رئيس مجلس الوزراء: حريصون على تعويض ملاّك الأراضي.. وتعز تستحق كل الدعم في غمرة السباق نحو المستقبل يطل علينا مشروع «المطار» الطموح كشريان نابض من شرايين الوصل .. ستزدهر تعز «به» أكثر فأكثر .. ستحظى ببصمة عالمية فريدة تجسد روعة أن يكون البعيد قريباً والقريب قريباً.. يالها من حقيقة «حلوة» أن تحوي تعز مطاراً دولياً كبيراً.. يزدان بها وتزدان به.. يرفدها بخدماته، يبعث فيها الحياة.. فهي أكبر محافظات الجمهورية سكاناً «واغتراباً».. وهي أيضاً بيئة سياحية خصبة ومقر هام لقلاع اليمن الصناعية.. ستُحقق من خلاله قفزات نوعية في شتى المجالات.. ستتباهى «به» كونه نموذجاً واقعياً لحجم الإنجازات.. ليس هذا فحسب فالفائدة موصولة إلى محافظات الجوار «إبلحج الضالع» وكل الوطن.. توجيهات عُليا عن إدراك عميق لأهمية وجود مطار دولي في تعز جاءت توجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح إلى الحكومة في العام 2003م بضرورة البحث عن تمويل لذلك المشروع الضخم الرامي إلى توسعة القديم وجعله يلبي التطلعات ويخدم شريحة واسعة من أبناء الوطن يمثلون تقريباً ربع سكان اليمن وقد يزيدون قليلاً.. بجهود حثيثة تمكنت الحكومة من ترجمة تلك التوجيهات على الواقع وكانت البداية بمصادقة مجلس النواب في نهاية شهر يوليو من العام المنصرم على اتفاقية قرض بمبلغ سبعة ملايين دينار كويتي التي سبق وأن أبرمت بين حكومة بلادنا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.. وتكللت جهود الحكومة بمساهمة الصندوق بنصيب الأسد من ذلك، حيث تكفل بدفع 26 مليون دولار وجاءت مساهمة الحكومة ب8 ملايين دولار لتصل تكلفة المشروع إلى نحو 34 مليون دولار. مساهمة تنموية وقد طالب التقرير البرلماني حينها والمعد من قبل لجنتي النقل والاتصالات والتنمية والنفط والثروات المعدنية طالب بسرعة تنفيذ المشروع لما له من أهمية وحيوية استراتيجية لقطاع النقل الجوي، إذ يهدف إلى تحديث مطار تعز لزيادة قدرته على استيعاب طائرات ذات سعة أكبر باستقطاب الرحلات الحيوية واستقبال أكبر عدد من السياح مما يسهم في تنمية اقتصاد المنطقة. ويتمثل المشروع في تطوير المطار والمكون من مدرج للطائرات مع ملحقاته التشغيلية وفقاً للأسس والمواصفات المعتمدة عالمياً الخاصة بمدرج الهبوط والإقلاع بالإضافة إلى مباني المطار وأعمال الإنارة والتكييف ومكافحة الحريق. ست قرى أما تصاميم المشروع فقد تم إعدادها عن طريق شركة باريس للمطارات الدولية، وقد حددت الأراضي التي سوف يحتاجها المشروع والخارجة عن المساحة المشتراة سابقاً بحوالي «4024080» متراً مربعاً مايعادل «77625» قصبة هادوية 16*16 وقد بينت المؤشرات الأولية أن نسبة مساحة الأراضي المزروعة تمثل 06 % من المساحة الكلية ومساحة الأرض غير المزروعة «مساقي» تمثل 40 % من المساحة الكلية. كما أن تلك المنطقة مأهولة بالسكان يقطن منازلها الأربعمائة حوالي ثلاثين ألف نسمة يتوزعون على ست قرى في الجندية وماوية وهذه القرى «اليهاقر والشيحان والمنزل والذكرة والظهرة والبطنة» إضافة إلى الوديان والأراضي الزراعية التابعة لهذه القرى والآبار. لجنة تعويضات هيأت الحكومة لجنة تعويضات تراعي كل ذلك وتسهل إجراءات التعويض في أسرع وقت ممكن، تكونت اللجنة في البداية من خمسة وزراء بالإضافة إلى رئيس هيئة الطيران المدني ورئيس هيئة أراضي وعقارات الدولة، وتمخضت عن هذه اللجنة الوزارية لجنة فنية لمباشرة العمل على أرض