اطلقت وزارة المالية أمس العمل بنظام إدارة معلومات القروض والمساعدات الخارجية لتكون بذلك ثالث وزارة عربية على مستوى الشرق الاوسط تستخدم نظام سويفت لتسوية المدفوعات المالية بعد سلطنة عمان والاردن .ويعنى النظام الالكتروني بإجراءات طلبات السحب الخاصة بالقروض والمساعدات الخارجية وسيعمل على تسريع وتيرة السحب من هذه القروض وبالتالي رفع قدرة الحكومة في استيعاب التمويل الاجنبي وتسريع تنفيذ مشاريع التنمية في مختلف القطاعات مما ينعكس ايجابا على الدولة والمجتمع ويحقق الرضا لدى كافة الاطراف المعنية. وفي حفل التدشين نوه وزير المالية نعمان الصهيبي بأهمية هذا النظام الذي يقوم اساسا على الربط بين وحدات تنفيذ المشاريع في القطاعات المختلفة مرورا بوزارة التخطيط والتعاون الدولي فوزارة المالية وانتهاءً بالبنك المركزي اليمني بواسطة نظام التحويلات المالية العالمية (سويفت). وقال :” بهذا النظام نتخلص من العمل التقليدي السابق الذي كان يستنفد وقتاً طويلاً وكلفة عالية ويقلل من فرص الاستفادة من التمويل الاجنبي للمشاريع التنموية في اليمن”. وأضاف الصهيبي “ان النظام الذي تم تطويره من قبل فريق استشاري محلي بالتعاون مع فريق وزارة المالية وبإدارة واشراف خبراء دوليين بواسطة مؤسسة تدبير النظم الدولية ال( ام. اس .أي) جاء في اطار مشروع تعزيز فاعلية الحكومة الذي مولته الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ال( يو. اس . إيد )”. وأكد أهمية النظام الذي يأتي كخطوة متقدمة في اطار أولويات الحكومة وبرنامج الاصلاحات المالية والادارية والاقتصادية التي تنتهجها الدولة بشكل عام ووزارة المالية بشكل خاص لما من شأنه ان يعزز الشفافية والمساءلة ورفع مستوى الاداء في الجهات المعنية لأجل تبسيط الاجراءات وتحسين الخدمات. واشار وزير المالية إلى ان النظام استهدف في مرحلته التجريبية ثلاث وحدات مشاريع في قطاعات التعليم والصحة والزراعة ويتم العمل به حاليا في هذه الوحدات وقد حقق عمليا وفي فترة بسيطة قيمة مضافة وخطوة نوعية في سبيل تعزيز جهود تطوير العمل المالي والاداري. وتطرق إلى ما تمثله المشاريع الممولة خارجيا من أهمية وأولوية عالية بالنسبة للحكومة والمانحين والمستفيدين..معبرا عن تطلع وزارة المالية إلى توسيع هذا النظام ليشمل جميع وحدات تنفيذ المشاريع الممولة خارجيا والتي يتجاوز عددها حاليا 30 وحدة في مختلف القطاعات ومن ثم الانتقال إلى الجهات الحكومية تدريجيا. وبهذا الشأن اكد الوزير الصهيبي ضرورة المباشرة في المرحلة التالية للمشروع في اسرع وقت ممكن لتحقيق الاهداف الاستراتيجية للنظام. وثمن تعاون الحكومة الامريكية التي مولت المشروع عبر وكالة التنمية الدولية وكذا دور المؤسسة المنفذة للمشروع وتحديدا الفريق الذي قام بتنفيذ وتطوير هذا النظام. من جانبه استعرض وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات الخارجية جلال يعقوب الاهداف التي يحققها النظام واهمها تقليص متوسط الايام اللازمة للسحب من القروض والمساعدات الخارجية من 35 يوما إلى سبعة أيام وذلك من بدء العملية لدى الوحدة التنفيذية للمشروع المعني إلى صرف المبلغ . واشار إلى انه تم في عام 2009م صرف 440 مليون دولار من القروض والمساعدات الخارجية وذلك بمتوسط سرعة 35 يوما لطلب السحب الواحد. وقال:” لنا ان نتخيل أثر تسريع تلك العمليات إلى سبعة أيام لطلب السحب الواحد على مستوى استخدام القروض والمساعدات وبالتالي على الطاقة الاستيعابية لليمن”..لافتاً إلى ان النظام يتيح للمدير سواء في وزارة المالية او في المشروع المتابعة الوثيقة لسير معاملته من يوم البدء وحتى يوم تحويل المبلغ إلى حساب بنك المستفيد عبر نظام السويفت العالمي.. واستعرض يعقوب مميزات النظام في اتاحة الفرصة للمدير التعرف على نقاط الاختناق ومعالجتها وكذا الاطلاع على الملاحظات التي تم تبادلها ما بين المختصين عبر النظام لكل معاملة التي تعطي صورة كاملة حول اسباب التأخير تمكنه من معالجتها وتفاديها في المستقبل ومحاسبة المتسببين في التأخير. وبحسب وكيل وزارة المالية فإن هذا النظام يسهم مباشرة في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الممولة خارجياً بشكل اكثر دقة وشفافية وتفادي الغاء بعض المنح قصيرة الاجل التي يتم الغاؤها بسبب التأخير كما تسهم ايضا في تخفيض حجم رسوم الالتزام على المبالغ غير المسحوبة. فيما عبر ممثل الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في اليمن جيف آشلي عن سعادته بتدشين المشروع الذي سيضع وزارة المالية والبنك المركزي في موقع الريادة..معبرا في ذات الوقت عن سعادته والوكالة الامريكية بتمويل تصميم هذا النظام. ولفت إلى مستوى الشراكة القائمة بين الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ووزارة المالية والبنك المركزي اليمني..مؤكدا ان هذا النظام سيساعدهم على تحقيق ادائهم بشكل افضل كما سيحسن من قدرة اليمن الاستيعابية للقروض والمنح الخارجية بفعالية اكبر. وعقب ذلك دشن وزير المالية بحضور وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور يحيى الشعيبي ونائبة السفير الامريكي بصنعاء السيدة آنجي برايان وعدد من المسئولين في الجهات ذات العلاقة ، دشن رسميا البدء بتطبيق النظام.تلى ذلك استعرض الية عمل النظام ومميزاته.