شرم الشيخ.. سبأ.. عصام البحري بدأت بمدينة شرم الشيخ المصرية أمس السبت أعمال الاجتماع الوزاري الثاني للحوار الآسيوي - الشرق أوسطي «أميد2» تحت شعار «مشاركة عملية نحو مستقبل أفضل»، بمشاركة وفد اليمن برئاسة نائب وزير الخارجية الدكتور علي مثنى حسن، ووفود 48 دولة شرق أوسطية وآسيوية، بالإضافة إلى وفود تمثل عدداً من المنظمات الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني في المنطقتين، وممثلين عن الجامعة العربية ومجلس التعاون المغاربي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي. ويهدف الاجتماع، الذي يستمر يومين، إلى تعزيز ودعم أواصر السلام والصداقة بين آسيا والشرق الأوسط، والتعاون في المجالات ذات المصلحة المتبادلة بالتوافق مع إمكانات وطموحات التعاون بين الجانبين، وبما يتفق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وستكرس مداولات الاجتماع لمناقشة عدد من القضايا السياسية والأمنية في المنطقتين، وبحث الفرص المتاحة لتنمية وتوسيع التعاون بين دول آسيا والشرق الأوسط، وتدعيم وتقوية العلاقات القائمة بين حكومات وشعوب دول المنطقتين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية. وتتصدر أجندة الحوار في الاجتماع القضايا ذات الصلة بالتطورات والإصلاحات السياسية فى آسيا والشرق الأوسط، وكذا الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع مشاركات التجارة والاستثمار بين آسيا والشرق الأوسط، وتطوير التبادل السياحي بين الجانبين، فضلاً عن بحث فرص تطوير التعاون بين القطاع المصرفي في دول المنطقتين، وكذا تطوير التعاون بين المنتجين والمستهلكين للنفط من الجانبين.. ويناقش المؤتمرون علاقات الحكومات والمجتمعات المدنية باعتبارهما شركاء لا أضداداً، وكذا آفاق التعاون بين دول المنطقتين لمواجهة الكوارث الطبيعية والأمراض الوبائية والحوكمة الفعالة، إلى جانب بحث سبل مكافحة الإرهاب في آسيا والشرق الأوسط من خلال التشريعات والإعلام والتعليم.. بالإضافة إلى قضايا اجتماعية وتعليمية وعلمية وإعلامية تتناول الجوانب الثقافية وأبعاد عملية التنمية فى آسيا والشرق الأوسط، وسبل تطوير التعاون وتبادل المعلومات والخبرات في مجالات العلم والتكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات في آسيا والشرق الأوسط.. ويبحث المشاركون سبل تطوير التعاون بين آسيا والشرق الأوسط في مجالات تنمية الموارد البشرية وانتقال العمالة والسياسات الوطنية والتعاون الدولي، وكذا الخطط المعنية بتغيرات المناخ في آسيا والشرق الأوسط، ومكافحة ازدراء الأديان، وتنمية الاحترام المتبادل بين الشعوب. كلمة وزير الخارجية المصري وفي افتتاح أعمال الاجتماع الوزاري أكد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أهمية انعقاد الاجتماع الوزاري للحوار الآسيوي - الشرق أوسطي، في ظل متغيرات دولية متلاحقة، وتوترات إقليمية، وظواهر اجتماعية وثقافية غير مسبوقة، فرضت بفعل تأثيرات العولمة تشابكاً غير مسبوق في العلاقات الدولية، ونفاذاً إلى مختلف مجالات حياة الإنسان، وتخطياً في أحيان كثيرة السيادة الوطنية. وأشار إلى أن الاجتماع الوزاري في شرم الشيخ، يكتسب أهمية حيوية، في ظل الجهود المبذولة لبلورة مبادئ وأسس جديدة وعملية لاستثمار الإمكانات البشرية والمادية الهائلة لدول المنطقتين خاصة في ضوء تعدد تنوع الخبرات والتجارب السياسية والاقتصادية للعديد من دولنا خلال العقود القليلة الماضية. وقال أبو الغيط: لقاؤنا في إطار الحوار الآسيوي الشرق أوسطي هو الأول من نوعه بين المنطقتين، والأشمل من حيث تنوع القضايا التي يتناولها ومن حيث الآفاق الواعدة، والفرص الكبيرة، لتوثيق التعاون بين دول وحكومات وشعوب المنطقتين، وهو ما يتيح فرصاً غير مسبوقة للانتقال بهذا التعاون إلى مستوى عملي وتنفيذي مستدام قادر على إطلاق الطاقات الكامنة لدى شعوب المنطقتين. وأشاد بنجاح سنغافورة عام 2005 في تدشين علاقة فريدة وشاملة، بين آسيا والشرق الأوسط ووضع أسس جديدة وإرساء آفاق خلاقة لحوار يمكن أن يثمر عن إنجازات تفوق التوقعات وتقود إلى مستقبل واعد للعلاقات بين المنطقتين. وحرص أبو الغيط فى كلمته على تأكيد ما تعانيه منطقة الشرق الأوسط من أوضاع صعبة تؤرقها في فلسطين والعراق ولبنان والسودان، حيث تواجه الشعوب العربية تحديات هائلة تتعلق بحاضرها ومستقبلها وتبطئ مسيرة التنمية والسلام فى أرجاء المنطقة. ولفت إلى أن العولمة أضفت صفة العالمية على قضايا أصبحت