الواقع، وقد نزلت ميدانياً أواخر العام 2007م إلى مكان المشروع وبدأت بعمل المسوحات والأراضي المستهدفة. يقول الأخ محمد خالد نعمان رئيس اللجنة الفنية وهو مستشار في وزارة المالية: إن اللجنة ومنذ تكليفها باشرت مهامها على أكمل وجه بدءاً بالنزول الميداني إلى أرض المشروع وعمل المسوحات اللازمة وصولاً إلى تحديد الأرض التي سيقام عليها المشروع.. وحدد نعمان محيط السور الذي سيتم إنشاؤه بحوالي «15.272» متراً طولياً وأن مدرج الهبوط يبدأ عند إحداثية 40.695.77=X Y=1.513.580.86 وأن طول المدرج يقدر بحوالي 4000 متر وعرضه 60متراً. ودرجة ميل المدرج عن اتجاه الشمال تقدر ب108 درجات. قطعة قطعة وقد كشف نعمان أن اللجنة قامت بمسح أراضي المواطنين قطعة قطعة بمعية عدول ومشايخ وأعيان المنطقة وأن عدد المنشآت التي تم مسحها وجمع بياناتها قبل أن تتعثر عملية المسح خلال الأسبوعين الماضيين بسبب إشكالية السور وتجمهر وعرقلة المواطنين تقدر بحوالي ثلاثمائة وثماني عشرة منشأه منها خمسة عشر خزان ماء وسبعة وثلاثون بئراً.. وأضاف نعمان: إن كافة المؤشرات تُبين أن إجمالي المواضع الزراعية قاطبة تقدر بألف وتسعة وثلاثين موضعاً وماتم معاينته منها يقدر بستمائة وأربعة وثلاثين موضعاً تمثل نسبة 61 %. تطمينات وقد فصّل نعمان تلك المواضع الزراعية على النحو التالي:خمسمائة وتسعة عشر موضعاً لزراعة الذرة، وثلاثون موضعاً مزروعاً فيها قات، ومواضع الأوقاف تقدر بخمسة عشر موضعاً اثنان مزروعان قات والباقي ذرة. من جهته أوضح عبدالسلام النهاري عضو اللجنة الفنية مدير عام مكتب المعلومات والإحصاء في المحافظة أن عملية المسح تمت على قدم وساق وإن كانت ظاهرة انعدام الثقة قد خيمت منذ البداية عند كثير من المواطنين إلا أن تدخلات المحافظ الصوفي الذي وصفه بالحكيم كان لها عظيم الأثر عند كثير من المواطنين فهو ومن خلال متابعته المستمرة لعمليات المسح وزيارته وتطميناته للمواطنين بأن كل مواطن سيأخذ نصيبه من غير نقصان.. ملفات وأضاف النهاري: إن فريق العمل الميداني يشمل أربعة مهندسين من هيئة الطيران وأن نتائج مسحهم محكومة بالواقع والأرض.. مؤكداً أن ما سلم للجنة من وثائق وبصائر لاتتعدى ال73 ألف قصبة.. مضيفاً أنه تم تنسيق وترتيب كل ما وصل إليهم في ملفات كل ملف مذيل باسم صاحبه وهي الآن حوالي «285» ملفاً بمستندات جاهزة للتعويض، أما الملفات التي تحت الفحص واستكمال الوثائق فإنها تقدر بحوالي «270» ملفاً.. وأفاد النهاري أن اللجنة القضائية فور تسلمها مبالغ التعويضات من وزارة المالية ستباشر مهامها على الفور وتبدأ بتسليمها إلى أصحاب الحق وأن أرض الأوقاف تدخل ضمن التعويضات ولديهم لجنة من وزارة الأوقاف مهمتها التعريف بتلك الأملاك بعكس أراضي وعقارات الدولة التي تستثنى وتفصل جانباً. وفي نهاية حديثه قال النهاري: إن طبيعة عمله كممثل عن المحافظة تتمثل بالتنسيق بين جميع أعضاء اللجنة الفنية.. موضحاً أن للجنة مكتباً بجانب المحافظة وسكرتارية تتولى مهام الأرشفة والتوثيق. سماسرة مبتزون كون المطار قابعاً في إطار مديرية التعزية كان لابد أن نتواصل مع الأخ عبدالقادر البتول مدير عام المديرية الذي بدوره أشاد بالتوجهات العليا الداعمة لإيجاد مطار دولي كبير يخدم المحافظة وما جاورها مؤملاً أن ذلك سيكون له عظيم الأثر في انتعاش محافظة تعز مستقبلاً.. البتول كشف عن عراقيل وقفت أمام عمل اللجنة الفنية في البداية وكانت مهامهم في المديرية تتمثل