وهذا الاستحواذ العصبوي على القوات المسلّحة والأمن أفرز أكبر معضلة أمام الإصلاحات في هذا المرفق الذي يمتلك ترسانة أسلحة لم يخض أية معركة لصالح السيادات المحلّية؛ بل عُرف عبر تجربته المعاصرة أنه اُستخدم لقمع قوى الممانعة والمعارضة السلمية؛ وهو المستهلك الأكبر للإيرادات على شحّتها، وهو المسرح الأكبر للفساد المالي والإداري؛ وكلّياته أمكنة مُغلقة على الشباب من خارج القرية والقبيلة والجهة والطائفة المستأثرة على السُلطة التنفيذية في صنعاء..!!. الثاني بما أن الرُتب والترقيات مُنحت خارج معايير الأقدمية والتراتيبة العسكرية والهبات بغرض المراضاة وكسب الولاءات؛ ومما زاد الطين بلّة هو ممارسة الطُغمة المهيمنة على القوات المسلّحة والأمن استبعاد عشرات الآلاف من الجنود والضبّاط من أبناء الجنوب وإحالة البعض منهم إلى التقاعد الإجباري وبرواتب لا تكفي لأيام قليلة أو لا تكفي لدفع إيجار السكن. كان من الضروري إصلاح نظام الرُتب والترقيات على أساس معايير الأقدمية والتراتيبة العسكرية؛ لأن القوات المسلّحة والأمن ليست فقط قوات برية أو قوات جوية أو قوات بحرية وسرايا وكتائب وألوية وفرق وهلمّ جرّا من التشكيلات التي ابتكرتها الأنظمة والقوانين العسكرية لحماية السُلطة التنفيذية والحدود البرية والجوية والبحرية؛ بل هي أيضاً رُتب عسكرية والترقية والمراتبية والانصياع والاحترام للوائح القوانين المنظمة للحياة الداخلية للقوات المسلّحة والأمن في زمن السلم وزمن الحرب وزمن الهدنة. وهذا الهدف جوهري بسب ما لحق بهذه اللوائح والأنظمة التنفيذية من تشوّهات، حيث مُنح العديد من الأشخاص رتباً فخرية، والعديد من الأشخاص تجاوزوا أصحاب الأقدمية وتسلّموا مناصب عسكرية استراتيجية «قادة ألوية + قادة أركان» والعديد من الأشخاص يحملون رتبة «لواء» وهم شبه أمّيين لا يجيدون كتابة جملة صحيحة مترابطة الحروف؛ إضافة إلى عدم قدرتهم على النطق بصورة سليمة؛ وهؤلاء يتصدّرون بعض مشاهد المسرح السياسي «مجلس النواب»..!!. والمضحك أن الطُغمة العسقبلية كانت تتباهى أن هذه القوات هي المؤسسة الوطنية وصمام الأمان على الرغم من فشلها في الحروب القبلية في صعدة الممتدة من 2004م حتى 2010م، أي أنها حاربت سكاناً كانوا قد نسوا الحروب الممتدة من 1963م وحتى 1970م ودمّرت أرزاقهم ومساكنهم وشرّدت أسرهم ودفعتهم إلى الذُّل أمام المنظمات المانحة للمساعدات اليسيرة. الثالث هو المحاولة الجادّة لإصلاح علاقة القوات المسلّحة والأمن ذات الطبيعة الهشّة والمنحرفة منذ 1968م من الوطنية إلى العائلة والقبيلة والطائفة بمنظومة الحكم والسياسة؛ وإعادة الاعتبار إلى المقصيين من أبناء المناطق الأخرى من خلال استبعاد وإضعاف مراكز النفوذ القبلية والعائلية والطائفية والسياسية، وتحويلها إلى مؤسسة احترافية محايدة تخدم مصالح الدولة المنشود بناؤها متجردة من الولاءات الفرعية وغير منحازة إلى أي طرف اجتماعي. وقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية الذي صدر في بداية التسعينيات كانت وظيفته الأساسية إذا توافرت الإرادة في تطبيقه وضع القوات المسلّحة والأمن في منطقة معزولة عن الواقع المعاش لكي يصبح محايداً من كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية ويتعامل معها على مسافة واحدة ولغة واحدة؛ منحازين إلى السيادات وخدمة المجتمع برمّته. والقانون من ضمن السلع المستوردة التي ليس لها طلب في السوق المحلّي شأنها شأن التنظيرات المستوردة والتي لا تستطيع التواصل مع المجتمعات المتفارقة والعصيّة على التكوين العصري، ولم يستوعب القائمون على السُلطة التنفيذية علنية التوحُّد ومخفية التشطير لأبعاد المدنية المتضمّنة نصوصه إمكانات الانتقال إلى عمل تشاركي يطوي الملف القديم الشائك ويجنّب مشروع بناء الدولة الانزلاق نحو الأسوأ، واستخدام القوات المسلّحة والأمن لخدمة الأنانية والنزعات الأكثر تخلّفاً في عالمنا المعاصر التي ورّثت الإعاقة لهذه المجتمعات.
