أكد اللواء الركن مطهر رشاد المصري وزير الداخلية أهمية السجل المدني في مختلف مناحي الحياة اليومية للمواطن والدولة نظراً للإرتباط الوثيق بينه وبين العملية التنموية في جميع المجالات. وأوضح وزير الداخلية اليوم في حفل تدشين فعاليات ورشة العمل الخاصة بدليل إجراءات عمل مصلحة الأحول المدنية في عموم محافظات الجمهورية والتي تقام بالتعاون بين مصلحة الأحوال المدنية و منظمة اليونيسيف والصندوق الاجتماعي للتنمية دليل (أعرف نفسك) ويشارك فيه ممثلو المصلحة في جميع محافظات الجمهورية وتستمر خلال الفترة من 21-23 نوفمبر الجاري –أوضح- أن وزارة الداخلية تولي مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني الاهتمام الكبير نظراً للدور الحيوي والهام الذي تقوم به في عملية رصد وتدوين كافة البيانات المتعلقة بالسكان في الجمهورية المينية, وكذا باعتبارها تمثل ذاكرة لوزارة الداخلية و الجهاز الحكومي بشكل عام. وأشار وزير الداخلية إلى أهمية هذه الدورة في عملية تحقيق وإنجاز سجل مدني متطور وكبير في الطريق لتحقيق المشروع الإستراتيجي المتمثل في أنشاء السجل المدني الحديث والرقم الوطني, داعياً إلى الإسراع في إنجاز هذا المشروع الحيوي الذي سيعمل على نقل البلاد إلى مرحلة متطورة لن يكون فيها إي مجال للتزوير أو التزييف. وتطرق المصري إلى الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية والنجاحات التي حققتها في كافة في عملية حفظ الأمن والإستقرار والسكينة العامة للمواطن والتي أثمرت عن ضبط أكثر 65 ألف متهم خلال العام الماضي. ونقل المصري تحيات وتهاني فخامة الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للمشاركين وتمنياته بأن تخرج هذه الورشة بالكثير من النجاحات. وأشاد وزير الداخلية بالدور الذي تقوم به مصلحة الأحوال المدنية في عملية تحقيق المهام المناطة بها وتقديم الخدمات للمواطنين, مقدماً الشكر لمكتب منظمة اليونيسيف بصنعاء والصندوق الاجتماعي للتنمية على تفاعلهم ودعمهم لهذه للمصلحة. من جانبه أوضح العميد أبوبكر العمودي رئيس مصلحة الأحوال المدنية أن الورشة تهدف إلى التغلب على الصعوبات والمعوقات التي تواجه سير عمل المصلحة وكذا إستكمال دليل إجراءات عمل المصلحة في عموم محافظات الجمهورية, بالإضافة إلى وضع آلية لتفعيل التعامل مع كافة شرائح المجتمع والجهات ذات العلاقة. وأشار العمودي إلى أن مصلحة الأحوال المدنية هي المركز المعلوماتي الذي يحتوي على قاعدة بيانات شاملة لكل سكان اليمن والذي من خلاله تمد جميع مؤسسات الدولة والمنظمات الدولية بالبيانات التي تحتاجها في طبيعة عملها. مبيناً أن السياسات المستقبلية لمصلحة الأحوال المدنية سيكون الهدف منها التغلب على كافة الصعوبات والإشكاليات التي تعيق عملها ووضع الحلول لها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين, شاكراً شركاء المصلحة الفاعلين على جهودهم ودعمهم لهذا الجهاز الحيوي. أما السيدة آن ماري فونسيكا نائب ممثل مكتب منظمة اليونيسيف بصنعاء قالت في كلمتها أن هذه الورشة تعتبر باكورة التعاون بين المنظمة والصندوق الاجتماعي من جهة ومصلحة الأحوال المدنية من جهة أخرى, مشيرة إلى أهمية تسجيل المواليد في السجلات الرسمية التي تثبت وجود الطفل وهو الأساس للإعتراف به وبحقوقه, فالطفل الغير مسجل يعتبر ليس له أسم قانوني ولا جنسية ويعتبر فاقدا لكافة الحماية التي يتمتع بها المواطن, وإن شهادة الميلاد ضرورة لكثير من القضايا المعقدة, موضحة أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تبلغ نسبة تسجيل المواليد فيها 84% أما اليمن فإن نسبة تسجيل المواليد فيها متديناً أذا ما قورنت بمتوسط تسجيل المواليد في المنطقة ففي مسح أجري في العام 2006م بلغ نسبة الأطفال المسجلين 8.2% لمن هم دون العام و 37% للأطفال دون سن السبع سنوات, مشيرة إلى أن الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل أكدت على ضرورة تسجيل المواليد بعد ولادتهم مباشرة. واستطردت قائلة أن هناك عدد من المبادئ والتوصيات التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار أثناء أنعقاد هذه الورشة منها إعطاء المزيد من الإهتمام ورصد الموارد الكافية لتسجيل المواليد بشكل مجاني, وأن تكون مرافق تسجيل المواليد متوفرة في جميع المستويات المحلية , بالإضافة إلى أهمية تنفيذ حملات اتصالية وتوعوية لدى الأسر وكافة شرائح المجتمع. وأكدت السيدة آن أن منظمة اليونيسيف ستستمر في دعم وتعزيز نظام تسجيل المواليد في اليمن وسيظهر ذلك جلياً في خطة العمل للدورة البرامجية الحالية للعمل التعاوني المشترك بين الحكومة اليمنية ومنظمة اليونيسيف. وكانت الأخت كوكب الحكيمي قد ألقت كلمة عن الإجتماعي للتنمية أشارة فيها إلى أن شهادة الميلاد تعد وثيقة من أهم الوثائق وضرورة حتمية يجب أن يمتلكها الإنسان في جميع مراحل حياته, وأن تسجيل المواليد ذو أهمية كبيرة في عملية التمتع بالحقوق مثل التعليم والصحة, وإن عدم تسجيل المواليد يجعل الطفل أكثر عرضة للمشاكل والإنتهاكات وضحية سائغة للإستغلال. وقالت أن الصندوق الإجتماعي من هذا المنطلق يدعم مصلحة الأحوال المدنية وسيواصل دعمها من خلال مراكز التسجيل الالكتروني واستكمال تجهيز مكاتب المصلحة في 6 مديرات, والتي تعتبر خطوة أولى في طريق مراحل أخرى ستتضح جلياً خلال الخطة الخمسية 2011-2015م والتي سنسعى لترجمتها على أرض الواقع. هذا وسيناقش المشاركون في الورشة على مدى 3 أيام جملة من التقارير والموضوعات المتعلقة في سير عمل المصلحة والصعوبات والإجتياجات, بالإضافة إلى عدد من أوراق العمل المتعلقة بالعمل في مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني, والتي من شأنها العمل على الإرتقاء بسير عمل المصلحة وتقديم الخدمات للمواطنين.. مركز الإعلام الأمني: فتحي الأصبحي