في حفظ الأمن وتطمين المواطنين وإن تدخل المحافظ كان ذا جدوى كبيرة في هذا التطمين.. البتول في آخر حديثه كشف أن للقضية ملابسات أخرى غير التعويضات، فقد تدخل في الأمر سماسرة ومبتزون اغتاضوا من تواصلنا مع المواطنين مباشرة وبدأوا ببث سمومهم وتأليب ضعاف النفوس وهم بذلك يطمحون إلى أن تتم إجراءات التعويض عن طريقهم. القلق موجود يجمع مواطنو «الجندية وماوية» أنهم ليسوا ضد المشروع لأنه في الأساس سيكون لخدمتهم وهم في النهاية من أبناء هذا البلد ويحبون له التقدم والازدهار. لكن القضية كما أفصح عنها المواطن سعيد عبدالله الجندي تكمن بعدم البدء بعملية التعويضات ومما أكد عليه نريد تطميناً من قبل القائمين على المشروع من خلال البدء بالتعويض قديمها والجديد.. مستدلاً خلال حديثه بوجود مواطنين أخذت أراضيهم قبل عدة سنوات ولم يتم تعويضهم حتى الآن، وأبرز أولئك المواطنون قضية المواطن علي سالم الذي أخذ منه حوالي 600 لبنة ولم يتم تعويضه بالإضافة إلى قضايا أخرى مازالت في المحكمة. لاتقلقوا لاقلق.. هكذا طمأن الأستاذ محمد أحمد الحاج أمين عام المجلس المحلي في محافظة تعز المواطنين، وما الإجراءات الفنية والمسح الميداني إلا من أجل تسهيل نيل استحقاقهم من التعويض العادل والسليم ولن يظلم أحد، وما زيارة رئيس مجلس الوزراء واللجنة الوزارية المرافقة إلا لتدعيم ذلك وعلى ضوء توجيهاتها ستتخذ القرارات الفنية وسيبدأ القضاء بمباشرة التعويض.. وأضاف الحاج: إن اللجنة القضائية محايدة وعادلة كما توقع أنه خلال أيام قليلة ستبدأ إجراءات التعويض وعلى المواطنين ألا يقلقوا.. مؤكداً أن التعويضات القديمة جزء من المشكلة وليست كل المشكلة والقضية بعيدة كل البعد عن التسييس ولكنها «بيروقراطية».. نتدخل ولكن وأفاد الحاج أن المركزية الشديدة طغت وبغت وكانت سبباً في عرقلة إجراءات التعويضات، ولو أن تلك المهام كانت محلية وفق صلاحية السلطة المحلية لكنا قد تجاوزنا هذه الإشكالية بكثير وبدأنا أعمال الإنشاء.. ويضيف الحاج: مع احترامي للجنة الفنية المكلفة إلا أن الوضع يجسده هذا المثل «المحجنة في ذمار.. والجب في كوكبان.. ابترع لك ابترع»، وهذا هو حال اللجنة الفنية يوم في صنعاء ويوم في تعز.. طلعت اللجنة نزلت اللجنة ولهم سنة ونص وهم على هذا المنوال!! وحول إن كانت السلطة المحلية تتدخل في أعمال اللجنة أكد الحاج «نتدخل ولكن..» قرار الحسم في النهاية مركزي والتمويل مركزي.. النقل مُغيب في إطار الحديث عن «البيروقراطية» التي كشف عنها الأمين العام.. عبر الأخ عبدالله قناف مدير مكتب النقل في المحافظة عن استيائه من عدم إشراك مكتبه في مشروع المطار الجديد.. مضيفاً: نحن للأسف الشديد مشرفون على المطار بالاسم فقط.. وكون موضوع المطار له أهمية كبيرة كان المفروض أن يشرك فيه كافة الأطراف المعنية.. وأردف قناف: لا أستطيع أن أفتيك في شيء فنحن مغيبون من اللجنة الفنية ولا نعرف السبب.. مكرراً في إطار حديثه ماذكره الأمين العام محمد الحاج عن اللجنة الفنية وكيف أطالت من أمد المسح.. وكرر أيضاً: لو ترك الأمر لأهله لكان الأمر أحسن بكثير. تعز تستحق أمام تلك الصعوبات التي وقفت والبدء بتنفيذ هذا المشروع العملاق كان لابد من تدخل حازم من القيادة العليا الذي أدركت ذلك بالفعل.. فجاءت زيارة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور إلى المحافظة الأربعاء الفائت برفقه عدد من الوزراء غالبيتهم أعضاء في اللجنة الوزارية