بدأ مجلس الشورى أمس الثلاثاء عقد أولى جلسات اجتماعه السابع من دورة انعقاده السنوية الأولى للعام الحالي 2008م برئاسة رئيس مجلس الشورى الأخ عبدالعزيز عبدالغني، حيث سيقف خلال هذا الاجتماع أمام موضوع السلام المرورية. وفي جلسة الأمس قُدم تقريران حول الموضوع من قبل لجنة الحقوق والحريات ومنظمات المجتمع المدني ولجنة الصحة والسكان بمجلس الشورى، قام بقراءتهما أعضاء مجلس الشورى محمد محمد الطيب، يحيى الحباري، عبده علي عبدالرحمن، يحيى الكحلاني، علي أحمد السلامي، عبدالولي الشرجبي، والدكتور أحمد محمد مكي. وتناول التقرير الأول السلامة المرورية باعتبارها حقاً من حقوق الإنسان من خلال دراسة تحليلية لظاهرة الحوادث المرورية في اليمن، فيما تناول الثاني أسباب الحوادث المرورية و نتائجها وطرق معالجتها. وتطرقت الدراسة التي تضمنها التقرير الأول إلى الانعكاسات الخطيرة للحوادث المرورية على الإنسان وعلى الاقتصاد الوطني، معتبرة أن تأمين السلامة والأمان على الطرق مطلب ضروري لأفراد المجتمع، كما أن حق الحياة والمحافظة عليها هو حق من الحقوق التي أقرتها الشرائع السماوية والقوانين الوضعية. وخلصت إلى تأكيد أهمية أن تنهض الجهات المعنية بسلامة الطرق بدورها في الحفاظ على مستخدمي الطرق والتقليل من الآثار والأضرار البشرية والمادية والاقتصادية الناجمة عن حوادث السير، واعتبار هذه المهمة أولوية بالنسبة لها. وتضمن التقرير الأول تعريفاً للحوادث المرورية وأصنافها، وتطرق إلى العوامل المؤدية إلى الحوادث المرورية، وأبعاد المشكلة المرورية عالمياً، وتناول بالتفصيل مشكلة الحوادث المرورية في اليمن، والأسباب المؤدية إلى تفاقم هذه المشكلة، وانتهى إلى جملة من المقترحات والتوصيات. وأحاط التقرير الثاني بمشكلة الحوادث المرورية محلياً وإقليمياً ودولياً، واستعرض التجارب المتعلقة بجهود التوعية بأهمية السلامة المرورية. وتناول بالتفصيل الحوادث المرورية في اليمن أسبابها والنتائج المترتبة عليها، مستنداً إلى معطيات وإحصاءات ميدانية من سجلات المستشفيات الأكثر استقبالاً للحوادث المرورية، ليخلص إلى جملة من المقترحات المقدمة للجهات المعنية في الجانب الحكومي بشأن الأدوار التي يتعين عليها القيام بها للمساهمة في حل مشكلة الحوادث المرورية. هذا و قد أوصى التقريران بأهمية التأمين الإلزامي على السيارات والركاب، وبأهمية تطبيق إجراءات الفحص الفني الدوري للمركبات وربط ذلك بمنح رخص القيادة أو تجديدها، وتحديد السرعة في الطرق الرئيسة وتنصيب أجهزة رادار للرقابة على مستوى التقيد بالسرعة المحددة. كما أوصى التقريران بالتقيد بمعايير السلامة عند إنشاء الطرق والاهتمام بالشواخص المرورية الإرشادية، وتوفير سيارات إسعاف على الطرق الرئيسة، والتشديد في منع دخول قطع الغيار المقلدة إلى البلاد. وأوصى التقريران كذلك بتعزيز الثقافة المرورية ورفع الوعي بأهمية وسائل الأمان في المركبات، وبتعديل قانون المرور بما يواكب التطورات الراهنة وكذا التشديد على مرتكبي المخالفات المرورية. هذا وسيواصل المجلس مناقشاته للموضوع في الجلسة التي يعقدها اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى. وكان المجلس قد استعرض في مستهل الجلسة محضر جلسته السابقة وأقره. حضر جلسة أمس رئيس الاتحاد اليمني للتأمين علي محمد هاشم، مدير عام الشركة المتحدة للتأمين طارق عبدالواسع هائل سعيد، والأستاذ المساعد للجغرافيا وتخطيط المدن بكلية التربية جامعة صنعاء الدكتورة نجاة حسن الفقيه.