تعد المرأة شريكة أساسية في التنمية الاقتصادية، وتتحمل جزءاً من تلك المسؤولية المعول عليها بناء الاقتصاد الوطني، إلا أنها ماتزال تواجه عوائق وصعوبات جعلت تواجدها في الساحة الاقتصادية شبه معدوم، الأمر الذي خلق قوة عزيمة وإرادة ذاتية لدى العديد من النساء وتولدت لديهن فكرة لاقتحام عالم المال والأعمال وبدأت تظهر الاسماء النسائية تحت مسمى سيدات الأعمال اليمنيات واستطعن أن يكون لأنفسهم مجلساً خاصاً يحتضن أفكارهن وابداعاتهن ويساهم في تذليل الصعوبات والعوائق. أ. رمزية الأرياني-رئيس اتحاد نساء اليمن-بدأت حديثها بابتسامة تدل على الارتياح للفكرة التي بدأت تنبش في الشأن الاقتصادي للمرأة، مشيرة إلى أن المرأة اليمنية العاملة تتواجد بنسبة 90 % في الريف وتعمل في المجال الزراعي لساعات طويلة بدون أجر الأمر الذي يجعلها فقيرة حتى وإن كانت تنتمي إلى أسرة غنية تمتلك الأراضي الشاسعة، كما أن قلة الوعي والأمية جعلاها ترى أن العمل جانب الزامي يجب أن تقوم به دون النظر إلى المردود المادي مضيفة:وعي المجتمع مايزال محدوداً حول دخول المرأة في مجال التجارة والصناعة وفتح مجال الشراكة المتساوية والمتكاملة بين المرأة وبين رجال الأعمال والاقتصاد، والمساهمة الفاعلة في تنمية الاقتصاد الوطني، كما أن ثقافة النساء أنفسهن ماتزال أيضاً محدودة لذا نرى قلة من النساء اللاتي استطعن أن يدخلن الغرفة التجارية الصناعية ويعملن في مختلف المناشط والمجالات الاقتصادية. منوهه إلى أن اتحاد نساء اليمن يحاول رفع الوعي المجتمعي خاصة بين النساء وكيفية التمكن من ايجاد اعمال تدر عليهن وعلى أسرهن الأرباح وكيف يستطعن أن ينفذن إلى عالم المال والأعمال، ومن ذلك استطعنا أن نحصل على قروض دوارة ميسرة في «8» محافظات واستطاعت النساء خاصة في محافظة أبين أن يدخلن ويسجلن في الغرفة التجارية الصناعية وأصبح لديهن تجارة وأموال وكذلك في الحديدة، كما أننا حاولنا أن ندعم النساء العاملات في الزراعة وإخراجهن من حيز العمل كمزارعات بدون أجر إلى منتجات وبائعات ومحصلات حتى أصبحن يصنفن من سيدات الأعمال. مؤكدة على أن المرأة اليمنية قادرة على تحمل المسؤولية الإدارية والاقتصادية، إلا أن المجتمع الذكوري مايزال يقلل من شأن المرأة ولايحبن أن تتولى أعمالاً كبيرة، ولاننسى نجاح الكثير من النساء سواء في جبل صبر أو غيره. فالمرأة في صبر بمحافظة تعز هي من تكافح وتعمل ليل نهار وتدر الدخل على الأسرة، وكذلك المرأة في صعدة، هي من تدير شؤون البيت الاقتصادية، وهناك امرأة في بني حشيش تعمل في زراعة وإنتاج الاعناب والفواكه وأيضاً القات استطاعت أن تدير أعمالها في البيع والمرابحة، كما أنها فتحت لها حسابات في البنوك. من جانبها أ. وفاء عبدالله عوض-مدير عام إدارة المرأة بوزارة الصناعة والتجارة أشارت إلى أن المرأة تتواجد في الساحة الاقتصادية بنسبة ضئىلة جداً، لكن هناك أسماء ظهرت واضحة في المجال الاقتصادي كملكة البرتقال، تلك المرأة الأمية التي استطاعت أن تصدر البرتقال إلى الدول العربية وكرمتها وزارة الصناعة والتجارة مرتين على جهدها في مجال التنمية الاقتصادية وهناك نساء كثيرات لايتسع المجال لذكرهن. مضيفة: هناك سيدات أعمال مسجلات لدينا في الوزارة ولهن نشاط خدمي أو انتاجي أو صناعي أو توكيلات عامة وهن من يعملن على إدارة أعمالهن واستقطاب العمالة المحلية من الذكور والإناث ونتوقع نجاحات مستقبلية بشكل أكبر لخوض المرأة في مجال المال والأعمال، مؤكدة على أن هناك اتجاهاً عاماً للدولة نحو ايجاد مساع جديدة أمام هذا المجال الجديد وابرازه وانجاحه، ونحن في إدارة المرأة نتوجه دائماً إلى النساء اللواتي ينتمين إلى الاتحادات والجمعيات ونجري لهن دراسات جدوى للمشاريع التجارية والزراعية والصناعية وخلق فرص شراكة مع الاتحاد التعاوني الرزراعي وكذلك الاتحاد التعاوني السمكي نظراً لتوجه المرأة للعمل في مجال الزراعة والثروة السمكية ونطمح إلى أن نرى الجانبين رجالاً ونساء يسعون إلى خلق تنمية حقيقية من خلال الشراكة مع الحكومة. إذاً فالقطاع الخاص يلعب دوراً مهماً في قيادة الاقتصاد الوطني ويحتل مكانة كبيرة من الناتج القومي وعند تشجيع الاستثمار لابد على القطاع الحكومي أن يمد يد العون للقطاع الخاص من أجل تحقيق الشراكة الحقيقية وتحقيق قفزات نوعية نحو التطور والبناء.