المعنية بموضوع المطار.. تلك الزيارة ذللت كثيراً من الصعوبات والعراقيل وأكدت أن الأمر جد لا هزل كما يرجف المرجفون ويؤول المؤولون حسب تعبير أحد مسئولي المحافظة.. وكما كان المطار الوجهة الأولى كان أيضاً من أولى أوليات الزيارة، حيث تفقد رئيس الوزراء واللجنة الوزارية المرافقة موقع المطار الجديد وأعمال التوسعة الجارية لمدرج المطار، وفي كلمته أثناء ترؤسه اللقاء الموسع في ديوان المحافظة الذي ضم عدداً من الوزراء وقيادة السلطة المحلية في المحافظة والمكتب التنفيذي أشار إلى أن زيارته تلك بناء على توجيهات من الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية.. مؤكداً أن المحافظة تستحق كل الدعم وتحتل أهمية كبيرة في الخطط الخدمية والتنموية الحكومية.. وأكد أيضاً حرص السلطة المحلية واللجنة الوزارية الخاصة بتعويضات أراضي مطار تعز على تعويض ملاك الأراضي التي سيقام عليها مدرج المطار.. مشدداً على تحري الدقة والتأكد من قضية التعويضات وإتمامها بأسرع وقت.. تدشين فعلي عن تلك الزيارة قال الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة الأستاذ محمد أحمد الحاج إنها تعتبر بمثابة التدشين الفعلي لمشروع المطار وعلى ضوئها ستحل كثير من الملابسات، كما أنها وفرت قناعة لدى الجميع لم تكن موجودة من قبل بأن الحل بات قريباً جداً. الحاج أشار إلى أن رئيس الوزراء ترأس أثناء زيارته اجتماعاً ضم عدداً من الوزراء وقيادة السلطة المحلية في المحافظة.. وموضوع المطار كان من أبرز القضايا التي تم مناقشتها وقد استعرض محافظ محافظة تعز حمود خالد الصوفي في ذلك الاجتماع أبرز الأسباب التي تحول دون الإسراع في بدء تنفيذ المطار الجديد والتي أبرزها عدم اكتمال عملية الحصر، فضلاً عن التأخير في صرف التعويضات اللازمة للأراضي التي تم حصرها حتى الآن.. وأضاف الحاج: إن الاجتماع أقر قيام وزارة المالية بإيداع مبلغ 500 مليون ريال في فرع البنك المركزي اليمني في المحافظة كدفعة أولى وذلك للبدء بعملية التعويضات لملاك الأراضي والمنتفعين منها وأصحاب المنازل وذلك بعد التأكد من صحة وسلامة الوثائق المقدمة من الملاك والمنتفعين والتصديق عليها من قبل رئيس محكمة الاستئناف في المحافظة.. وأردف الحاج: إن الاجتماع شدد على اللجنة الفنية الإسراع في استكمال عملية الحصر لبقية الأراضي المقدرة بحوالي 40 % من إجمالي الأراضي المخصصة للمشروع. بقي أن ننتظر لاشك أن موضوع البدء بتعويضات مُلاك الأراضي التي سيقام عليها المطار له أهمية كبيرة لأنها تعتبر التطمين الفعلي وستستكمل من خلالها مسوحات اللجنة الفنية وستنزل المناقصة وستبدأ أعمال الإنشاء. أمام تلك التوجيهات الصريحة من قبل رئيس الوزراء لا أعتقد أن وزارة المالية تتأخر في إيداع المرحلة الأولى من مبلغ التعويضات في فرع البنك المركزي في المحافظة.. كما لا أعتقد أن اللجنة القضائية ستتأخر هي الأخرى حال استلامها المبلغ في تعويض المُستحقين الذين صحّت وثائقهم الإثباتية.. وبين هذه وتلك يبقى الخوف من المماطلة والتطويل كما كان حال لجنة المسح الفنية خلال الفترة الماضية.. واجهت الأخ الأمين العام بالمحافظة بهذه الوساوس التي أتمنى ألا تصبح حقائق فكانت إجابته بأنه لا يعتقد ذلك، فالوضع في هذه المرة تحت السيطرة والاستعجال والبت فيه بات ضرورة ملحة وإلا فإن مبالغ التمويل ستذهب.. وهنا أختم أمام هذا التطمين وتلك الوساوس لم يتبقَ إلا أن ننتظر وحينها لكل حادث حديث..