جزءاً لا يتجزأ من نسيج العلاقات الدولية، مثل قضايا الإرهاب، ومكافحة الجريمة المنظمة، وازدراء الأديان، واحترام حقوق الإنسان، والكوارث الطبيعية، بما جعل من الصعب على أي طرف أن ينأى بنفسه عن تأثيرات هذه القضايا، ولم يعد في الإمكان مواجهة هذه التحديات إلا من خلال العمل الجماعي والتعاون بين هذه الدول. وأكد في هذا الصدد أن المجتمع المدني يجب أن يمثل داعماً أساسياً للحكومات في جهود الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وأن يعمل الطرفان في ظل مشاركة جديدة على دفع جهود الإصلاح والتنمية وتعزيز الممارسة الديمقراطية وثقافة احترام حقوق الإنسان. كما نوه بدور القطاع الخاص كلاعب أساس في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولنا، وفي المساهمة لدفع عملية الإصلاح واندماج الاقتصاديات الوطنية في الاقتصاد العالمي. واعتبر أبو الغيط الاجتماع الوزاري للحوار الآسيوي - الشرق أوسطي فرصة نادرة لتوجيه رسالة واضحة تؤكد ترحيبنا للمشاركة بين الحكومات والقطاع الخاص، واقتناعنا بقدرة هذه المشاركة على ترجمة تطلعات الحوار الآسيوي - الشرق أوسطي إلى برامج ومشروعات عملية للتعاون، تحقق فوائد ملموسة يشعر بها مواطنو دولنا. ودعا أبو الغيط في ختام كلمته إلى شحذ الأفكار وبحث القضايا المطروحة بعمق، وطرح مبادرات خلاقة كي تتولى مجموعات العمل المنبثقة عن هذا الحوار ترجمتها إلى برامج وأنشطة في إطار برنامج عمل لتنفيذه خلال الفترة القادمة. كلمة وزير خارجية سنغافورة من جانبه أكد وزير خارجية سنغافورة جورج يو، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، أن الحوار الآسيوي - الشرق أوسطي حقق تقدماً هاماً منذ تدشينه في الاجتماع الوزاري الأول بسنغافورة عام 2005 .. موضحاً أنه أسهم في إحياء العلاقات التاريخية بين المنطقتين. وقال: إن عودة مركز جذب الاقتصاد العالمي إلى آسيا في هذا القرن، سوف تعزز الروابط التي تجمع آسيا بمنطقة الشرق الأوسط، ليس فقط في المجالات الاقتصادية، بل والسياسية والثقافية أيضاً. وأوضح أن بزوغ الصين والهند جعل آسيا أسرع مناطق العالم نمواً.. مشيراً إلى أن احتياجات القارة الآسيوية من الطاقة رفعت أسعار البترول والغاز، وفي الوقت نفسه فإن استثمارات دول الشرق الأوسط في آسيا قد تعاظمت في السنوات الأخيرة. وأشار إلى أن الشرق الأوسط أصبح منطقة جذب تمثل فرصاً كبيرة للشركات الآسيوية، التي أصبحت تعمل في كافة المجالات بهذه المنطقة. منوهاً باستثمار تريليونات الدولارات في البنية التحتية وإقامة مدن المستقبل في منطقة الخليج. وأوضح وزير خارجية سنغافورة جورج يو، أنه وبالنسبة لسنغافورة فقد أصبح الشرق الأوسط أكثر أهمية للاقتصاد السنغافوري، وقد ارتفع حجم التجارة بين بلاده والشرق الأوسط بنحو خمسين في المائة، ليصل إلى 35 مليار دولار العام الماضي فقط. وأكد ضرورة أن يكون الهدف طويل المدى، الذي يسعى الحوار الآسيوي - الشرق أوسطي إلى تحقيقه، هو إقامة شبكة من الروابط بين الحكومات والشركات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، نظراً لأن الجانبين أصبحا أكثر من أي وقت مضى ارتباطاً فيما يتعلق بالاستقرار والأمن والرفاهية ويمكنهما سوياً تدعيم آفاق السلام والتنمية. وأثنى وزير خارجية سنغافورة على مستوى التطور الذي وصلت إليه التجربة الديمقراطية في اليمن لدى استعراضه لتطور الديمقراطية في المنطقتين. ونوه إلى أن الاجتماع الوزاري في شرم الشيخ، يشكل فرصة كبيرة لتعزيز التبادل التجارى بين دول المجموعتين، والذي يرجع تاريخه لعقود طويلة مضت. معرباً عن تطلعه لأن يسهم هذا الحوار في بناء مستقبل أفضل للجانبين. هذا وقد قسم المشاركون إلى ثلات مجموعات لمناقشة ثلاثة محاور تشمل القضايا السياسية والقضايا الاقتصادية والقضايا الثقافية والاجتماعية والعلمية، حيث سيتم في هذا الإطار مناقشة أوراق العمل التي تتناول موضوعات الحوار، ومنها التحولات السياسية والاقتصادية في دول المنطقتين، والمشاركة بين القطاعين العام والخاص، والإصلاح الاقتصادي، ودور مؤسسات المجتمع المدني في دعم عملية التنمية والبيئة وتغير المناخ، والتعاون الثقافي وحوار الحضارات، ومكافحة ازدراء الأديان، والتعاون العلمي والتكنولوجي شجع تدفقات الاستثمار والتعاون بين منتجي ومستهلكي النفط. يذكر أن الحوار الآسيوي - الشرق أوسطي دشن في الاجتماع الوزاري الأول الذي عقد في سنغافورة عام 2006 والذي تم في ختام أعماله اختيار مصر لاستضافة الاجتماع الثاني.
