّم الوظيفة العامة للسُلطات القائمة وأعاقها عن تطوير أدواتها العملية. ثانياً: محاولة الاستيلاء على السُلطة وهي مركز الكون عند كافة المكوّنات السياسية في اليمن؛ ليس لأنها تريد تقديم خدمات للسكان أو أنها تعمل من أجل تنمية نزيهة؛ بل لأنها مرّت بتجربة الجلوس في أبراج السلطة العاجية وأكلت الحالي ولبست الغالي، وبكل تأكيد تعرف هذه المكوّنات الثمن الباهظ الذي ستدفعه لحلحلة قواعد لعبة السُلطة التي لم تخرج من أيادي العسقبليين منذ 62 سنة. وأدت هذه الديالوجات وليس المفاوضات والحوارات إلى: 1 تبديد زمن وجهد السكان الذين تدهورت أحوالهم المعيشية والصحية والتعليمية والتبست أمامهم الأحداث وتشوّش تفكيرهم المشوّه أكثر من ذي قبل. 2 تمديد زمن المتسلّطين وموالاتهم في السُلطة، حيث مدّدوا للمجالس الديكورية “المجالس المحلية + مجلس النواب”. رابط المقال على فيس بوك رابط المقال على تويتر