وتشكلت خلال 43 سنة بيئة اجتماعية وسياسية ملوثة قبلياً وجهوياً وطائفيا في بناء القوات المسلحة والأمن كما تشكلت الحالة الاقتصادية وفترة الطفرة البترو دولار في منطقة الجوار التي أدت الى طرد مركزي من هذا المرفق الذي ظل مثل ذيل الكلب لم يستقم بسبب رفض الاحتكام للتسوية التاريخية وثم الاتفاق على بناء دولة جوهرها الأساسي الحقوق والحريات والمواطنة المتساوية . ومن متن القوات المسلحة والأمن المليشاوية بثت الشبكة العنكبوتية نسب الانتساب الى قوات كهذه على النحو التالي: - عدد الضباط المتبقين 450 ظابطاً ينتمون الى تعز يعملون في وظائف ثانوية وهم غير موجودين في قيادات الالوية أو المحاور أو المناطق العسكرية سواء قادة ألوية أو رؤساء أركان . - عدد الضباط من حضرموت 45 ضابطاً وتم تصفية. العديد منهم وليس بمقدورهم اتخاذ أي قرار عسكري - عدد الضباط من المهرة =لا شيء عدد الضباط من الحديدة = لاشيء عدد الضباط من سنحان عشرة آلاف ضابط وهم الذين يسيطرون على قيادة وزارة الدفاع والداخلية والمناطق العسكرية والالوية والأركانات وقيادة الكتائب وهم أصحاب القرار الميداني والقتالي. - عدد الضباط من ذمار 18 ألف ضابط وهم جزء من المنظومة العسكرية والأمنية لنظام الطغمة وينتسب هؤلاء الى منطقتي آنس وعنس. - عدد الجنود من المنطقة القبلية –الشمالية 197ألف جندي بينما عدد الجنود من المناطق الجنوبية والغربية حوالي 8 آلاف جندي ..هذه الأرقام التقريبية لا تشمل المتقاعدين قسراً من أبين وشبوة والضالع ولحج وتعز لأنهم لم يعودوا محسوبين على القوة البشرية العاملة في القوات المسلحة والأمن إذ أن عدد الذين خارج الخدمة في قوات الأمن والمخابرات في عدن حتى فبراير 2012م حوالي 7000 فرد(( سبعة آلاف فرد)) وهذه الأرقام هي على سبيل المثال وليس الحصر لأن النسبة بين المنتسبين للقوات المسلحة والأمن من المنطقة القبلية الشمالية 90 % اما بقية المناطق الجنوبية والغربية فالنسبة 10 % والتناسب بينهما الى 9، ويعود هذا الاختلال في التوازن إلى عوامل معروفة في اليمن إذ كانت النسبة في العهد الملكي هي 100 % لمصلحة سكان المنطقة القبلية_ الشمالية بوصفها قوات غزو واحتلال منذ خمسة قرون وفي العهد الجمهوري الذي اجهز عليه خريف2014م وصلت النسبة الى 10 % وهذه مكرمة من نظام الطغمة العسقبلية. وبناء على هذه القراءة والمعلومات يسطع هذا السؤال . ماهي الأشياء التي انجزتها سلطة البدو في مجال الفكفكة او التشطيب المعروفة بهيكلة القوات المسلحة والأمن والاستخبارات؟؟ ونستطيع القول بداية، هناك مجموعة من المعطلات الموضوعية والذاتية وقفت حائلاً دون إجراء أي تعديلات جوهرية أو إصلاحات هيكلية في مثل هكذا قوات مسلحة وأمن ومخابرات وهي موجزة بالآتي: اولاً: الإنقضاض على الانتفاضة .. استشعاراً من المخابرات «الأمن السياسي والأمن القومي»، برغم تخلفها لانتقال منصات الانطلاق في كل من تونس ومصر أوعزت إلى بعض ضباطها وعملائها المخترقين لما يسمى منظمات المجتمع المدني لنصب الخيام أمام الجامعة الجديدة والزعم بأنها تنوي المعارضة المصاخبة للطغمة العسقبلية، وفي البداية سميت هذه الخيام«بخيام الصمت المريب»، وهدفت هذه المفرزة المبكرة إلى حرف الانتفاضة إن أندلعت عن مسارها أو احتوائها بمزيد من الحشد من قبل الأجهزة العسكرية والأمنية المختفية بزي مدني أو تفجيرها من الداخل من خلال زرع الخلافات بين المكونات السياسية وبث الإشاعات إضافة إلى استخدام العنف وذروة القتل ولصق هذه العمليات بالمنتفضين.