تستعد وزارة الثروة السمكية لوضع آلية جديدة لتنظيم عملية الاصطياد وتصدير الصادرات السمكية. وقال الدكتور/محمود صغيري، وزير الثروة السمكية إن الآلية الجديدة تهدف إلى ضبط وتنظيم عمليتي الاصطياد والتصدير وبما يضمن تجدد وزيادة نمو الأحياء البحرية وعدم الإضرار بالمخزون الاحتياطي من الثروة السمكية والأحياء البحرية في اليمن. موضحاً في تصريح نقله موقع سبتمبر نت الإخباري أن صادرات اليمن من الأسماك والأحياء البحرية تقدر بنحو 90 ألف طن سنوياً ، منها %56 صادرات من أحياء بحرية طازجة وليست بقيمة مضافة وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة إعادة النظر في زيادة القيمة المضافة والتي ستنفذ خلال الاشهر المقبلة. وأشار الوزير صغيري إلى أن الوزارة استكملت إنشاء مختبر لقياس الجودة في منطقة حرض والذي سيعمل على إجراء جميع فحوصات الجودة للأسماك والأحياء البحرية قبل تصديرها عبر المنفذ. على نفس الصعيد قام مكتب الثروة السمكية بالحديدة بتوسيع بوابة ميناء الاصطياد وإزالة المخلفات التي كانت قد اعاقت مرور قوارب الصيد من وإلى الميناء. وقال مدير الثروة السمكية بالمحافظة ان قيادة وزارة الثروة السمكية تحرص على استغلال مكونات مشروع الأسماك الخامس لايجاد حل جذري لمشكلة انسداد البوابة البحرية لميناء الاصطياد من خلال توفير حفار يقوم بمهمة توسعة البوابة بعد أن كادت الرمال والمخلفات تتسبب في انسدادها وشل حركة الصيادين.