نفى وكيل وزارة الزراعة والري المساعد للشئون الزراعية صالح مثنى الحبيشي صحة ما نشر في بعض الصحف حول تسريب شحنة مبيدات حشرية محتجزة في ميناء الحديدة إلى الأسواق المحلية، مؤكداً أن تلك الشحنة ماتزال محتجزة في الميناء على ذمة قضية في الشعبة التجارية الاستئنافية في الأمانة، وترافعت عن وزارة الزراعة والري في القضية وزارة الشئون القانونية كونها الجهة المختصة بالترافع عن قضايا الدولة. وقال: رغم صدور حكم قضى بالإفراج عن الشحنة ،إلاّ أن الوزارة ما زالت متحفظة على الشحنة وحرصت على الإبقاء على احتجازها في الميناء حتى تستكمل إجراءات التحري والفحص لتلك المبيدات. وأوضح في هذا الصدد أن الوزارة قامت بأخذ عينات من الشحنة ويجري حالياً استكمال تحليلها في المختبر المركزي التابع للإدارة العامة لوقاية النبات بهدف التأكد من جودة ونوعية المبيدات، وفي حالة ظهور نتائج التحليل والتأكد من صلاحية المبيد فإنه سيتم تنفيذ الحكم والإفراج عن الشحنة، أما في حالة أظهرت النتائج انتهاء الصلاحية فسيتم الرفع بذلك إلى المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة . ولفت إلى أن المعلومات المتوافرة حالياً تفيد أن الشحنة المحتجزة هي من مبيد (دايموثويت)، وهي من المبيدات المصنفة - بحسب منظمة الصحة العالمية - أنها مبيدات متوسطة السمية، وليس كما أدعى البعض فيما نشر في بعض الصحف أنها شديدة الخطورة ... مبيناً أن الوزارة تشدد إجراءاتها الرقابية على تداول المبيدات والتعامل معها بما يسهم في تقليص وارداتها والحد من أضرارها البيئية والصحية. ودعا الحبيشي وسائل الإعلام إلى تحري المصداقية والتأكد من صحة أية معلومات تصلها بالعودة إلى الجهات المعنية قبل نشر مثل تلك الادعاءات وتزييف الحقائق.. الأمر الذي يشوّه سمعة المنتجات الزراعية اليمنية، ويعيق استمرار تنامي صادراتها إلى الأسواق العربية، ويلحق أضراراً بالاقتصاد الوطني، فضلاً عما تسببه مثل تلك الأنباء المغلوطة من خلق مخاوف لدى أفراد المجتمع تبعدهم عن الإقبال على شراء المنتجات الزراعية