- حجة/سبأ.. أنهى مكتب التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة حجة الدراسات الميدانية المتعلقة بإعداد خطة استراتيجية النمو والتخفيف خلال الأعوام 2006- 2015م.وأوضح الأخ/غازي عبدالواحد الأغبري، مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي لوكالة الأنباء اليمنية/سبأ/ أن إعداد مشروع الخطة الذي تم بالتعاون مع مؤسسة الدعم الفني الألماني ( جي تي زد ) استهدف تضمين العديد من الاهداف والغايات والسياسات الاجرائية التي من شأنها تطوير البنية التحتية وتنمية الموارد البشرية من أجل تحفيز نمو القطاعات الانتاجية الواعدة لتحقيق نمو اقتصادي موجّه نحو تحسين المستوى المعيشي للسكان والتخفيف من الفقر في أوساطهم.وأضاف أن منهجية إعداد الدراسة اعتمدت على التحليل الاستراتيجي لبيئة السلطة المحلية في إدارة التنمية من خلال تجربتها الأولى ، وتشخيص مكامن القوة والضعف والعوامل المؤثرة ، والعمل على تعزيز عوامل القوة وتنميتها وتقليص عوامل الضعف وتجاوزها، إضافة إلى تحليل بيئة السلطة المحلية على المستويين الداخلي والخارجي والتحليل الدقيق والشامل للعوامل والتهديدات المؤثرة في عملية التنمية المحلية.وقال مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي إن مرحلة تقييم أداء المجالس المحلية خلال الفترة الماضية حددت القطاعات الاقتصادية الواعدة، واهداف واولويات المرحلة القادمة ، وآلية اعداد مؤشراتها وسياساتها التنفيذية.مستعرضاً السياسات التي تم اتباعها ضمن الخطة الخمسية الثانية للتخفيف2000- 2005م والتي من ابرزها تفعيل دور المجالس المحلية التي خصصت من اجل ذلك نحو (ثلاثة مليارات وثمانمائة وخمسين مليوناً وثلاثة وثمانين الف) ريال ، لتمويل (مائة وواحد وسبعين) مشروعاً خدمياً وتنموياً في مجالات الصحة والطرق والحواجز المائية، وكذا دور شبكة الأمان الاجتماعي ويتمثل في إجمالي المستفيدين من إعاشات صندوق الرعاية الاجتماعية حتى نهاية عام 2004م الذين بلغوا (اربعين ألفاً ومائتين وثلاثة وستين) مستفيداً ومستفيدة ، بالاضافة إلى مساهمة برنامج الأسر المنتجة والذي من خلاله تم تدريب مائة وخمسين امرأة ، على طرق الخياطة والتطريز والرسم والنحت.ونوّه الأغبري أن أهداف الرؤية الاستراتيجية للخطة الخمسية الثالثة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية خلال الأعوام 2006 - 2015م تركز على تخفيض نسبة الفقر الأعلى إلى 20 بالمائة ، والفقر الأدنى إلى 15بالمائة بحلول عام 2015م ، والتركيز على تنمية القطاعات الواعدة ، وتأمين الأمن الغذائي ، وتطوير شبكة الحماية الاجتماعية وتعزيز التكافل الاجتماعي ، وكذا تقديم القروض الميسرة للأسر الفقيرة ، بالاضافة إلى إنشاء قاعدة معلومات حول مؤشرات وبيانات الفقر.